قانون‌گرایی، رویکرد سازنده ی دولت اعتدال

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مهدی احمدی در خبرگزاری ایرنا نوشت: از دیدگاه حقوق دانان، قانون ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‏شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‏کنند، تکالیف، حقوق و مسوولیت هایی معین شده که همگان، ملزم به رعایت آن هستند.
از این رو قانون گرایی به معنای ضابطه مندی و قاعده مند بودن رفتارهای انسانی در قالب هنجارهای تدوین شده و مورد پذیرش بیشتر افراد جامعه و باعث تداوم و قوام جامعه است.
با پیروزی انقلاب اسلامی در 1357 خورشیدی و شکل گیری یک جمهوری اسلامی قانون مدار، روند قانون گرایی و عمل به قانون در دولت های روی کار آمده فراز و فرود بسیاری داشت. این فراز و فرود در هشت سال دولت احمدی نژاد با 2 سال سپری شده از دولت روحانی بسیار نوسان داشته است. از این رو در این نوشتار سعی شده به طور خلاصه قانون گریزی دولت احمدی نژاد و قانونگرایی دولت روحانی در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی شود.

قانون گرایی و قانون گریزی
به باور حسن روحانی «پیامبر(ص) شریعت یعنی قانون و قانون گرایی را آورد که در یک جامعه اسلامی هیچ چیز بالاتر از قانون نیست. حتی پیامبر(ص) هم باید تسلیم قانون و در چارچوب قانون حرکت کند. پیامبر(ص) نه با زور و نه با قدرت بلکه جامعه را با حکمت، تدبیر، قانون گرایی، شریعت، سیاست و هم چنین رحمت اداره کرد.»
از این سخن می توان این گونه استنباط کرد که رییس دولت یازدهم نه تنها عزم خود را جزم عمل به قانون کرده است بلکه با هر گونه قانون گریزی نیز برخورد خواهد کرد. چرا که لازمه حرکت به سمت توسعه، نهادینه کردن فرهنگ قانون گرایی در جامعه است و توسعه یافتگی جوامع بدون قانون ‍ گرایی امکان پذیر نخواهد بود. هر چند هنوز باید اقدام هایی صورت بگیرد تا قانون گرایی و احترام به قانون برای همه به صورت یک ملکه اخلاقی درآید.
همچنین «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در سخنرانی خود در نشست با مدیران بانک های دولتی و موسسات مالی اعتباری گفت: «دولت مصمم است براساس قانون عمل کند و رییس جمهور هم به مردم وعده قانون گرایی داده و بر این وعده خود پایبند است. در سال های گذشته در حق کشور ظلم شده است. عده ای می گویند این ظلم را نگویید. آن چه ما گفته ایم پنج درصد ظلمی که به کشور رفته است هم نیست. ما هنوز نگفته ایم چه سوء استفاده هایی در گذشته انجام شده است».
همچنین وی در نشست شورای اداری خراسان جنوبی در بیرجند نیز اظهار داشت: «دولت نه خودش از قانون فراتر می رود و نه به کسی اجازه می دهد از قانون فراتر عمل کند زیرا ما ضربات سنگینی به دلیل عبور از قانون خورده ایم. فساد همانند موریانه به جان نظام و انقلاب و کشور افتاده و نخواهد گذاشت برنامه های خود را پیش ببریم لذا باید مصمم به مبارزه با فساد باشیم».
نیز «حسین دهقان» وزیر دفاع دولت تدبیر، در یازدهمین اجلاس هماهنگی امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور، قانون گرایی و عمل به قانون را از شاخص ترین ویژگی های دولت یازدهم دانسته است.
از سوی دیگر با نگاه به یک سال نخست فعالیت مجلس نهم این نتیجه به دست می آید که این مجلس نزدیک به 5 هزار تذکر به دولت احمدی نژاد داده و میزان استنکاف وی از قوانین، رشدی 36 برابری داشته است.
