توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
محسنی اژه ای :
پرونده بقایی در مرحله تحقیقات مقدماتی است/زنجانی پولی پرداخت نکرده است/همه بازداشت‌شدگان اخیر اطلاعات سپاه خبرنگار نبودند
سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس مطبوعاتی این هفته خود که همزمان با نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، درباره دستگیری تعدادی از فعالان مطبوعاتی در چند روز اخیر اعلام کرد که پرونده این موضوع در مراحل مقدماتی است و اکنون نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و هفتمین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت شهادت امام سجاد(ع) اظهار کرد: بحث رسانه، بحث بسیار مهمی است. رسانه‌ها می‌توانند در تعالی و پیشرفت کشور و رشد و آگاهی مردم نقش مفید و موثری را داشته باشند به شرط اینکه رسالت خود را به درستی انجام دهند و در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنند.
وی با بیان اینکه نقد سازنده در اصلاح امور موثر است، افزود: ولیکن اگر خدای نکرده از طریق رسانه‌ها توهین، افترا و نشر اکاذیب صورت گیرد به اعتماد مردم نسبت به رسانه‌ها ضربه می‌زند و باعث زحمت مردم و دستگاه‌های ذیربط و همچنین دستگاه قضایی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این موضوع که متاسفانه شاهد افزایش شکایت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از افراد حقیقی و حقوقی رسانه‌ها اعم از خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و برخی مطبوعات هستیم، عنوان کرد: مثل همیشه توصیه می‌کنم که اگر در چارچوب قوانین عمل کنیم به نفع همه است و شاهد شکایت علیه رسانه‌ها نیستیم تا دستگاه قضایی ناگزیر نباشد که هر روز مدیر مسئول یا افرادی را از رسانه‌ها احضار کند و برای آنها پرونده تشکیل دهد و اگر احیانا حکمشان صادر شد حکم آن را اجرا کند.
شناسایی چند نفر که اقداماتی را علیه امنیت کشور انجام داده بودند
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: بر اساس گزارش سیستم اطلاعاتی کشور در این مدت عده‌ای که علیه امنیت کشور اقداماتی انجام داده بودند شناسایی شدند و چند نفر در همین راستا بازداشت شدند. پرونده در مرحله مقدماتی است به همین منظور از بیان جزئیات آن معذورم اما اگر پرونده مقداری جلوتر رود در جلسات بعدی می‌توانم توضیحاتی ارائه دهم.
دستگیری بیش از 30 قاچاقچی بزرگ مواد مخدر طی هفته‌های گذشته
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: مردم به حق از دولت و قوه قضائیه توقع دارند در چارچوب قوانین و مقررات با همه کسانی که به حقوق آنها تعدی و تجاوز کرده و امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کنند و آرامش آنها را بر هم می‌زنند برخورد شود. از دولت و قوه قضائیه توقع می‌رود با اشرار و قاچاقچیان به صورت مناسب و بازدارنده برخورد کنند در این راستا تلاش فراوانی انجام شده است اما باز هم از مردم کمک می‌طلبیم که در این خصوص به قوه قضائیه و دولت یاری رسانند. اگر چه دادسراها سیستم اطلاعاتی کشور و نیروی انتظامی در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.
وی با بیان اینکه از نشست گذشته تا امروز مطلع شدم بیش از 30 قاچاقچی بزرگ مواد مخدر توسط نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات دستگیر شده اند، اضافه کرد: بیش از 5 هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در همین مدت کشف شده است. طبیعی است که اینها مجازات می‌شوند. عده‌ای که مدعی حقوق بشر هستند می‌گویند چرا اینها را مجازات می‌کنید. این 5 هزار کیلو مواد مخدر که بعضا مقداری کراک و شیشه و ... است معلوم نیست جامعه را به کجا می‌رساند، چه افرادی را به کام مرگ می‌کشاند و چه خانواده‌هایی را فرو می‌ریزد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا به این صحبت‌ها گوش نمی‌دهد، گفت: دستگاه قضایی این افراد را به مجازات مناسب می‌رساند و از مردم کمک می‌خواهد تا در دستگیری عوامل اصلی این اعمال به ما کمک کنند.
