لایحه تامین امنیت زنان تخریب بنیان خانواده را هدف قرار داده است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: نگاه فمنیستی حاکم بر لایحه تامین امنیت زنان سعی دارد مرد را به عنوان کسی که هر لحظه در پی پایمال کردن حقوق زن است، معرفی کند. در این لایحه حتی حقوق خود زنان و نیازهای طبیعی آنان نادیده گرفته ‌شده ‌است. به طوری که هیچ توجهی به نقش مادری و همسری زنان نشده‌است.

در این نامه آمده است: نقش و حقوق زنان مقوله‌ای بسیار مهم در جامعه  است. زن به عنوان محور اصلی خانواده، مسئولیت‌ها و حقوقی دارد که در صورت انجام و تحقق آن‌ها، کل خانواده از ثبات برخوردار می‌شود. نقش تربیتی زن در خانواده در وهله اول نسبت به مرد و سپس فرزندان، تاثیر مستقیمی در روحیه آن‌ها دارد. این نقش تربیتی و مهر مادری زنان می‌تواند، افرادی را برای نقش آفرینی در جامعه آماده کند که این افراد هر کدام کلید اصلی پیشرفت و حرکت جامعه خواهند بود. نیروی انسانی سالم از لحاظ تربیتی و روحی از مهم‌ترین شروط جامعه سالم و پایه اصلی پیشرفت آن است. این مسئولیت عظیم و مهم زنان در عرصه خانواده غیرقابل اغماض و چشم‌پوشی است.

در ادامه این نامه بیان شده است: علاوه بر این زن مسلمان ایرانی در جامعه نیز باید به نقش آفرینی بپردازد. عرصه‌ها و صحنه‌های اجتماعی هیچ‌گاه نباید از زنان خالی باشد. زنان به عنوان عضوی از یک جامعه حق دارند، استعداد و توانایی خود را در جامعه شکوفا کنند و به فعالیت و کار در جامعه بپردازند. در این راستا باید از زنان حمایت لازم و کافی از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذاری و خانواده‌ها به عمل آید.

در بخش دیگری از نامه کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران آمده است: به همین دلیل، نگاه درست و دقیق به زن در سیاست‌گذاری حوزه زنان بسیار مهم است. نگاه به زنان باید از تفکر مردسالارانه افراطی عبور کند. همان تفکری که صرفا زن را در چاردیواری خانه محدود می‌کند. شایسته است که دستگاه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌ساز کشور، نقش مشارکت اجتماعی زنان را مورد مداقه قرار دهند؛ اما باید هشیار بود که نگرش‌های افراطی فمنیستی با دستاویز قرار دادن نگاه مردسالارانه افراطی و ادعای دفاع از حقوق زنان، عرصه سیاست‌گذاری حوزه زنان را به جولانگاه خود تبدیل نکنند. ادعاهای توخالی این قشر، نه تنها حقوق زنان را احقاق نمی‌کند بلکه با پشت پا زدن به نیازهای اصلی زنان و نگاه خصومت آمیز به مردان، مسائل اصلی آنان را به حاشیه رانده و بیشتر منجر به ضایع شدن حقوق زنان می‌شود.

در این نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: نیک مستحضرید لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در زمره سیاست‌گذاری‌هایی است که نگاه فمنیستی اشاره شده بر آن حاکم است. این لایحه که در واقع می‌توان آن را لایحه خشونت علیه خانواده نامید، دارای ایرادات و اشکالات اساسی است که در ادامه به ذکر آنان پرداخته می‌شود؛ این لایحه از انواع خشونت یاد می‌کند که در تعریف هر یک از آنان کلماتی مبهم با دامنه تفسیرپذیری گسترده استفاده شده‌ است. کلماتی مانند تجسس یا کنترل نامتعارف و مکرر ذیل خشونت روانی و یا واژه‌هایی نظیر اغفال، فریب تحت عنوان خشونت جنسی، بسیار مبهم بوده و می‌تواند سبب استفاده برخی افراد سودجو شود.

