نظارت بر اجرای قانون اساسی، چالشی همزاد با جمهوری‌ اسلامی

گروه سیاسی- مهدی روزبهانی: بحث صیانت از اجرای قانون اساسی تاریخی به عمر انقلاب دارد، همچون زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهوری وقت از شورای نگهبان در مورد تشکیل یک واحد بازرسی ویژه برای اجرای قانون اساسی سوال کردند و یا آنگونه که رئیس دولت اصلاحات این کمیته را تشکیل داد. با این حساب، تأکید حسن روحانی بر اجرای تمام اصول قانون اساسی و صیانت از اجرای آن مسئله تازه‌ای نیست بلکه دغدغه‌ای است که تقریبا همه روسای جمهوری اسلامی ایران در هر دوره برای آن یک کشمکش سیاسی را تجربه کرده‌اند.

با اینکه اصل موضوع از ابتدای انقلاب مطرح بوده است، حدود وظایف رئیس‌جمهوری در ایران با افزایش اختیارات ولی‌فقیه در سال 68 وارد چالشی حقوقی می‌شود و بعد از آن یک مجادله سیاسی و حقوقی بین هر یک از روسای جمهوری وقت برای اجرای قانون اساسی برمبنای وظیفه‌ای که در اصل 113 به آن اشاره شده است با دیگر قوا و نهادها به راه می‌افتد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 68 تغییر می‌کند و بر مبنای آن، اصل113 قانون اساسی نیز صورت جدیدی به خود می‌گیرد و مسئولیت تنظیم روابط بین سه قوه از رئیس‌جمهوری سلب و به وظایف ولی‌فقیه افزوده می‌شود. با این حال بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی بودن رئیس‌جمهوری، همچنان در متن اصل 113 باقی می‌ماند. قبل از سال 68 اصل 113 این گونه بود: «پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏‌گانه‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، بر عهده‏ دارد». که این اصل در سال 68 بعد از اعمال تغییرات این گونه می‌شود:‌ «پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏‌جمهوری عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏‌مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، بر عهده‏ دارد».

در این بین تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 (این نهاد بر مبنای اصل 98 قانون اساسی تنها مرجع تفسیر قانون اساسی شناخته می‌شود) طی سال‌های گذشته محل مناقشه دولت‌ها با شورای نگهبان و بعضا سایر قوا می‌شود. شورای نگهبان و طرفداران تفسیر خاص آن بر این عقیده‌اند که در قانون اساسی جدید با حذف اختیار تنظیم روابط قوای سه‌گانه از اختیارات رئیس‌جمهوری، دیگر مسئولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق برعهده رئیس‌جمهوری نیست. جدای از این در سال 65 و قبل از تغییر قانون اساسی، قانونی در مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری» تصویب می‌شود که شورای نگهبان و طیف مدافع تفسیر آن بر این باورند که با تغییر قانون اساسی این مصوبه که به تصویب شورای نگهبان در سال 65 نیز رسیده، از اعتبار ساقط شده است و محل رجوع نیست. از طرف دیگر طی سال‌های گذشته معمولا دولتمردان برای اخطار قانون اساسی به سایر قوا و نهادها و همچنین صانیت از اجرای قانون اساسی به این قانون مصوب سال 65 و همچنین اصل 113 استناد می‌کنند.

در همین باره محمد شریف حقوقدان و استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با آنا می‌گوید که «این دیدگاهی که قانون اختیارات رئیس جمهوری را منسوخ می‌داند از نظر من دیدگاه غلطی است. چون اصل 113 را در سال 1368 تغییر داده‌اند ولی اختیارات رئیس‌جمهوری را از حیث مسئولیت اجرای قانون اساسی که تغییر نداده‌اند. بنابراین آن سر جای خود باقی است و آن چهار ماده از قانون اختیارات رئیس جمهوری(مواد 15،14،13 و 16 که مربوط به اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهوری است) مصوب سال 65 هم منسوخ نیست. ولی به‌ هرحال حداکثر اختیاراتی که در آنجا به رئیس‌جمهوری داده‌اند، اخطار قانون اساسی است». بر اساس ماده 15 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون‌اساسی، حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.

ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهوری ایران، در حالی که هنوز قانون موضوعه‌ای برای نظارت رئیس‌جمهوری وجود نداشت، اولین بار از این اختیار بر مبنای اصل 113 استفاده کرد و بعد از او آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد نیز وارد این چالش حقوقی با حاشیه‌هایی سیاسی شدند و به سایر قوا به‌ویژه قوه‌قضاییه تذکر قانون اساسی دادند.