بازداشت 7 شرور طی هفته‌های گذشته
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه در این مدت هفت شرور که بعضا مدتی است فراری بوده‌اند شناسایی و بازداشت شدند، افزود: این افراد نیز برای نوامیس مردم و کار آنها مزاحمت ایجاد می‌کردند. آنها از مردم اخاذی نیز انجام می‌دادند. عوامل سرقت مسلحانه در مشهد و خوزستان با کمترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند و توصیه شده است که هر چه سریعتر به پرونده این افراد رسیدگی شود تا در صورت اثبات همه جرائم به مجازات مشخص برسند.
رضایت 251 نفر در خصوص اجرا نشدن حکم قصاص
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در طول 6 ماه اول سال 94، 251 نفر از کسانی که حق قصاص داشتند و حکم قصاص در رابطه با آنها داده شده بود از حق شخصی خود صرف‌نظر کردند، افزود: این 251 نفر کسانی بودند که قبلا رضایت نداده و حکم صادر شده بود و احکام قطعی رد شده بود و اذن لازم در این زمینه ارائه شده اما اولیای دم رضایت داده و حکم قصاص انجام نشد.
وی با بیان اینکه حق قصاص یک حق شخصی است و شخص می‌تواند درخواست کند که قاتل قصاص شود و یا رضایت دهد و یا به ازای دریافت دیه مسالمت کند، اضافه کرد: البته اگر رضایت دهد مطلوب‌تر است. دستگاه‌های اجرای احکام نیز تلاش می‌کنند تا اولیای دم رضایت دهند و امیدواریم این رضایت موجب تجری قاتل نشود و خانواده‌ها و خود قاتل گذشتی که از ناحیه صاحب دم صورت گرفته را مغتنم شمارند.
دستگیری صاحبان شبکه‌های غیر اخلاقی صحت ندارد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در توضیح خبری که روز گذشته در برخی از رسانه‌ها در خصوص دستگیری صاحبان شبکه‌های غیر اخلاقی در شبکه های اجتماعی مجازی منتشر شد، گفت: این خبر صحت ندارد ما این موضوع را از دفتر دادستانی قزوین پرس و جو کردیم و آنها گفتند مطلقا چنین چیزی وجود ندارد. در حال حاضر فردی را که این خبر را منتشر کرده احضار کرده تا در این زمینه توضیح دهد.
معدل وقوع جرائم خشن کاهش داشته است
معاون اول قوه قضاییه در خصوص آمار منتشرشده در رابطه با جرایم از طریق معاونت راهبردی که روز گذشته منتشر شد، اظهار کرد: بهتر است خبرها از طریق سخنگوی قوه قضائیه اخذ شود، چراکه موضوعاتی تخصصی است.
وی در خصوص آمار منتشرشده در رابطه با مزاحمت‌های خیابانی برای نوامیس مردم، اضافه کرد: ممکن است کسی در خصوص مزاحمت شکایت کند ولی حتی در مرحله دادسرا اتهام وی ثابت نشود و حتی پس از دادسرا این اتهامات در دادگاه رد شود، اما در شمار آمار ارائه شده باشد.
وی در خصوص بروز جرایم خشن در کشور توضیح داد: معدل وقوع جرائم خشن کاهش داشته یافته یعنی ممکن است در یک ماه افزایش و در ماه دیگر کاهش داشته باشیم، اما میانگین روند رو به کاهش را نشان می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا درمورد وقوع جرم اضافه کرد: اگر از این دید نگاه کنیم که آیا کاهش جرم حتی به کمترین حد ممکن به‌طور مطلق راضی‌کننده است، جواب منفی است چرا که این مردم و نظام شایستگی دارند که هیچ‌گونه جرمی صورت نگیرد. از این دید می‌توان گفت که ما راضی نیستیم.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اما اگر بخواهیم در مقام مقایسه صحبت کنیم، باید بگویم که ایران در مقایسه با سایر کشورهای همسایه و حتی کشوری مانند آمریکا اگر نگوییم نمونه است، دست‌کم مثال‌زدنی است، اما در کل ما به این حد از کاهش جرایم نیز قانع نیستیم و جرایم باید از این مقدار نیز کاهش یابد.
همه بازداشت‌شدگان اخیر اطلاعات سپاه خبرنگار نبودند
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص کشف فتنه چهارم توسط اطلاعات سپاه و دستگیری یک جاسوس آمریکایی و خبرنگار بودن همه بازداشت‌شدگان، گفت: همه بازداشت‌شدگان خبرنگار نبودند و برخی حتی فعالیت رسانه‌ای نداشتند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص توهین برخی مقامات دولتی سابق به مسئولان فعلی نظام، افزود: توهین به افراد به هیچ شکل ممکن جایز نیست و در برخی موارد اگر کسی به سبب مسئولیتی خاص، حقوقی ویژه داشته باشد، اگر مدعی‌العموم گزارشی درخصوص توهین به وی دریافت کند، می‌تواند به موضوع ورود کند.