در ادامه این نامه بیان شده است: طبق این لایحه نظارت والدین و یا زوج بر روی دختران و زنان می‌تواند مصداق مزاحمت تلقی شود که از آن در لایحه  به عنوان یکی از انواع خشونت نام برده شده است. بنابراین پرواضح است که جرم انگاری‌های متعدد در این لایحه، در خانواده‌های ایرانی تنش ایجاد می‌کند و بنیان خانواده را تحت الشعاع قرار خواهد داد؛ این لایحه امکان اعلام شکایت از سوی شخص ثالث را فراهم کرده ‌است. به طوری که امکان اقامه دعوی از سوی سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی حتی بدون رضایت و اطلاع زن نسبت به سرپرست خانواده امکان‌پذیر است. این امر موجب می‌شود که حریم خصوصی خانواده شکسته شود و حل و فصل شخصی و جزئی‌ترین امور خانواده نیز به بیرون از خانواده ارجاع داده شود. هم‌چنین از نظر بسیاری از کارشناسان امور خانواده، این لایحه سنت پسندیده ریش‌سفیدی را از فرهنگ ایرانی محو خواهد کرد. چرا که با فاش شدن بسیاری از مسائل خانوادگی، حرمت‌های خانواده از بین می‌رود و دیگر امکانی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل خانوادگی، قابل تصور نخواهد بود.

کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران چالش جدی دیگر این لایحه را هزینه‌های آن برای قوه قضائیه دانسته و اعلام کرده است: مثلاً ذیل ماده 11 لایحه، قوه قضائیه مکلف است که شعبه‌های تخصصی بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده‌های موضوع لایحه و دفاتر حمایت از زنان ایجاد کند که ایجاد این شبعات و دفاتر به فضای فیزیکی و نیروهای متخصص و آموزش دیده مد نظر اهداف این لایحه نیاز دارد. همچنین در انتهای تکالیف قوه قضائیه، ایجاد واحد کشیک در خارج از وقت اداری از جمله وظایف قوه قضائیه شمرده شده است. اما جنابعالی خوب می‌دانید که چنین تمهیداتی قابلیت اجرا ندارد و صرفاً به محل هزینه‌تراشی برای بیت المال بدل می‌شود.

در ادامه این نامه تأکید شده است: به نظر می‌رسد هرچه در قانون‌گذاری، کمتر نظام حقوقی را دستخوش تغییرات و ابداعات غیرکارشناسی کنند، مفیدتر و اجرایی‌تر خواهد بود. بنابراین ساختار قوه قضائیه ذیل دادگاه‌های خانواده نیز بدون تعبیه نظام دادرسی جدید، ظرفیت مدیریت و رسیدگی به مصادیق واقعی خشونت در برابر زنان و دختران را دارد و چه‌بسا هم‌اکنون نیز به بخشی از آن‌ها می‌پردازد؛ دراین صورت به نظر می‌رسد که تصویب این لایحه، عایدی جز هزینه‌تراشی و اتلاف ظرفیت فکری قوه قضائیه ندارد.  

در بخش دیگری از این نامه به ابعاد دیگر لایحه تأمین امنیت زنان پرداخته و عنوان شده است: این لایحه هم‌چنین تبعات امنیتی دارد و بستر سوءاستفاده از سوی نهادهای بین‌المللی را فراهم می‌کند؛ درز اطلاعات اجتماعی و فرهنگی کشور این امکان قانونی را ایجاد می‌کند که نهادهای بین‌المللی با جلب نظر تربیت‌شدگان کنفرانس و سمینارهای فمنیستی بدون هیچ‌گونه محدودیتی، اطلاعات رفتاری خانوارهای ایرانی را در حوزه جسمی، جنسی، زناشویی، تربیتی و اخلاقی جمع‌آوری کرده و در قالب گزارش‌های رسمی، این داده‌ها را به نهادهای بین‌المللی تقدیم کنند. بنابراین به راحتی این امکان را برای دشمنان ملت ایران فراهم می‌کند که استراتژی‌های ضدفرهنگی علیه کشور تدوین کنند. در همین راستا می‌توان به ایمیلی در پایگاه ویکی لیکس اشاره کرد. این ایمیل با داده‌هایی پیرامون مسائل زنان و خانواده به برنامه‌ریزی برای وضع قوانینی درباره منع خشونت علیه زنان پرداخته است. همچنین پیشنهاد داده از کشورها خواسته شود که به اجرای آن برنامه‌ها  اقدام کنند.

در ادامه این نامه آمده است: نکته حائز اهمیت، شباهت محتوایی مواد و بندهای لایحه تامین امنیت زنان به متن منتشر شده در پایگاه ویکی لیکس است. به طوری که در آن، رهبران و سیاست‌گذاران را ملزم به دخالت در امور خانوادگی و جلوگیری از خشونت‌های خانگی کرده‌است. درحالی که تعاریف خشونت و استقلال دختران مبهم است. بنابراین لایحه با فرهنگ جامعه ایران و مقررات شرعی سازگار نیست و تنها سناریوئی تقلیدی بوده که صرفاً از فرهنگ و سیاست‌های غرب وام گرفته شده است.