رایزنی با نمایندگان مجلس برای تصویب طرح بازنگری در قانون شوراها/ نماینده دولت در مجلس با طرح یکپارچه مدیریت شهری مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مرتضی الویری پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به عملکرد یکساله شورای‌عالی استان‌ها گفت: یکی از مشکلاتی که در ساختار اداری شوراهای سراسر کشور داشتیم موضوع بازنگری در قانون شوراها بود که نیازمند بروزرسانی است تا مشکلات اداری و ساختاری شوراهای شهر و روستاهای سراسر کشور حل شود.

وی گفت: عدم تناسب تعداد اعضای شورای شهر با جمعیت ساکنین شهرها، نحوه مرخصی شهردار، اتخاذ تصمیمات کلیدی در نهادهای بالادستی شوراها و شرایط احراز برای حضور یک عضو شورای شهر در شورای عالی استان‌ها بخش کوچکی از مواردی است که باید در قانون شوراها بازنگری شود.

رئیس شورای‌عالی استان‌ها با بیان این‌که این طرح به مدت ۵ ماه در شورای‌عالی استان‌ها بررسی شد و اکنون در کمیسیون مربوطه مجلس در نوبت تصویب است، اظهار کرد: در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستیم تا هرچه زودتر این طرح در اولویت برنامه‌های مجلس قرار گرفته و تصویب شود زیرا اگر عمر مجلس دهم به پایان برسد و مورد تصویب قرار نگیرد در مجلس یازدهم باید دوباره از ابتدا مراحل اداری تصویب آن را طی کنیم.

الویری در خصوص تلاش شورای‌عالی استان‌ها برای تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری در مجلس گفت: متأسفانه در حالی که مسیر خوبی را برای تصویب این طرح در مجلس گذرانده بودیم اما به‌دلیل مخالفت نماینده دولت، این طرح مورد تصویب قرار نگرفت و برگشت خورد.

وی اظهار امیدواری کرد با رایزنی‌های گسترده با مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، در آینده‌ای نزدیک این طرح به صورت قانون در آید.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص موضوع لایحه درآمد پایدار هم گفت: طرح درآمد پایدار به کمک شورای عالی استان‌ها تهیه شد و دولت نیز خود لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را به مجلس فرستاد. هم‌اکنون این طرح در مجلس تا ماده 4 مورد بررسی قرار گرفت اما مجدداً به دلایلی، لایحه به کمیسیون فرستاده شد و هفته آینده در مجلس مطرح خواهد شد.

الویری افزود: تصویب لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها می‌تواند تحولی جدی در تأمین منابع شهرداری‌ها ایجاد کرده و شهرداری‌ها را از شهرفروشی نجات دهد.

وی درباره تفاوت لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه درآمد پایدار گفت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف لایحه درآمد پایدار رویکرد متفاوتی برای درآمد شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده عوارض را محدود و بعضاً آن را تبدیل به مالیات می‌کند. این امر محدودیتی را به وجود می‌آورد تا تصمیم‌گیری‌ها در خصوص همان عوارض محدود هم در اختیار وزیر کشور قرار گیرد. اما لایحه درآمد پایدار دست شوراهای شهر را برای وضع عوارض باز گذاشته و تنوع برای وصول انواع عوارض وجود دارد. در گذشته عوارض نوسازی، 4 درصد عوارض شهرداری‌ها را تشکیل می‌داد. اگر قرار باشد شهرداری‌ها با عوارض مردم شهر را اداره کنند به هیچ وجه نمی‌توانیم پروژه‌های مهم شهر را پیگیری کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص لوایح و طرح‌های بررسی شده در شورای عالی استان‌ها عنوان کرد: 73 طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته که 11 مورد آن مربوط به ارتباط دولت و شورای عالی استان‌ها بوده است. در مورد لایحه درآمد پایدار می‌توان گفت دوفوریت آن با رأی پایینی به تصویب رسید. اما کلیات آن رأی مناسبی آورد و ما در نهایت باید بوانیم بدون شهرفروشی کردن هزینه‌های شهر را تأمین کنیم. در این باره می‌توان به پارک حاشیه‌ای اشاره کرد. در حالی که درآمد پارک حاشیه‌ای زیر 50 میلیارد تومان و کم است اگر این طرح به درستی در شهر اجرایی شود ما می‌توانیم سالیانه درآمدی حدود 900 میلیارد تومان داشته باشیم.

الویری درباره طرح‌ها و لوایحی که در یک سال گذشته از سوی شورای عالی استان‌ها به دولت و مجلس ارسال شده است،‌گفت: 73 طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته و آن مواردی که در دولت مورد بررسی قرار گرفته 11 مورد است و مابقی آن نیز در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و بعضی از آنها تصویب شده است. 