معاون اول قوه قضائیه درخصوص اظهارات اخیر دادستان البرز در خصوص دستگیری یک کلاهبردار 90 میلیاردی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، گفت: در کرج در هفته‌های گذشته و ماه‌های گذشته پرونده‌های کلاهبرداری متعدی تشکیل شده است که برای برخی از آنها قرار تعقیب صادر شده و برخی متهمان نیز بازداشت شده‌اند، ولی در رابطه اطلاعاتی ندارم.
اژه‌ای در خصوص کانال ایجاد شده در شبکه تلگرام برای شبکه BBC و اینکه عضویت در این کانال جرم است یا خیر، گفت: مردم باید بدانند اینها که این‌گونه تسهیلات را ایجاد می‌کنند، قصد خدمت به مردم و کشور ما را ندارند و چه بسا در قدم‌های اول نیات آنها مشخص نباشد، ولی در نهایت باعث گرفتاری افراد مشارکت‌کننده بشوند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: انواع این سایت‌ها و کانال‌ها که از طرف بیگانگان به‌خصوص کشورهایی مثل انگلیس که نیات‌شان نسبت به ایران از دهه‌های گذشته شناخته شده هستند، قطعاً قصد کمک به فرهنگ و اقتصاد ما را ندارند و در نهایت کسانی که با آنها مشارکت می‌کنند برای خود و کشور دردسر ایجاد می‌کنند.
زنجانی پولی پرداخت نکرده است
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بخشی از بدهی‌ها، عنوان کرد: هنوز پولی ارائه نشده است و پرونده همچنان درحال رسیدگی است و جلسه بعدی فردا برگزار می‌شود.
وی با اشاره به مجاز بودن درج نام بابک زنجانی در خبرهای مربوط به این پرونده براساس قانون جدید دادرسی، گفت: به همه متهمان از جمله آقای زنجانی توصیه می‌کنم که نیازی نیست در زمان دفاع به فرد دیگری توهین شود؛ چراکه خود این توهین باعث گشوده شدن پرونده دیگری علیه وی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: توصیه دوم این است که افراد مسائل را در حد اجازه منتشر کنند، ولی گاهی رسانه‌ها به دنبال حاشیه هستند که گاهی خود این حاشیه، حاشیه‌ساز است و فردی علیه فردی که این حاشیه را ایجاد کرده است، شکایت می‌کند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا براساس ماده 36 قانون مجازات اسلامی امکان انتشار اسامی مجرمین بالای 100 میلیون تومان وجود دارد، اضافه کرد: در قانون جدید الزام است که اسامی کاملاً منتشر شود، اما در قطعیت حکم نه در زمانی که حکمی صادر نشده است، در واقع بر اساس قانون جدید، اسامی که حکم آنها قطعیت پیدا کند دیگر با علائم اختصاری منتشر نمی‌شود، در حالی که قبلاً حتی اگر دادگاه هم علنی بود، تحت هیچ شرایطی قابل انتشار نبود.
پرونده بقایی در مرحله تحقیقات مقدماتی است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عده‌ای از اطرافیان بقایی بازداشت او را غیرقانونی می‌دانند، آیا چنین چیزی درست است، گفت: این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ایشان هم بازداشت موقت هستند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
وی ادامه داد: در صورتی که اتهامی متوجه فرد باشد، براساس اسناد و مدارک آن فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اگر ضرورت داشته باشد بازداشت موقت می‌شود، اگر نه، قرار دیگری برایش صادر می‌شود که تشخیص آن برعهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است اما اینکه دیگرانی که در جریان پرونده نیستند اظهار نظر کنند، قطعاً نظرشان صحیح نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در جریان رسیدگی به پرونده میزان، مسائلی از جمله تخلف برخی قضات مطرح و چنین اعلام شد که قوه قضائیه دستور داده رسیدگی نشود، آیا این موضوع صحت دارد؟گفت: سؤال شما ابهام دارد. کدام قاضی؟ چند قاضی؟ چه تخلفاتی داشته‌اند؟ بخش دوم سؤالتان را رد می‌کنم چرا که قوه قضائیه هیچ‌گاه چنین دستوری نمی‌دهد، چون نسبت به برخورد با مؤسسات غیرمجاز حساسیت دارد.
