به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، صنایع تبدیلی محصولات مورد نیاز خود را یا از طریق برون‌سپاری یا از طریق درون‌سپاری تامین می‌کنند. برون‌سپاری یعنی شرکت محصول را خود تولید نکرده و از بازار می‌خرد؛ اما در درون‌سپاری، شرکت خود محصول مورد نیازش را تولید می‌کند. به علت یکپارچه کردن زنجیره تولید، به درون‌سپاری ادغام عمودی(vertical integration) نیز می‌گویند. کشاورزی قراردادی راهبردی مابین ادغام عمودی و برون‌سپاری است. در کشاورزی قراردادی، شرکت بر فرآیندهای تولید، کیفیت، کمیت و ویژگی‌های دیگر محصول کنترل دارد؛ البته میزان کنترل وابسته به نوع قرارداد است. تعاریف مختلفی برای کشاورزی قرادادی ارائه شده‌است و این تعاریف تفاوت اندکی دارند؛ برای مثال نیکولاس مینوت (Nicholas Minot) در مقاله «کشاورزی قراردادی در کشورهای در حال توسعه»، کشاورزی قراردادی را این‌گونه تعریف می‌کند:

«کشاورزی قراردادی، عملیات تولیدی محصول کشاورزی بر اساس یک توافق قبلی است؛ که در آن کشاورز متعهد به تولید محصول با شیوه‌ای معین و خریدار متعهد به خرید آن است».

به طور خلاصه از مزایای کشاورزی قراردادی می‌توان به حذف واسطه‌ها، کوتاه‌سازی زنجیره عرضه(ارزش) محصولات کشاورزی، کاهش ریسک تامین محصول از جانب خریدار، کاهش ریسک بازاریابی از سمت کشاورز، انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و درآمد کشاورز اشاره کرد. اما کشاورزی قراردادی به صورت طبیعی دارای هزینه‌ها و ریسک‌هایی برای خریدار و کشاورز است و اگر میزان این هزینه‌ها و ریسک‌ها بالا باشد، نه تنها مزایای این مکانیزم محقق نخواهد شد بلکه ساختارهای فعلی نیز از کار خواهد افتاد. هزینه‌ها و ریسک‌های مذکور شامل «هزینه مذاکره و قرارداد»، «ریسک اجرای قرارداد»، «ریسک طبیعی(بیرونی)» و «ریسک قیمت» است.

به صورت کلی غرض از «هزینه مذاکره و قرارداد» هزینه‌های مذاکره و همکاری با کشاورز، ثبت اسناد رسمی و انعقاد قرارداد، «ریسک اجرای قرارداد» تخلف یکی از طرفین از مفاد قرارداد و ضرر طرف دیگر، «ریسک طبیعی(بیرونی)» روی‌دادن حوادث طبیعی و ضرر طرفین از قرارداد منعقدشده و «ریسک قیمت» نوسانات احتمالی قیمت و ضرر یکی از طرفین با توجه به فاصله زمانی انعقاد قرارداد و هنگام برداشت محصول است. 

ساختارهای مورد نیاز جهت کاهش هزینه‌ها و ریسک‌ها

همانطور که بیان شد هزینه‌ها و ریسک‌های فوق به صورت طبیعی در کشاورزی قراردادی وجود دارد و همه‌ی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با این چالش‌ها مواجه‌اند؛ اما برخی کشورها با ایجاد نهادها و ساختارهایی هزینه‌ها و ریسک‌ها را کاهش داده و باعث رشد و نمو کشاورزی قراردادی و در نتیجه صنعت کشاورزی کشورشان شده‌اند. ساختارهای پیشنهادی ذیل برگرفته از مهم‌ترین راهکارهای تجربه‌شده‌ی جهانی است.

1. 
   
   
   
   1. ایجاد نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی خصوصی: با تشکیل این نظام در بانک کشاورزی یا دیگر بانک‌هایی که به کشاورزان خدمات می‌دهند، تنها کشاورزی می‌تواند از تسهیلات بانکی و دیگر خدمات دولتی برخوردار شود که در قراردادهای گذشته‌اش متعهد بوده است. این ساختار برای تخلف کشاورز هزینه ایجاد می‌کند و احتمال آن را کاهش می‌دهد.
   
   
   2. توسعه صدور ضمانت‌نامه‌ها: علت اصلی متعهد نبودن کشاورز به قرارداد و همچنین عدم تمایل خریدار به تامین نهاده‌های تولیدی کشاورز، نبود ضمانت اجرای قرارداد توسط کشاورز است. دارایی کشاورز تنها زمین بدون سند رسمی، تراکتور و مواردی از این قلم است که در حال حاضر قابلیت تبدیل به ضمانت‌نامه مطمئن را ندارند؛ اما اگر موسساتی ایجاد شوند تا دارایی‌های کشاورز مانند تراکتور یا یارانه ماهیانه وی را به ضمانت‌نامه تبدیل کنند، می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی قراردادی داشته باشد.
   
   
   3. تشکیل نهادهای جایگزین حل مناقشات(ADR): از مهم‌ترین راهکار‌های افزایش ضمانت در اجرای قرارداد، کاهش هزینه‌های حل اختلاف در قرارداد است؛ در صورتی که به دلایل مختلف در قرارداد مشکلی بوجود بیاید، باید رفع اختلاف با کم‌ترین هزینه‌ی مالی و زمانی انجام پذیرد. در حال حاضر هرگونه مشکل در قرارداد، نیازمند طی فرآیند‌های پرهزینه و طولانی قضایی است. از این رو لازم است نهادی به عنوان داور یا مسئول حل اختلاف به صورت تخصصی در بخش کشاورزی تشکیل شود. این نهاد می‌تواند ضعف کشاورز در دانش مسائل حقوقی را نیز جبران نماید.
   