سابقه اخطار قانون اساسی به قوا

بنی صدر در سال ۱۳۵۹ در نامه‌ای خطاب به شورای‌ عالی قضایی به ‌ دلیل صدور دستورالعملی مبنی بر جرم دانستن اعمالی و تعیین مجازات برای آنها، اعلام می‌کند که «حسب وظیفه‌ای که به موجب اصل 113 قانون اساسی برعهده دارم به شورای‌ عالی قضایی اخطار می‌کنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه‌مقننه اجتناب کند». آن زمان که هنوز تنظیم روابط قوای سه گانه برعهده رئیس‌جمهوری بود، شورای نگهبان در نظر تفسیری خود در تاریخ 8 بهمن‌59 بر این عمل رئیس‌جمهوری و استنباط از اصل 113 قانون اساسی صحه می‌گذارد و اعلام می‌کند که رئیس‌جمهوری حق اخطار و تذکر را دارد.

یک سال بعد و در تاریخ 13 بهمن 1360 آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهوری وقت پرسشی را با این مضمون برای شورای نگهبان ارسال می‌کند: «رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و... است. به‌نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی (اعم از قوه‌قضاییه و مجریه) امکانپذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست‌جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام نماید. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان نمایید.» شورای نگهبان در پاسخی به ایشان تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری را مغایر با قانون اساسی می‌داند. با این حال در بخش اول این نظریه شورای نگهبان ضمن تأیید مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی اعلام می‌کند که رئیس‌جمهوری در رابطه با این وظایف می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی، قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مسئول موظف‌اند توضیحات لازم را در اختیار ریاست‌جمهوری بگذارند.

همین اختلاف‌نظرها زمینه تصوب قانونی برای تشریح اختیارات رئیس جمهوری در مجلس را فراهم می‌کند و در نتیجه در سال ۱۳۶۵ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری با امضای اکبر هاشمی رفسنجانی به تصویب مجلس سوم شورای اسلامی می‌رسد.

اخطار هاشمی به شورای نگهبان

اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز در زمان تصدی رئیس‌جمهوری به دور از این چالش حقوقی نیست. در سال 75 شورای نگهبان نسبت به صدور حکم بازرسی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم از سوی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اعتراض می‌کند و هاشمی، آن اعتراض را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در جواب شورای نگهبان طی نامه‌ای در تاریخ 23 بهمن 1375 می‌نویسد: «براساس ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور به‌ منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدام‌های لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. از جمله حقوق مسلم و پذیرفته‌شده برای مردم در قانون اساسی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، طبیعی است که رئیس‌جمهوری بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد».

تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی

آغاز به کار دولت اصلاحات شروعی دوباره برای این مجادله حقوقی است. اما سیدمحمد خاتمی برای اجرایی شدن اصل 113 قانون اساسی و اخطار به سایر قوا ابتکار به خرج می‌دهد و در آذرماه سال 1376 دستور تشکل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر و اسماعیل شوشتری، گودرز افتخار جهرمی، سیدمحمد هاشمی، سیدعبدالواحد موسوی‌لاری، هاشم هاشم‌زاده هریسی، ابراهیم امینی، محمدعلی ابطحی و حسین مهرپور را به عنوان اعضای این هیئت منصوب می‌کند. محمدعلی ابطحی به عنوان یکی از اعضای این هیئت درباره تاریخچه آن می‌گوید: «این هیئت به دلیل سیل نامه‌ها و مطالبات مردمی به دفتر سیدمحمد خاتمی تشکیل شد تا در مواردی که حق مردم پایمال می‌شود، رئیس جمهوری بتواند به عنوان مجری قانون این حق را بازگرداند.»

اخطار قانون اساسی به قوه قضاییه

بعد از دستگیری غلامحسین کرباسچی و طرح مسئله شکنجه برخی افراد در این پرونده، سید محمد خاتمی دست به کار می‌شود و بعد از تهیه گزارشی در مورد تخلفات این پرونده از سوی هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، در نامه‌ای به ریاست وقت قوه‌ قضاییه می‌نویسد: «این جانب طبق اصل ۱۲۲ که متناسب با وظایف و اختیاراتم در برابر مقام معظم رهبری، ملت و مجلس شورای اسلامی مسئول هستم و نیز به موجب سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت یاد کرده‌ام، ... با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی ... توجه جنابعالی را به تخلفات یاد‌شده در گزارش معطوف می‌دارم.» آیت‌الله محمد یزدی نیز به عنوان رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این اخطار، تأکید می‌کند که اصول قانون اساسی دلالتی بر دخالت و نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه ندارد. البته وی برای رفع ابهام و نگرانی رئیس‌جمهوری توضیحاتی برای ارسال می‌کند.

