یادداشت اقتصادی/
اصلاح ساختار بودجه از کجا باید شروع شود
آنچه که امروز به‌عنوان بودجه سالانه از آن یاد می‌شود آنقدر هوشمند نیست که بتواند برنامه‌های سالانه کشور را محقق کرده و از اشتباهاتش برای سال بعد تجربه کسب کند.
گروه اقتصاد خبرگزاری آنا؛ برخی از فرآیندهای اجرایی کشور از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردار هستند که با اندکی تغییر در سمت و سوی آنها مسیر حرکت کشور نیز تغییر خواهد کرد و حتی بستر تغییر در سایر بخش‌های کلان کشور خواهند شد، این ویژگی به خودی خود، ریسک‌پذیری برای تغییر آنها را کاهش می‌دهد.
این قبیل فرآیندها به دلیل حساسیت و تأثیرگذاریشان بر سایر مؤلفه‌های راهبردی کشور غالباً با کمترین نوسان در طول سالیان متمادی از سالی به سال دیگر و از دولتی به دولت دیگر رسیده‌اند و کم‌کم حتی با وجود دلایل متقن برای تغییر آنها، شجاعت تغییرشان کم شده و با وجود ظرفیت‌های مناسب برای رسیدگی به کمبودها و نواقص‌شان، مسئولیت اجرای آن را کسی به گردن نمی‌گیرد و از آنجا که جزء مطالبات عمومی مردم نیز نیستند، تحمل سختی‌های ناشی از معایب و نواقص آن همواره بهترین گزینه روی میز بوده است.
نظام برنامه و بودجه کشور نیز با این قاعده دوران خود را سپری کرده تا جایی که امروز سنگینی معایبش بر همگان تحمیل شده است، سنگینی که می‌تواند روزنه رخنه دشمنان باشد و اهداف و برنامه‌های توسعه کلان کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد، شاید رسیدگی به این موضوع به سال‌ها کار نیاز داشته باشد و نتیجه آن نیز در دراز مدت حاصل شود ولی در هر صورت باید گام نخست در این راه را زودتر برداشت.
اما سؤال اینجاست که اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور را باید از کجا شروع کرد؟
اغلب در زمان رسیدگی به لایحه بودجه پیشنهادی دولت بحث‌هایی در دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس در مورد آن شکل می‌گیرد که هر کدام فارغ از جناح‌بندی سیاسی و درست و غلط بودنشان ظواهری از وجود مشکلات اصلی‌‌تر را در بطن خود دارند که شاید به‌دلیل پیچیدگی‌شان مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
برای مثال سوالاتی که در هنگام تصویب بودجه هر ساله به آنها پرداخته می‌شود عبارتند از: عدم استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی در اداره اقتصادی کشور، عدم توجه به بهبود محیط کسب‌وکار در لایحه بودجه پیشنهادی، عدم توجه به ارزآوری سایر بخش‌ها به غیر از نفت، لزوم گسترش چتر نظارتی مجلس بر شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سالانه، لزوم خروج احکام قانونی از لایحه بودجه کشور، توجه بودجه از تأمین نیازهای اولیه مربوط به دستگاه‌های واجب مانند؛ دفاعی، سلامت و آموزش و پرورش به سمت شخصیت‌های حقیقی، حقوقی ودستگاه‌های دیگر، عدم تعیین ردیف برای برخی از تکالیف به دولت، اصرار دولت برای رسیدن به درآمد مورد انتظار خود با تغییر نرخ ارز در بودجه و اشکالات دیگری که نخبگان و حتی خود مسئولان همواره به آنها پرداخته‌اند و جزء لیست مطالبات بودجه‌ای همه ساله کشور جا خوش کرده‌اند و تا امروز نیز به هیچ یک جواب مناسبی داده نشده است.
راه حل کجاست؟ شاید در اولین گام باید از نقطه‌ای ساده کار را شروع کرد، نقطه‌ای که قدم اول برای اجرای درست و امکان نظارت موثر برای هر کاری است که بودجه‌ریزی کشور نیز از آن مستثنی نیست و آن داشتن سند اجرایی است، باید قبول کرد در کشور ما قانون مناسبی برای بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی وجود ندارد که منفذی برای ورود به اجرای کارشناسی و نظارت بر منابع عمومی، هزینه‌ها و درآمدها باشد.
مسئله مهم اين است كه تهيه بودجه در وضعيت فعلي مبتنی بر مجموعه مقررات قانونی پراكنده است بنابراين چارچوب تهيه و تدوين بودجه توسط دولت شفاف و مشخص نيست و همين موضوع موجب شده تا دولت هر ساله لايحه بودجه را به سبك و سياق متفاوتی تقديم مجلس كند.
چنانچه چنین قانون شفافی برای اجرا فراهم شود و امکان تغییر آن با وسواس و دقت و هوشیاری وافری انجام شود در آن صورت به مرور سند اجرایی خواهیم داشت که با تجربه‌ای که از سال‌های قبل کسب کرده است هوشمندانه برای سال آینده برنامه‌ریزی خواهد کرد و کم‌کم بودجه‌ریزی کشور هوشمند خواهد شد و به مرور نگرانی قوه مجریه برای اداره کشور و توجهات قوه مقننه به عنوان مطالبه‌گران حقوق عموم مردم را پوشش خواهد داد.
انتهای پیام/4083/ن
انتهای پیام/