   
   4. ایجاد بازار برای کشف نرخ مرجع در بازار: یکی از مهم‌ترین مسائل در انعقاد قرارداد‌ها نبود بازار مرجع برای تعیین نرخ است و این امر موجب سردرگمی کشاورز و خریدار می‌شود؛ در نتیجه قیمت‌گذاری‌ها قابل اعتنا نبوده و غیرقابل اطمینان است. اگر قیمت‌ها به درستی تعیین شود و مرجعی برای کشف قیمت وجود داشته باشد، طرفین می‌توانند برای مشخص‌کردن مدل قیمت‌گذاری از روش‌هایی مانند روش قیمت‌گذاری منعطف با بازار استفاده کنند. در این روش خریدار متعهد می‌شود محصول را با مقدار درصد مشخص‌شده‌ی قیمت بازار در هنگام کشت، از کشاورز بخرد.
   
   
   5. توسعه تعاونی‌های بازارمحور:
   
   
   
   

با شکل‌گیری این تعاونی‌ها و ترویج رویکرد کشاورزی قراردادی از طریق آن‌ها سه اتفاق مثبت رخ می‌دهد:

• در کشاورزی قراردادی یک سمت کشاورز و یک سمت خریدار است و قدرت مالی و اجتماعی خریدار بسیار بیشتر از کشاورز است. با توجه به تعداد زیاد کشاورزان، نیاز کشاورز به خریدار بیشتر از خریدار به کشاورز است؛ پس هنگام عقد قرارداد، قدرت چانه‌زنی خریدار بیشتر از کشاورز است و ممکن است حق کشاورز زایل شود. اما با حضور تعاونی‌ها و اجتماع کشاورزان، کفه‌ی قدرت برابرتر می‌شود.


• برای خریدار، مذاکره و قرارداد با هزاران کشاورز امری سخت، زمان‌بر و پرهزینه است؛ با احداث چنین تعاونی‌هایی این هزینه‌ها برای خریدار به حداقل می‌رسد.


• از آن رو که منافع کشاورزانی که در یک تعاونی قرار دارند به یک‌دیگر گره می‌خورد، یک نظارت اجتماعی در بین آن‌ها حاکم می‌شود؛ در نتیجه احتمال نقض‌کردن تعهد در  قرارداد کم‌تر می‌شود.
  
  
  
  1. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند بازار آتی یا اختیار معامله: بازار آتی(future) ابزاری برای مدیریت ریسک است که جزء ابزار مشتقه بورس کالا به شمار می‌رود؛ با بهره‌گیری از این ابزارها ریسک قیمت از کشاورز و خریدار به اشخاصی که در اصطلاح به آن‌ها «سفته‌باز» می‌گویند، منتقل خواهد شد و ریسک ناشی از نوسانات قیمت برای تولید‌کننده و خریدار کاهش می‌یابد.
  
  
  2. تدوین و ترویج الگوهای کشاورزی قراردادی برای خریدار و کشاورز:
  
  
  
  

درک طرفین معامله از قرارداد و کارآیی آن در موفقیت یا شکست کشاورزی قراردادی اهمیت فراوانی دارد؛ از این منظر است که نهادهای معتبر در دنیا، مانند سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO)، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی(IFAD)، بانک جهانی، موسسه جهانی توسعه پایدار(IISD) و انجمن اقتصاد کشاورزی(AES)،  الگو و دستورالعمل اجرایی کشاورزی قراردادی هم برای کشاورزان و هم برای خریداران منتشر کرده‌اند.

با انجام این قبیل حرکات نه تنها هزینه‌ی مذاکره و اقناع کشاورز از دوش خریدار برداشته می‌شود؛ بلکه با افزایش دانش طرفین و همچنین دریافت خدمات مشاوره‌ای، احتمال انجام رفتار منطقی از طرفین و در نتیجه کسب منفعت بیشتر برای هر کدام افزایش خواهد یافت. بعضی از سازوکارهای پیشنهادی به خریدار برای کاهش ریسک اجرای قرارداد از طرف کشاورز:

• رتبه‌بندی داخل شرکت: در این رویکرد، خریدار حمایت‌های خود از کشاورز را منوط به تجربه همکاری با کشاورز می‌کند؛ یعنی کشاورزی که در تجربه قبلی بازخورد بهتری داشته است، در قرارداد جدید خدمات بهتری نصیبش می‌شود. در واقع خریدار با این رویکرد، کشاورز را به رفتار می‌آورد.


• قرارداد گروهی: اگر خریدار به جای عقد قرارداد با یک‌یک کشاورزها با گروه‌های کوچک کشاورز قرارداد منعقد کند، که این گروه کوچک همبستگی‌های اجتماعی با یکدیگر داشته باشند(مثلا فامیل باشند)، با رعایت نکردن قرارداد توسط یک شخص منافع گروه به خطر خواهد افتاد؛ در نتیجه نظارت اجتماعی توسط هر گروه بر اعضا شکل خواهد گرفت و رفتار هر تولید‌کننده در چارچوب قرارداد قابل پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/4129/