ماجرای توقیف مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ و برخی موضوعات دیگر از جمله مسائلی هستند که زمینه چالش حقوقی بین دستگاه قضایی و ریاست‌جمهوری می‌شوند و خاتمی بر اساس گزارش‌هایی که هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی تهیه می‌کند، به قوای دیگر اخطار قانون اساسی می‌دهد. البته آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی رئیس بعدی قوه قضاییه نیز این اخطارها را دخالت در امور مربوط به این قوه قلمداد می‌کند و به آنها پاسخ نمی‌دهد.

شروع متفاوت احمدی‌نژاد

احمدی‌نژاد راه رؤسای جمهوری قبلی را برعکس می‌رود و در اولین اقدام هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را منحل می‌کند. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نهم، در سال 84 درباره دلیل انحلال این هیئت اعلام می‌کند: «دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیئتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌کند اما این منوط به هیئت خاصی نیست».

اما احمدی‌نژاد در اواخر دور دوم ریاست جمهوری خود پشیمان می‌شود و دوباره درصدد احیای این شورا برمی‌آید. او اواسط اسفند ماه سال 90 با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی طی حکمی ۱۱ نفر را به عنوان اعضای«هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» منصوب می‌کند. وی درباره این اقدام خود می‌گوید که «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیئتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است، اگر از هر یک از اصول قانون اساسی حتی یک میلیمتر فاصله گرفته شود زاویه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به ده‌ها کیلومتر خواهد رسید.»

در حالی که سخنگوی شورای نگهبان در همان سال از مخالفت این شورای با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی خبر می‌دهد، علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد در یک نشست خبری در محل روزنامه ایران می‌گوید که تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد. اما آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه،پیش‌دستی می‌کند و با غیرقانونی خواندن راه‌اندازی هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی احمدی‌نژاد می‌گوید که «قوه قضائییه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیئت به دستگاه قضایی را نخواهد داد.» با این حال، در جریان بازداشت جوانفکر و درخواست احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان این کشمکش سیاسی بین دو رئیس قوه قضاییه و مجریه بالا می‌گیرد.

به دنبال این اقدام رئیس دولت دهم، منتقدان او با بدبینی به آن نگاه می‌کنند زیرا علت احیای دوباره هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را دغدغه اجرای قانون اساسی نمی‌دانند، بلکه معتقدند احمدی‌نژاد برای گسترش اختیارات خود وارد چنین عرصه‌ای می‌شود.

حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که چرا هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در سال آخر ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مطرح شده می‌گوید که «اینکه چرا در این چند ساله مطرح نشده بود و در یکی دو سال اخیر در خصوص هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی یک بحث‌هایی میان مجلس، دولت و شورای نگهبان پیش آمده برای ما هم جای سؤال دارد چرا که سال آخر کار دولت است و اگر امور زمین مانده‌ای از قانون اساسی بوده باید تابه حال این اتفاق می افتاد.»

همچنین برخی دیگر معتقدند که نوع رفتار احمد‌ی‌نژاد نشان‌ می‌دهد که وی از اصل 113 و قانون تعیین اختیارات رئیس جمهوری به عنوان ابزاری برای رویارویی و کشمکش سیاسی با دیگر قوا استفاده کرده و این برخلاف نیت و مسیر رئیس‌جمهورهای قبلی است چنانکه احمدی‌نژاد چند بار به بهانه مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی از اجرای آن‌ها سرباز می‌زند، در حالی رؤسای جمهوری پیشین از اجرای قانون مصوب مجلس سرپیچی نکردند بلکه درباره اجرا نشدن قانون اساسی در سایر قوا و نهادها اخطار دادند.

یکی از این موارد، قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است که احمدی‌نژاد از ابلاغ آن استنکاف می‌کند و در نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس حل‌ اختلاف‌ و تنظیم‌ روابط قوای‌ سه‌‌گانه‌، (این شورا با حکم مقام معظم رهبری در اجرای اصل 110 قانون اساسی در دوره فعالیت دولت دهم) این مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی می‌خواند.

اما شورای نگهبان همچنان بر تفسیر خود اصرار می‌کند و در واکنش به اخطار احمدی‌نژاد عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان، می‌گوید که رئیس‌جمهوری بر اساس اصل 113 نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد.