اژه‌ای تصریح کرد: در این پرونده مدتهاست تعدادی تحت تعقیب قرار دارند و در حال حاضر 8 نفر بازداشت موقت هستند و تعدادی هم با قرار آزاد شده‌اند.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
معاون اول قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت توضیح داد: این پرونده مدت زمانی طولانی از تشکیلش می‌گذرد و دیوان عالی کشور آن را مشمول مرور زمان دانست.
وی افزود: به این رأی دیوان اعتراض شد و درخواست اعمال ماده 18 شد، درخواست اعمال ماده 18 پذیرفته و آن رأی نقض شد.
اژه‌ای ادامه داد: حکمی که دادگاه قبلاً در این پرونده داده بود به قوت خود باقی ماند و مجدداً درخواست رسیدگی فوق‌العاده طبق ماده 477 آیین دادرسی کیفری ارائه شد که باید ببینیم در مسیر مراحل اداری به کجا می‌رسد.
در قوه قضاییه حاشیه امنی برای کسی وجود ندارد
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر حاشیه امن داشتن برخی از رسانه‌ها و اینکه طی هفته اخیر برخی رسانه‌ها نام 5 نفر از فعالان رسانه‌ای را برده‌اند، اظهار کرد: اینکه بگویید یک رسانه‌ای حاشیه امنی دارد از نظر قوه قضاییه مطلقاً چنین چیزی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هر موردی که مربوط به مدعی‌العموم باشد مدعی‌العموم ورود و اقدام کرده و خیلی وقت‌ها رسانه‌ها از این اقدام گله دارند و تقریباً ما در همه سلیقه‌ها و طیف‌های مختلف پرونده داریم.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: آنجا که شاکی خصوصی است و شکایت هم نمی‌کند وظیفه مدعی‌العموم هم نیست که وارد شود و اینکه شاکی خصوصی شکایت نکرده حاکی از حاشیه امن نیست چرا که اگر شکایت کند پیگیری می‌شود.
اژه‌ای ادامه داد: بعضی وقت‌ها خود شاکی خصوصی در اثنا شکایت رضایت می‌دهد پس حاشیه امنی نبوده و وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و پرونده بسته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است مواردی باشد که شکایت کنند که توهین انجام شده و هیات منصفه آن را توهین نداند.
این مقام ارشد قوه قضاییه تصریح کرد: حاشیه امنی از نظر قوه قضاییه برای کسی وجود ندارد و آنجا که وظیفه مدعی‌العموم باشد وارد می‌شود و اگر شکایت شخصی نیز باشد، پیگیری می‌شود.
از ابلاغ حکم پرونده جیسون رضاییان اطلاع ندارم
معاون اول قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان اظهار کرد: حکم صادر شده اما اینکه ابلاغ شده یا نه، خبر ندارم.
وی در خصوص اطلاع داشتن وکیل متهم از جزئیات حکم گفت: ممکن است اگر به صورت رسمی ابلاغ نشده باشد وکیل اطلاع داشته باشد که این منافاتی ندارد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درخصوص اظهارات رئیس بانک مرکزی که عنوان کرده بود نمایندگان به دنبال خرید و فروش مؤسسه میزان هستند، نه اینکه بخواهند به مؤسسه میزان سر و سامان بدهند، افزود: این گفته شما به نقل از رئیس بانک مرکزی به گوش من نرسیده و گزارشی اخذ نشده و اگر چنین موضوعی وجود داشته باشد، قوه قضائیه ورود می‌کند.
همکاری قوه قضائیه با دولت در زمینه معیشت مردم
اژه‌ای در خصوص نتیجه سفر رئیس دستگاه قضا به استان مازندران اضافه کرد: در این سفر در خصوص ساماندهی ساحل، پسماندها و چگونگی برخورد با متجاوزان به جنگل و منابع طبیعی اقداماتی صورت گرفت تا خدمت بیش‌تری به مردم صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه اعلام کرده است که در راستای بهبود معیشت مردم و اقتصاد پس از توافق آماده همکاری با دولت است، یعنی از اقتصاد سالم حمایت و با اقتصاد ناسالم ایجادکننده مفسده برخورد می‌کند.