همچنین نمایندگان مجلس بارها از دولت احمدی نژاد به عنوان اصلی ترین نقض کننده قانون در کشور نام می بردند و چندین بار به همین دلیل میان مجلس و دولت درگیری لفظی به وجود آمد. برای نمونه «احمد توکلی» نماینده مجلس گفته بود که دولت احمدی نژاد «در قانون شکنی بی نظیر» بوده و از آن جمله تمام 16 بند قانون هدفمندی یارانه ها را زیر پا گذاشته است.
باید اذعان داشت که در دولت های نهم و دهم (به خصوص دولت دهم) رویه نامناسب و خطرناکی شکل گرفت که دولت بارها چه به صورت ضمنی و چه به صورت صریح اعلام کرد که قانونی را که قبول نداشته باشد اجرا نمی کند.

سیاسی و اقتصادی
نگاهی به کارنامه ی سیاسی محمود احمدی نژاد در هشت سال ریاست جمهوری در زمینه ی عمل به قانون را نه قانون گریزی بلکه باید قانون ستیزی دانست که برآیند آن ایجاد هرج و مرج در نهادها و عرصه های سیاستی مختلف بود. به دلیل حاکم بودن این روحیه به خصوص در دولت دهم، شاهد ایجاد چالش های جدی میان نهادها بودیم چرا که دولت در تمام این مدت هم و غم خود را صرف شیوه مملکت داری به صورت یکجانبه برای دست یابی به منافع کوتاه مدت خود کرده بود.
یکی از نمونه های قانون گریزی دولت احمدی نژاد در زمینه سیاسی را می توان در اختلاف های وی با مجلس شورای اسلامی دید تا جایی که در سال 1389خورشیدی ادعای برتری خود را اعلام کرد و گفت که رای وی از تک تک نمایندگان مجلس بیشتر است.
همچنین مغایرت برخی مصوبات هیات دولت احمدی نژاد با قانون کشور، اصرار بر اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها در حالی که مجلس با تصویب قانونی با آن مخالفت کرد و مخالفت با اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی آن هم در حالی که مجلس بر آن اصرار داشت، نمونه های دیگری از این بی قانونی ها بود.
احمدی نژاد در هشت سال ریاست جمهوری خود فضای سیاسی کشور را به طور کلی به سوی شعارگرایی و بی قانونی تغییر داد چرا که در دولت او، قانون وقتی محترم بود که برای دولت او نفعی داشته باشد.
اما ویژگی قابل توجه دولت تدبیر این است که حسن روحانی رییس این دولت که پنج دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی در کارنامه خود دارد، برای مجلس شان و احترام قایل بوده است و بارها چه در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و چه پس از پیروزی در انتخابات و چینش کابینه و نطق های خود در صحن مجلس، مجموعه دولت را تابع نظرات مجلس در چارچوب قانون اساسی دانسته است.
دولت یازدهم، وظایف قانونی خود را در قبال مجلس انجام داده و همچنان که در ارایه لایحه بودجه در موعد مقرر مشاهده شد سعی دارد با قانون گرایی کشور را به سمت توسعه سوق دهد.
بالاترین آمار فساد در عمر تمامی دولت های قبل و بعد از انقلاب، دستگیری و تعقیب قضایی درباره تعداد قابل توجهی از وزیران معاونان وزیر و معاون رییس جمهوری در دولت دهم بوده است. پرونده های واگذاری «بن» و وجوه نقدی به نمایندگان مجلس، تا پروژه «پدیده شاندیز» و «بابک زنجانی»، زمین خواری و ماجرای واردات خودروهای لوکس درکمیسیون اصل ٩٠ مجلس بررسی شد و برخی هنوز در صف رسیدگی است. در کنار تفحص از سازمان ها، گزارش رسیده به کمیسیون اصل ٩٠ از گستردگی تخلف های مالی و مدیریتی در گوشه و کنار نهادها و سازمان ها در دولت های نهم و دهم، نشان دارد.
