در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها مطرح شد؛
تداوم الگوی مصرف سوخت سبب می‌شود تا دو سال آینده وارد‌کننده سوخت باشیم
قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این‌که میزان مصرف سوخت در کشور روزانه ۸۵ میلیون لیتر است، گفت: در صورتی‌که با همین روند به مصرف سوخت ادامه دهیم تا دو سال آینده وارد‌کننده سوخت خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا سی و نهمین جلسه امروز کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرهای کشور عصر امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
یکی از مواردی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت مربوط به اختلاف شهرداری و پلیس راهور در ارتباط با طرح «ال‌ای‌زد» و نحوه پیاده‌سازی آن بود که بر اساس آن تمامی معابر اصلی بزرگراه‌ها در مراکز استانها و کلان‌شهرها، می‌بایست از طریق سامانه‌های کنترلی هوشمند توسط شهرداری‌ها و با نظارت وزارت راه و شهرسازی انجام شود و این موضوع مورد اختلاف نظر نیروی انتظامی با شهرداری‌ها بود که کنترل این سامانه‌ها در اختیار پلیس راهور باشد یا خیر؟
سیدمحمدمهدی میرزایی، رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با تلاش‌ها برای رفع این مشکل اظهار کرد: ما نامه‌ای را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کردیم تا تفسیر قانون را اعلام کنند که بر اساس جوابیه مشخص شد که شهرداری‌ها می‌بایست در راستای ایجاد، راه‌اندازی و کنترل سامانه‌ها اختیار داشته و دسترسی نیز در این خصوص در اختیار پلیس راهور قرار دهند.
در ادامه این جلسه زهرا سمایی، سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع تفاهم‌نامه پایش ملی محتوای گوگرد نفت و گاز بین سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه در سال گذشته، مقرر شد در ۱۶۳ جایگاه عرضه سوخت گازوئیل در محورهای مواصلاتی، پایش نمونه‌های سوخت انجام شود ولی در سال جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خواهان شناور کردن این جایگاه‌ها شد.
در ادامه مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با درخواست سازمان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: این طرح در راستای پایش کیفیت سوخت دیزلِ توزیعی در کشور است و دارای مصوبه هیئت وزیران بوده و در صورتی‌که قرار باشد تغییراتی در آن صورت بگیرد مجدداً باید موارد اصلاح و به هیئت دولت ارسال شود.
احمد اکبری معاون مدیر تأمین و توزیع شرکت پخش و پالایش و فرآورده‌های نفتی در ادامه این جلسه در ارتباط با میزان عرضه سوخت یورو ۴ در کشور سخن به میان آورد و اظهار کرد: در ۴ ماهه اول سال ۹۶ در ۴۶۲ جایگاه نفت و گاز یورو ۴ توزیع می‌شد که این میزان در ۴ ماهه اول سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب در ۶۹۲ و یک هزار و ۵۷۸ جایگاه افزایش یافت.
وی با بیان این‌که در ۴ ماهه اول امسال میزان توزیع نفت و گاز یورو ۴، ۲۵ میلیون و ۴۴۶ هزار لیتر بود که نسبت به زمان مشابه در سال ۹۷، ۵۱۲ درصد رشد داشته است، افزود: شرکت توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی علاوه بر تعهدات تفاهم‌نامه که در آن ۱۶۳ جایگاه در محورهای مواصلاتی نفت و گاز با کیفیت یورو ۴ دریافت می‌کردند، ۴۷۵ جایگاه بنزین را نیز به‌طور دائم از لحاظ عرضه سوخت با استاندارد یورو ۴ تحت پوشش دارد.
دستور بعدی این جلسه به موضوع نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی در چارچوب طرح ریاست جمهوری بود که در این خصوص صدرالله بمانا مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در امور نوسازی ناوگان عمومی جاده‌ای کشور به ارائه گزارشاتی در ارتباط با این طرح پرداخت.
وی با بیان این‌که تا پایان سال ۹۷، ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در کشور وجود داشت، افزود: تا این زمان حدود ۷ درصد از آن‌ها فرسوده بوده که ۴۰ درصد آن خودروهای کامیون و کِشنده است.
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در امور نوسازی ناوگان عمومی جاده‌ای کشور با اشاره به این مطلب که سیاست اصلی این سازمان نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای است گفت: به‌جز ایام پیک، تعداد کامیون‌های ما که در جاده‌های کشور تردد می‌کنند؛ ۴۰ درصد بیشتر از کالاهایی است که جابه‌جایی می‌شوند؛بنابراین در این خصوص اولویت اصلی ما خروج این خودروها به جای جایگزینی آن است.