وی یادآور شد: باید هزینه‌های شهر را به نحوی تأمین کنیم و باید به صورت هوشمند و درست درآمد صحیحی داشته باشیم؛ به عنوان مثال درآمد پارک حاشیه‌ای زیر 50 میلیارد تومان بود که اگر پارک حاشیه‌ای را هوشمند کنیم و اقدامات آن شروع شده است می‌توانیم از این محل 950 میلیارد تومان درآمد داشته باشیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص تلاش این شورا برای کاهش آلودگی هوا گفت: مصوبه مستقیمی در مورد آلودگی هوا نداشتیم اما مصوبات مرتبط وجود داشت. مثلا برای محدوده طرح ترافیک برنامه‌ای تنظیم کردیم که سه عامل جدید در آن مد نظر قرار گرفت؛ نخست آنکه ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک به شکلی شد که عوارض ورود به طرح در زمان‌های پیک ترافیک گرانتر و در زمان‌های عادی ارزانتر شد؛ عامل دوم هم کیفیت موتور و نیرو محرکه اتومبیل بود که با داشتن معاینه فنی برتر عوارض کمتری اخذ می‌شد، همچنین عامل سوم نیز نحوه پرداخت عوارض بود که کسانی که عوارض خود را زودتر پرداخت می‌کردند برای آنها عوارض ارزانتر محاسبه می‌شد.

الویری ادامه داد: این طرح 20 درصد روی آلودگی هوا مؤثر بوده و البته این آمار متعلق به سال گذشته است و ما نمی‌دانیم کاهش آلودگی هوا در سال گذشته به خاطر سیاست‌های ما بوده یا امدادهای غیبی و بارش باران.

وی در خصوص انتخابات شورایاری‌ها هم و شکایت بازرسی کل کشور نسبت به برگزاری این انتخابات هم توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور شکایتی را تنظیم و آن را به دیوان عدالت اداری برد تا انتخابات شورایاری‌ها را متوقف کند و خواستار لغو انتخابات شد. در همین خصوص دوشنبه هفته آینده جلسه‌ای را در دیوان عدالت اداری داریم که به طور حتم استدلال‌های قانونی خود را در آنجا مطرح می‌کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر در قانون جدید شوراها به موضوع شورایاری‌ها نیز اشاره شده که امیدواریم هر چه سریعتر مورد بررسی قرار بگیرد.

الویری خاطرنشان کرد: در زمان قالیباف در شهرداری تهران که شورایاری‌ها اجرا شد محل کار و بودجه‌ای را برای شورایاری‌ها اختصاص دادند که بازرسی کل کشور آن را غیرقانونی اعلام کرد و در حال حاضر بحث ارائه اعتبار و هزینه برای شورایاری‌ها نیست بلکه برگزاری انتخابات آن را غیرقانونی مطرح می‌کند و می‌گویند نباید آن اجرا شود. 

رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: ما به شورایاری‌ها نه حقوق می‌دهیم و نه جایی برای آنها در نظر گرفته‌ایم.

وی در خصوص سهم شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت نیز گفت: دولت مدت‌هاست که سهم یک سوم خود در مورد هزینه اتوبوس و مترو را پرداخت نکرده است و در مورد بودجه امسال کشور نیز به دلیل اینکه در تدوین آن اعضای شورا دعوت نشده‌اند از محتوای آن اطلاعی نداریم و در مورد سهم شهرداری‌ها نمی‌توانیم اظهار نظری کنیم.

الویری درباره آخرین وضعیت بدهی‌های شهرداری‌های تهران و اختلاف‌نظرات پیش‌آمده بین مدیریت شهری فعلی و آقای قالیباف اظهار کرد: در ابتدای حضور ما در شورای شهر، بانک شهر مدعی شد شهرداری 15 الی 18 هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار است و البته از سوی بانک‌های دیگر هم مطالباتی وجود داشت. همچنین پیمانکارانی هم بودند که 9 هزار میلیارد تومان از شهرداری طلب داشتند. البته برخی دیگر هم بودند که از شهرداری بابت زمین‌هایی که از آنها گرفته  شده بود طلب داشتند اما میزان طلب‌ها از شهرداری‌ با میزان مطالبات شهرداری از دولت هیچ تطابقی ندارد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خاتمه نشست خبری خود اعلام آمادگی کرد تا در خصوص بدهی‌های شهرداری تهران با مقامات سابق مدیریت شهری همراه با سند و مدرک و گواهی بانک‌ها مناظره داشته باشد.

انتهای پیام/4076/