تخلفات دولت احمدی نژاد در درآمد ها و هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حساب ذخیره ارزی از دیگر ناگفته های این گزارش است. برپایه قانون بودجه تمامی اعتبارات باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند اما بر اساس گزارش ارایه شده از طرف دیوان محاسبات، برخی اعتبارات قابل توجه، با عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار گرفته؛ همچنین حساب ذخیره ارزی در سال های 1387 تا1390 خورشیدی تعهدات خود را پرداخت نکرده و تنها کسری بودجه دولت را پوشش داده است.
اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها در دولت احمدی نژاد که با هدف کاهش مصرف و توزیع عادلانه ثروت و هدایت نقدینگی به سمت تولید طرح ریزی شده بود، موجب شد بیشتر اهداف پیش بینی شده تحقق نیابد.
طبق آمار بانک مرکزی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و با توجه به پرداخت نشدن یارانه تولید، هزینه های تولید بعد از اجرای این قانون 33 درصد افزایش یافت. در صورتی که در دولت روحانی با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها گام بزرگی در راه اصلاح روش پرداخت یارانه در اقتصاد ایران برداشته شده است.
از دیگر موارد قانون گریزی دولت احمدی نژاد ارایه لایحه بودجه با تاخیر بود که هیچ گاه به موقع اجرایی نشد، اما در دولت روحانی لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس می شود.
همچنین دولت یازدهم در ادامه سیاست های قانون گرای اقتصادی خود تلاش کرده است با اقداماتی مانند ابلاغیه برخورد با دانه درشت ها و اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضاییه در برابر تداوم فساد ایستادگی کند.

اجتماعی و فرهنگی
قانون گریزی دولت نهم و دهم در زمینه های اجتماعی و فرهنگی بسیار ملموس بوده است. یکی از نمونه ای آن قانون 44 ساعت کار در هفته بود که هر چند رییس قوه ی مقننه به آن اعتراض و ایراد وارد کرد اما دولت پیشین بدون توجه به این اعتراض ها، کاهش ساعات کار در ماه مبارک رمضان را اجرا کرد. در دولت یازدهم اما این قانون بدون کم و کاست، اجرا می شود.
همچنین توسعه اجتماعی، رویکرد دولت یازدهم بوده از این رو تدوین منشور حقوق شهروندی یکی دیگر از جلوه های اهمیت قانون و رعایت حقوق مردم در این دولت است.
دولت یازدهم در زمینه قانونگرایی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی نهایت سعی و اهتمام خود را کرده است تا آنجا که طبق اعلام هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی آمار مغایرت مصوبات دولت با قوانین جاری کشور از 14 درصد به 2 درصد کاهش یافته که این امر بیانگر تلاش های این دولت برای تبعیت از قانون است.
همچنین با توجه به متن کامل گزارش نظارت مجلس شورای اسلامی که دربرگیرنده سه ماهه پایانی دولت دهم و 9 ماه آغازین دولت یازدهم است، این نتیجه به دست آمده که رصد عملکرد روسای دولت دهم و یازدهم حاکی از آن است که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از 10 درصد در دولت دهم به 23 درصد در دولت یازدهم افزایش یافته است. نیز بررسی متوسط تاخیر رییس جمهوری در ابلاغ قوانین، نشان از کاهش 1.7 برابری این شاخص دارد. به عبارت دیگر دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب، قانون گراتر بوده است.
درباره قانون گرایی دولت یازدهم در مقایسه با دولت نهم و دهم می توان به این گفته ی «علی مطهری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بسنده کرد: «مهم ترین دستاورد این دولت، سوق دادن دولت و به طور کلی جامعه به سوی قانونگرایی است. پس از آنکه هشت سال تحقیر قانون و قانون شکنی تبدیل به یک امر عادی شده بود...طبیعی است که عبور از آن فضا و قرار دادن همه اقدامات مسوولان اجرایی در ریل قانون، کار بزرگی است که صورت گرفته...این امر سبب شده است که اقتصاد کشور اگرچه هنوز دستاورد ملموس و محسوسی که مردم احساس رفاه بیشتر کرده باشند، نداشته است اما نظام و سامان نسبی پیدا کرده و نویدبخش آینده ای بهتر شده است».