بمانا با بیان این‌که وضعیت ناوگان اتوبوس بین شهری ما نیز مشابه وضعیت کامیون‌ها است، گفت: به‌جز یک ماه از سال در سایر زمان‌ها میزان مسافر برای اتوبوس‌های برون‌شهری به دلیل سیاست تولید روز افزون خودروی شخصی مازاد است.
وی افزود: تا پایان سال ۹۶، ۷۴ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه سواری با بهره‌گیری از منابع داخلی نوسازی شد.
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در امور نوسازی ناوگان عمومی جاده‌ای کشور در ادامه از سایر طرح‌های نوسازی هم‌چون واردات کامیون‌های زیر ۳ سال سخن به میان آورد و اذعان کرد: آیین‌نامه اجرایی این طرح تقدیم هیئت وزیران شده و به‌زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
بمانا با بیان این‌که پیاده‌سازی این طرح باعث می‌شود قیمت تمام‌شده خودروها ۴۰ تا ۶۰ درصد ارزان‌تر از قیمت خودروهای نو باشد خاطرنشان کرد: در برنامه پنج ساله توسعه کشور ۳هزار و ۵۰۰ دستگاه از این کامیون‌ها وارد خواهد شد.
در ادامه بررسی این دستور جلسه حمید قاسمی، قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این‌که میزان مصرف در کشور در سال گذشته روزانه 77 میلیون لیتر بود که این میزان امسال به ۸۵ میلیون لیتر رسیده است، گفت: در صورتی‌که ما با همین روند به مصرف سوخت ادامه دهیم تا دو سال آینده وارد‌کننده سوخت خواهیم بود.
وی گفت: با توجه به میزان بالای مصرف می‌بایست به سمت مصرف «سی‌ان‌جی» برای خودروها حرکت کنیم و در همین راستا براساس تفاهم‌نامه‌ای که با کمک وزارت صمت و وزارت راه انجام داده‌ایم تا‌کنون ۱۰۰ هزار دستگاه تریلی و ۴۰ هزار تاکسی را دوگانه سوز کرده‌ایم.
لایحه پیشنهادی اصلاح قوانین و مصوبات مربوط به موتورسیکلت، دستور جلسه بعدی بود که با ارائه پیشنهادات یوسف حجت، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه پیدا کرد.
وی با بیان این‌که پیشنهادات مطرح شده به‌نوعی راهکارهای زیربنایی است که ممکن است اصلاح آن ۲ تا ۳ سال به طول بیانجامد گفت: یکی از موضوعاتی که موضوع موتورسیکلت را به بحران شهرها تبدیل کرده این است که موتورسوارها بر خلاف رانندگان خودروها دارای هویت نیستند و اعمال جریمه‌ها و الزامات قوانین راهنمایی و رانندگی تأثیر چندانی بر رعایت قانون ندارد و دغدغه آن‌ها صرفاً به توقیف موتورسیکلت و ارسال آن به پارکینگ برمی‌گردد که در صورت بالا بودن میزان جریمه‌ها نیز صاحبان آن موتورها را در پارکینگ رها می‌کنند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: با گنجانده شدن موتورسیکلت در تعریف وسایل نقلیه در صورتی‌که موتور سوار وسیله‌اش در پارکینگ توقیف باشد و خواستار خرید ماشین ابتدا باید موتور سیکلت خود را از پارکینگ آزاد و بدهی‌های آن را پرداخت کند تا بتواند خودرویی را خریداری کند.
حجت در ادامه به اصلاحیه دیگری در خصوص قوانین و مصوبات قوانین موتورسیکلت اشاره کرد که بر اساس آن می‌بایست موتورسیکلت‌ها برای قسمت جلو و عقب وسیله نقلیه دارای پلاک باشند که این مسئولیت شرکت‌های تولیدکننده است.
وی در ادامه در ارتباط با افزایش جنبه بازدارندگی قوانین در ارتباط با تردد موتورسیکلت‌ها سخن به میان آورد و گفت: در حال حاضر در صورتی‌که موتور سیکلتی در خط اتوبوس‌های «بی‌آر‌تی» با اتوبوس تصادف کند، اتوبوس مقصر شناخته می‌شود در حالی که می بایست مجازات‌ها در ارتباط با این وسایل نقلیه تشدید شود تا جنبه بازدارندگی برای آن ایجاد شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در پایان به موضوع سلب مالکیت از وسایل نقلیه‌ای که در پارکینگ‌ها رها شده سخن به میان آورد و گفت: در لایحه پیشنهادی به این موضوع اشاره شده که ماشین‌هایی که تا یک سال برای ترخیص خودروهای خود مراجعه نکنند از مالکان آن‌ها سلب حق مالکیت شود و هم‌چنین پیشنهاد می‌شود که این موضوع در ارتباط با موتورسیکلت‌ها، ۶ ماه و بر اساس مقررات کالای متروکه با آن‌ها رفتار شود.
انتهای پیام/۴۱۰۵/4127/
انتهای پیام/
