کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی معاونت اجتماعی قوه قضائیه برگزارشد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضائیه، بهرامی رئیس کمیته پیشگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی گفت: یکی از مشکلاتی که در موضوعات اقتصادی داریم وجود خلاء‌های قانونی است. چرا در کشور ما این حالت اتفاق افتاده و انسجام وجود ندارد ؟ مثلاً در قانون تجارت یک قسمت عمده را از فرانسه و ورشکستگی را از سوئیس که تحت تأثیر آلمان بوده است، گرفتیم که با این اوصاف این چرخه آنچنان که باید نمی‌چرخد. اگر مقررات اقتصادی و حقوقی و قضایی را مخلوط نمی‌کردیم این بی‌انسجامی اتفاق نمی‌افتاد.

وی با طرح سؤال که آیا ما قبول داریم در جنگ اقتصادی هستیم؟ اگر جنگ اقتصادی وجود دارد آیا باید اقتصاد را از زاویه جنگ دید یا از زاویه عادی، افزود: اگر بخواهیم قانونی بنویسیم و پیشنهاد اصلاح و کاهش جرائم اقتصادی را بدهیم باید زمینه جنگ و صلح را جدا کنیم. قوانین و مقرراتی را که در مباحث اقتصادی داریم در زمانی که وضعیت عادی بوده، تدوین شده است. حال اگر جنگ وجود دارد، چمران ما کجا است؟ آیا باید منظم بجنگیم یا نامنظم؟ باید اعتقاد بر اینکه قانون بد از بی‌قانونی بدتر است را تغییر دهیم زیرا بی‌قانونی از قانون بد بهتر است و باید به دنبال اصلاح قانون بد باشیم.

بهرامی اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم در کنار مجلس شورای اسلامی که یک مجلس عمومی است، یک مجلس خاص هم داشته باشیم. در اوایل انقلاب در قانون اساسی تک مجلسی را پیشنهاد دادیم ولی در عمل ناچار شدیم در کنار آن، مجالس دیگری را تشکیل دهیم و اکنون در اجرا چند مجلسی هستیم.

موسوی مدیر کل ریسک بانک مهر اقتصاد  در این نشست گفت: در مسائل اقتصادی فاقد دستور العمل هستیم.

وی با اشاره به اینکه در سیستم بین المللی و جهانی اروپا و امریکا، مؤسسات رتبه بندی تعیین کننده اعتبار دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند افزود: در در پرونده‌های بانکی اخیر، تسهیلات با تأیید کمیته اعتباری یا هیئت مدیره بانک پرداخت شد، در حالی‌که باید مؤسسه مستقل از بانک و دولت اعتبار اشخاص را مشخص کند.

موسوی با بیان اینکه نبود این موسسه فضایی ایجاد می‌کند که هرکسی که لابی قدرتمند‌تری دارد از اعتبارات سوء استفاده کند گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، مرکز رتبه بندی فعالان اقتصادی داریم که در اتاق بازرگانی ایران فعالیت می‌کند که در آن شاخصی وجود ندارد که بر اساس آن نظارت انجام شود.

مدیرکل ریسک بانک مهر اقتصاد افزود: درحوزه فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ارزیابی و قیمت گذاری املاک نیز خلاء وجود دارد. مقررات موجود در این زمینه بازدارنده نیست. هزینه و جریمه های تخلف پایین است و کارشناسان اعمال نظر شخصی کرده و گاهی سه برابر مبلغ ملک ارزش گذاری می‌کنند.

شفیعی خورشیدی از قضات دادگاه تجدید نظر نیز در این جلسه گفت: پهنه اجتماعی جامعه تمایل به بازرسی ندارد. چه کسی باید بازرسی کند؟ آیا قانون تجارت در ایران رعایت می‌شود؟ قانون موجود است ولیکن علاقه‌ای به اجرای قانون نیست. در نظام اقتصادی- مالی کشور هیچ قاعده‌ای نیست که بر اساس آن عمل کنیم.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: منشأ فساد در کشور نیروی انسانی است و ما نیروی انسانی کارآمد، متعهد و ضابطه‌مند نداریم و به همین دلیل بهبود در نظام اجتماعی و سیاسی به کندی انجام می‌شود.

وی گفت: عمده فعالان اقتصادی طرح توجیهی اقتصادی ندارند و نظارت و بازرسی در کشور جا نیفتاده است و این ایراد است.

شفیعی خورشیدی افزود: اول کشور را باید به سوی اجرای قانون برد نه به سوی تدوین قانون. فراتر از قانون رفتن ما را به باتلاق می‌اندازد. در اجرای قانون همه چیز سلیقه‌ای است چون ناظر نحوه نظارت وکیفیت نظارت را نمی‌داند.

کمیته های پیشگیری از  جرائم، دعاوی و اختلافات ،پیشگیری از انحرافات و آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از  جرائم و آسیب‌های فضای مجازی سه کمیته دیگر مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هستند.

انتهای پیام/4127/