وی در خصوص برنامه ششم توسعه و برنامه‌های موردنظر قوه قضائیه در این برنامه توضیح داد: این موضوع مربوط به دولت است، البته قوه قضائیه نیز نقطه‌نظرات خود را ارائه می‌دهد، اما تصویب آن در مجلس موضوع دیگری است.
اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا کارگروهی تشکیل شد و قوه قضائیه با دولت مذاکراتی انجام داد که هنوز نهایی نشده است و باید ببینیم چه مقدار از نظرات توسط دولت پذیرفته می‌شود و چقدر به مجلس می‌رود.
واکنش به اظهارات رئیس جمهوری
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات رئیس جمهوری در نمایشگاه مطبوعات درخصوص قوه قضائیه، اضافه کرد: من هنوز مطلب سخنرانی ایشان را نخوانده‌ام تا بتوانم دقیق نظر بدهم، اما اگر معتقدند نقدی به قوه قضائیه وارد است، باید گفت ما همواره از نقد سازنده استقبال می‌کنیم؛ چرا که اگر نقد وجود نداشته باشد، خود سازمان‌ها بیشتر از مردم متضرر می‌شوند، اما نقد غیر از تخریب، توهین و افتراست.
اژه‌ای افزود: اگر به گفته شما رئیس‌جمهوری گفته‌اند که مردم از قوه قضائیه مأیوس نشوند، باید بگویم مردم از قوه قضائیه مأیوس نیستند و این حجم پرونده‌های ورودی شاهد سخنان من است.
وی خاطرنشان کرد: برخی به واسطه ارتباط با برخی مقامات به دنبال حاشیه امن هستند، ولی قطعاً حاشیه امنی نخواهند داشت و قوه قضائیه در رابطه با تخلفات همه قوا بدون در نظر گرفتن حاشیه امن برخورد می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم نسبت به رفتار بدون تبعیض قوه قضائیه به دانه‌درشت‌ها نظر خوبی دارند، چرا که داشتن پول زیاد و وابستگی به مقام یا دولت قوه قضائیه را از این موضوع بازنداشت، اقدامات مقتضی را در رابطه با آنان انجام دهد.
بر عملکرد دولت نظارت می‌کنیم
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه در سفر استانی خود اعلام کرده که قوا از هم مستقل هستند، اما قوه قضائیه به واسطه دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه کار دولت نظارت دارد؛ نحوه نظارت چگونه است و در دو سال و نیمی که از عمر دولت یازدهم گذشته، آیا تذکری به دولت داده شده است یا خیر، گفت: قوه قضائیه بر اساس اصل قانون اساسی مستقل است اما در عین حال با قوای دیگر تعامل و هماهنگی دارد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائیه است و قانون مفصلی دارد که می‌تواند در روند کار همه دستگاه‌های اجرایی حتی دستگاه اداری قوه قضائیه نظارت کند. در دولت یازدهم هم مرتب بازرسی‌ها صورت گرفته و گزارش‌ها ارسال می‌شود و اگر جایی جرمی واقع شده باشد به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهند، اما اگر تخلفی صورت گیرد، به قوه مجریه تذکر می‌دهند که در دولت یازدهم هم مثل سایر دولتها چنین تذکراتی وجود داشته است.
وی با اشاره به عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: با تغییر قانون دیوان عدالت حوزه صلاحیت این دستگاه گسترده‌تر شد و حتی نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها هم بر آن اضافه شد. دیوان عدالت در روند فعالیت دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و غیردولتی نظارت دارد و اگر مصوبه‌ای خلاف قانون باشد و کسی شکایت کند، دیوان آن را ابطال می‌کند، در همه دولتها کم و بیش چنین موضوعی وجود دارد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه روابط عمومی بهزیستی با ارسال فکسی اعلام کرده که این سازمان در ماجرای مرکز نگهداری معلولین کرج تبرئه شده، آیا صحت دارد؟ توضیح داد: برای دو نفر کیفرخواست صادر شده اما هنوز حکمی صادر نشده است و پرونده باید در دادگاه بررسی شود.
استعفای 12 قاضی برای شرکت در انتخابات مجلس
وی در پاسخ به این سؤال که چند نفر در قوه قضائیه برای شرکت در انتخابات مجلس دهم استعفا داده‌اند، گفت: تاکنون 12 نفر از قضات برای حضور در انتخابات مجلس استعفا داده‌اند، اما در مورد کارمندان و یا مسئولان سازمان‌های تابعه، قوه قضائیه اطلاعی ندارم.
