اصلاح دستوری قیمت خودرو نتیجه نمی‌دهد

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، با اشاره به افزایش قیمت خودرو در چند روز اخیر گفت: نبود نظارت بر قیمت خودرو موجب افزایش قیمت خودرو در چند روز اخیر شد که گفته می‌شود یکی از دلایل این افزایش قیمت سایت‌ها و فضای مجازی است که دلالان در آن نقش موثری دارند.

محمدی زاده تصریح کرد، بعد از چند روز از افزایش قیمت خودرو خصوصاً در 3 روز گذشته با اعمال نفوذ دستگاه قضایی سایت‌های خریدوفروش خودرو از درج قیمت دست کشیدند که نتیجه آن کاهش قیمت در بازار خودرو بود.

وی با اشاره به اینکه  برخی از مسئولان بر این باورند که می توان قیمت خودرو را به صورت دستوری کنترل کرد گفت: قیمت‌گذاری خودرو سازوکار خود را دارد که متأسفانه در سال‌های اخیر با خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو مشاهده کردیم که قیمت خودرو روند فزاینده‌ای را دنبال کرده است اما با بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری شاهد توقف  قیمت های غیر واقعی در بازار خودرو هستیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از مواردی که در قیمت‌گذاری خودرو مؤثر است موضوع  عرضه و تقاضا است. هرچند که عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل است؛ بنابراین هیچ‌کسی قادر نیست بر اساس میل شخصی روند بازار را تعیین کند.

محمدی‌زاده یادآور شد: در ماجرای تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی که شکل دیگری از اعمال سیاست دستوری تعیین قیمت‌ها بود، منابع کشور در شرایط سخت تحریم به تاراج رفت و بیت‌المال متحمل زیان سنگینی شد.

وی در پایان تأکید کرد: تجربه بارها و بارها اثبات کرده که تعیین قیمت کالاها و اجناس در بازار به‌صورت دستوری امکان‌پذیر نیست و اگر قرار است ثباتی ایجاد شود باید تولید و عرضه را همراه با نظارت دقیق بهبود بخشید.

انتهای پیام/پ