یک‌صد دفتر از تشکل‎های دانشجویی خواستار منع به‌کارگیری بازنشستگان شدند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، یک‌صد دفتر از تشکل‌های دانشجویی طی نامه‌ای در خصوص منع به‌کارگیری بازنشستگان خطاب به ریاست دیوان محاسبات کشور خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

در ابتدای این نامه آمده است: با توجه به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است. ازاین‌رو دادسرای دیوان محاسبات کشور در نامه ۱۱/۳/۹۸ به شماره ۸/۷۳۰۰۰ خطاب به آقای حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) با استناد به آن قانون، رسماً و کتباً اعاده به خدمت نامبرده را «به نحو مطلق منتفی و فاقد اثر» دانسته است.

در ادامه این متن ذکرشده است: علاوه‌براین سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان طی نامه ۲۹۰/۹۸/۲۲۰۳۱ مورخ ۲۹/۴/۹۸ بر بازنشستگی عظیمیان در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ با ۵/۳۰ سال خدمت، صحه می‌گذارد. همچنین جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب تذکر کتبی و شفاهی موارد نقض و زیر پا گذاشتن قانون در شرکت فولاد مبارکه اصفهان را به وزیر صمت گوشزد کرده که مع‌الأسف تاکنون چشم بینایی برای رؤیت آن نامه‌های مراجع نظارتی و گوش شنوایی برای شنیدن این تذکرات قانونی، نبوده است.

دفاتر تشکل‌های دانشجویی عنوان کرده‌اند: ازاین‌رو است که جنبش دانشجویان انقلابی کشور طبق رسالت ذاتی خود جهت بسط عدالت‌خواهی در جامعه و تقویت احترام و التزام به قوانین مملکتی در میان آحاد جامعه بالأخص مسئولین کشوری، پیگیری قانون‌شکنی‌های صورت گرفته در گروه شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان را تا حصول نتیجه در دستور کار خود قرار داده است، چراکه بیم آن می‌رود عده‌ای که به دنبال بی‌خاصیت کردن قوانین و مصوبه‌های مملکت‌اند، با خیال آسوده به اقدامات مخرب خود تداوم ببخشند و در شرایطی که ایران اسلامی به‌صورت تمام‌عیار در جنگ اقتصادی با دشمن به سر می‌برد، عملکرد این عده در داخل، تکمیل‌کننده جورچین و اقدامات اجنبی‌ها باشد.

جناب آقای دکتر آذر! مجلس شورای اسلامی باید عصاره فضائل ملت باشد. انتظار داریم دیوان محاسبات کشور و دادسرای تابعه به‌صورت جدی و فارغ از هرگونه اغماض و مماشات با بازنشستگانی که برخلاف نص صریح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، هم‌اکنون بر اریکه بزرگ‌ترین بنگاه بازار سرمایه کشور و بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در خاورمیانه تکیه زده‌اند، برخورد شود تا گردن کشی عده‌ای در برابر قانون به عادت مبدل نشود. همچنین سکوت و انفعال نهادهای دولتی سهامدار در فولاد مبارکه در قبال این نقض قانون، هم به لحاظ قانونی و هم از جنبه‌های سیاسی قابل‌تأمل، توجه و بررسی است.

در پایان این نامه اظهارشده است: سؤال اساسی ما دانشجویان تشکل‌های انقلابی، این است که چرا علیرغم تصریح قانون رسمی کشور، نظر دادسرای دیوان محاسبات، پاسخ سازمان تأمین اجتماعی، پیگیری‌های سازمان بازرسی کشور و تذکرات متعدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد وقوع تخلف در اعاده به خدمت عظیمیان در شرکت دولتی فولاد مبارکه اصفهان، همچنان باید با بهت و حیرت شاهد ضدیت وزارت صنعت، معدن و تجارت با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باشیم. به‌راستی مرجع تعیین بازنشسته بودن افراد، سازمان‌های نظارتی و ذی‌صلاح هستند یا وزیر و معاون و عضویت در یک جریان سیاسی خاص و قبیله گرایش‌های جناحی؛ ضروری است برای صیانت از وجهه نهادهای نظارتی و جلوگیری از به سخره گرفته شدن قانون توسط باندهای قدرت و ثروت، دیوان محاسبات به‌صورت اولویت‌دار به این پرونده ورود کند پیش از آنکه صبر انقلابی دانشجویان جهت حراست از حیثیت حریم قانون و ممانعت از تضییع بیت‌المال مسلمین به سر آید. همچنین اعلام می‌داریم تمامی ظرفیت‌های دانشگاهی، رسانه‌ای، جنبشی و میدانی ما دانشجویان انقلابی کشور جهت ریشه‌کنی قانون‌شکنان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اختیار شما است.

گفتنی است با توجه به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است.

انتهای پیام/4108/پ