احمدی‌نژاد همچنین از اخطار قانون اساسی استفاده کرد. او در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388 به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه اخطار قانون اساسی می‌دهد و در نامه‌ای خطاب به وی می‌نویسد: «در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی و ماده (15) قانون تعیین حدود وظائف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب سال 1365 مراتب زیر به جهت عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ می گردد.»

البته احمدی‌نژاد پا را از این هم فراتر می‌گذارد و با ایجاد معاونت اجرای قانون اساسی در ساختار نهاد ریاست‌جمهوری، محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون حقوقی و پارلمانی خود را به این سمت منصوب می‌کند. این اقدام او همزمان می‌شود با بالاگرفتن اختلافات میان احمدی‌نژاد با مجلس یعنی زمانی که وی طی سخانی تأکید می‌کند که مجلس در رأس امور نیست.

راه پیش‌روی روحانی

در ماه‌های آخر عمر دولت دهم که به نوعی اوج کشمکش میان قوه مجریه با دو قوه دیگر است، حسن روحانی نیز در رقابت‌های انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری وعده اجرای تمام اصول قانون‌ اساسی را می‌دهد. روحانی بعد از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری در نطق‌های مختلف همچنان بر اجرای قانون اساسی تأکید می‌کند اما اقدام مهمی در این زمینه صورت نمی‌‌دهد که با این حال با واکنش تند نهادها و قوای دیگر مواجه می‌شود.

از سوی دیگر طرفداران روحانی نیز از بی‌عملی در این زمینه گلایه دارند و صف منتقدان وی را تشکیل می‌دهند. آنان بر این باورند که روحانی در سیاست داخلی هنوز پا را از پشت تریبون فراتر نگذاشته و اقدام مهمی در زمینه اجرای قانون اساسی انجام نداده است چراکه روحانی بعد از گذشت دو سال از عمر دولت تدبیر و امید سخنی از احیای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی نگفته و البته هنوز هم از اختیار اخطار قانون اساسی استفاده نکرده است.

او با این حال در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود دوباره وعده می‌دهد که در انتخابات به عنوان مجری قانون اساسی به وظایف خود عمل خواهد کرد. طرفداران وی امیدوارند که روحانی درباره اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان اقدامی انجام دهد. این در حالی است که نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان، اعلام‌ می‌کند که «شاید از این جمله رئیس‌جمهوری نتوانیم آن طور که بعضی‌ها پای این خطابه و منبر استنباط کردند، نفی نظارت استصوابی را استنتاج کنیم. از فرمایش‌های ایشان چنین چیزی برنمی‌آید.»

اما واکنش‌ها محدود به شورای نگهبان نیست و با بالا گرفتن انتقادات از نظارت استصوابی، پای چهره‌هایی از خبرگان رهبری هم به این ماجرا باز می‌شود و آیت‌الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان در اجلاسیه هجدهم مجلس خبرگان خطاب به روحانی تذکر می‌دهد که «نظارت شورای نگهبان استصوابی است و نه تماشایی».

دو نگهبان برای قانون

قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار ماده در مورد اجرای اصل 113 قانون اساسی دارد. این مواد به شرح زیر است: ‌ماده 13 - به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد. ماده 14 - در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس‌جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌ مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد.‌مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس‌جمهور‌ توقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. ماده 15 - به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد. ماده 16 - رییس جمهوری می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

با وجود این چهار ماده و اصل 113 قانون اساسی اینکه روحانی برای ادامه این چالش حقوقی و سیاسی چه طرح و برنامه‌ای دارد از موضوعاتی است که در آینده‌ای نه چندان دور با نزدیک‌تر شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری معلوم می‌شود.

در همین باره محمد شریف، حقوقدان، در گفت‌وگو با آنا می‌گوید که «رئیس‌جمهوری در موضوع نظارت شورای نگهبان می‌تواند به این نهاد از اختیار اخطار قانون اساسی استفاده کند اما فرض کنید که اخطار داد بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد؟ اصل مسئولیت اجرای قانون اساسی و علی‌القاعده دامنه آن خیلی گسترده‌تر از اخطار قانون اساسی است. قانون اساسی ما دو نگهبان دارد یکی نگهبانی در برابر قانونگذاری نهاد قانون‌گذار که این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار دارد و یک نگهبان هم در اجرای قانون اساسی وجود دارد که ‌رئیس‌جمهوری است. بنابراین ما نمی‌توانیم اختیارات رئیس‌جمهوری ناشی از اصل 113 را در اخطار قانون اساسی محدود کنیم.»