به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، عظیمی از فعالان صنعتی و اجتماعی در نشستی با عنوان بن‌بست خصوصی سازی که عصر امروز در دانشگاه تهران برگزار شد اظهار داشت: هدف از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی در درجه نخست افزایش بهره‌وری بوده، پس از آن رسیدن به پایداری اقتصادی است.
وی افزود: به‌روزرسانی فناوری تولید، کاهش دیوانسالاری دولتی و کوچک‌سازی دولت از دیگر اهداف خصوصی‌سازی است اما دولت‌ها این موارد را رعایت نمی‌کند و در واگذاری‌ها تنها به کسب درآمد ناشی از فروش اکتفا می‌کنند.
عظیمی ادامه داد: در اقتصاد اسلامی کیفیت بر کمیت ارجحیت دارد و باید ببینیم که واگذاری بنگاه‌های دولتی کیفیت لازم را داشتند یا تنها به کمیت بسنده شده است.
این فعال اجتماعی تصریح کرد: در اقتصاد اسلامی، اخوت محور فعالیت است اما در اقتصاد غربی رقابت محور بوده و در صورت پیاده‌سازی مدل اقتصادی غرب شرکت‌های کوچک و طبقات ضعبف در این رقابت حذف می‌شوند.
وی با اشاره به این موضوع که از وظایف دولت اسلامی تأمین عادلانه نیازهای اولیه جامعه است، تاکید کرد: این تأمین نیازها صرفاً یارانه‌های پرداختی فعلی نیستند بلکه فضای فعالیت و مشارکت مردم در اقتصاد باید فراهم شود.
عظیمی درباره پیشنهاد خود برای اصلاح روند خصوصی‌سازی گفت: موفقیت زمانی حاصل می‌شود که منافع کارگر و کارفرما با هم باشد، ما می‌توانستیم در واگذاری‌های بنگاه‌های اقتصادی از مدل‌های اسلامی استفاده کنیم و در این واگذاری‌ها سهمی هم برای کارگران در نظر گرفته می‌شد.
فرایندهای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی بیمارگونه است
میثم مهدیار از فعالان اجتماعی و صنعتی نیز در این نشست اظهار کرد: بررسی روند خصوصی‌سازی در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که دولت‌ها فضای تولید و فعالیت اقتصادی را نیز فراهم کردند و خصوصی‌سازی در آن کشورها به رشد اقتصادی منجر شد، البته خصوصی‌سازی تبعاتی نیز داشت که افزایش فاصله طبقاتی اقشار جامعه از این تبعات بود.
وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: در کشور کره جنوبی خصوصی‌سازی به‌یک‌باره انجام نشد بلکه پس از واگذاری نیز دولت نظارت جدی به شرکت‌های واگذارشده داشت؛ در این کشور ابتدا مشکلات بنگاه‌های دولتی حل شد و بعدازآن این بنگاه‌ها در فرایند تدریجی واگذار شدند اما در ایران تنها بنگاه‌های مورددار واگذار شدند.
مهدیار افزود: پیش‌فرض واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی در ایران غلط بود و هیچ مبنای علمی و پژوهشی در آن وجود نداشت؛ همچنین فرایندهای واگذاری نیز بیمارگونه است.
این فعال اجتماعی بیان کرد: سیاست‌های اصل 44 در کشور ناقص اجرا شد چراکه بر اساس این سیاست‌ها می‌بایست 30 درصد بنگاه‌های اقتصادی به تعاونی‌ها واگذار می‌شد که در واگذاری یک هزار و 500 شرکت دولتی حتی یک مورد هم واگذاری به تعاونی مردمی انجام نشد.
وی اشاره کرد: واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق یک سیستم رانتی انجام می‌شود که تنها با نظر یک کارگروه و خارج از سازوکار بورس صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/4115/
انتهای پیام/