اژه‌ای همچنین در خصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه وزارت نفت به یک فرد عادی 5.8 میلیارد پول داده بود، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
از نهاد ریاست جمهوری کسی دستگیر نشده است
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در جریان بازداشت برخی از خبرنگاران، از نهاد ریاست جمهوری هم کسی دستگیر شده است یا خیر، گفت: در این پرونده کسی از نهاد ریاست جمهوری دستگیر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا فعالان مطبوعاتی که بازداشت شده‌اند، توانسته‌اند علیه امنیت کشور اقدامی انجام دهند؟ اضافه کرد: برخی به اشتباه یا به عمد گفته‌اند که همه اینها خبرنگار بوده‌اند در صورتی که اینطور نبوده، اتهام این افراد اقدام علیه امنیت کشور است، اما اینکه آیا این کار را انجام داده‌اند یا نه، مربوط به مرحله بعد بازپرسی می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مدیرکل محیط زیست مازندران از حکم بازداشت برخی از شهرداران مناطق مازندران خبر داده است، چرا که زباله‌ها و پسماندهای شمالی کشور در جنگل‌ها مدفون شده و وضعیت نامناسب را رقم زده است؛ آیا این مسئله درست است، گفت: بین جرم و یک کار غیرصحیح فرق وجود دارد، همه باید برای سلامت محیط زیست تلاش کنیم. من در سفر به آمل هم صراحتاً قول دادم که هر کمکی در این زمینه از دست قوه قضائیه بربیاید انجام می‌دهیم، اما اگر قرار باشد برای جمع‌آوری زباله‌ها دستگاهی خریداری کنند و یا بودجه‌ای در نظر گرفته شود،دیگر کار قوه قضائیه نیست.
وی افزود: اگر کسی جرمی را مرتکب شود، ما ورود می‌کنیم، ضمن اینکه اگر حکم بازداشت صادر شود، قطعاً اجرا خواهد شد.
جلوگیری وزارت اطلاعات از خروج 840 میلیارد تومان توسط مدیر یکی از بانک‌ها
وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه یکی از معاونین شعب بانک ملی در جنوب تهران قصد داشت با کمک گروهی سازمان یافته رقم 840 میلیارد تومان از پول مردم را برداشته و با تبدیل کردن به ارز به خارج از کشور فرار کند، گفت: در این ارتباط به وزارت اطلاعات گزارشی می‌رسد و از انجایی که اطلاعات از مدتی قبل موضوع را تعقیب و پیگیری می‌کرد و چون سوار بر کار بود قبل از اینکه این افراد بتوانند نسبت به جرم خود اقدام عملی انجام دهند، برخی افراد را دستگیر کردند و کارشان عقیم ماند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از وزارت اطلاعات که در این موضوع سوار بر کار بود و به موقع اقدام کرد، تشکر می‌کنیم. البته هنوز کار تمام نشده و باید همه افراد شناسایی شوند و نمی‌توان گفت چه تعداد متهم دارد چرا که ممکن است تعداد متهمان اضافه شود.
پیگیری فاجعه منا توسط دادستان کل کشور و وزارت امور خارجه
وی در خصوص پیگیری دستگاه قضا در رابطه با حادثه منا، اضافه کرد: این موضوع در دادستانی کل کشور با کمک وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و سایر حقوق‌دانان از لحاظ حقوقی مطرح شد و تعقیب آن توسط دادستان کل کشور و وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: شعبه‌ای نیز در دادسرای تهران برای پیگیری شکایت‌های شخصی در این زمینه تشکیل شده است و امیدواریم مدعیان حقوق بشر به‌دلیل وابستگی حکام سعودی با آنها، در این قضیه نیز چشم‌پوشی نکنند.
از مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره کرسنت بی‌اطلاعم
اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یک سال پیش شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را به رسانه‌ها اعلام کرد که براساس آن در مورد پروند کرسنت اطلاع‌رسانی نشود، اما شنیده شده که شورای عالی امنیت ملی مصوبه قبلی خود را لغو کرده است، گفت: من نمی‌دانم چه کسی و چرا این اخبار را منتشر کرده، اما من از مصوبه‌ای که شورای امنیت ملی صادر کرده اطلاعی ندارم و اعلام هم کردم که متهمان مجدداً درخواست رسیدگی فوق‌العاده داده‌اند که باید ببینیم در مسیر اداری به کجا می‌رسد.
انتهای پیام/
آنا گزارش می دهد؛
