برنامه ششم توسعه، پیش‌نیازها و پیشنهادها

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، به نقل از وبسایت شخصی دکتر محمدرضا عارف (draref.ir) متن این یادداشت با عنوان "برنامه ششم توسعه، پیشنیازها و پیشنهادها" به شرح زیر است:

جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری از منابع انسانی گسترده و کارآمد ظرفیت‌های علمی بالا، مستعد انتقال از یک اقتصاد منبع بنیان به یک اقتصاد دانش‌بنیان می‌باشد. البته باید توجه داشت که حاکمیت راهبرد اقتصاد دانش بنیان باید با هماهنگی با راهبرد توسعه صنعتی و پایدار و تقویت نهادها و بخش‌های مولد اقتصاد صورت گیرد. تمرکز بر راهبرد اقتصاد دانش‌بنیان در اسناد بالادست کشور مورد توجه قرار گرفته است. هدف رشد علمی و فناوری در سند چشم‌انداز، و به‌ویژه برنامه پنج ساله چهارم که برنامه مبتنی بر دانایی بود و همچنین برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. واضح است تحقق هدف دستیابی به جایگاه اول، علمی و فناوری در سند چشم انداز 1404 در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم نیازمند توجه به رویکرد دانش‌بنیان در برنامه‌ریزی کشور است. در برنامه چهارم توسعه نیز در ذیل ماده 43 تا 57 فصل چهارم برنامه، با عنوان توسعه مبتنی بر دانایی، دولت مکلّف به نوسازى و بازسازى سیاست‌ها و راهبردهاى پژوهشى، فناورى و آموزشى و تهیه برنامه‌هاى جامع توسعه علمى و فناورى کشور شد.

پیش‌نیاز و روح حاکم بر برنامه‌های توسعه کشور، سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و همسویی با سند چشم‌انداز ایران در افق 1404 است. خوشبختانه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور: اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی و علم، فناوری و نوآوری به دولت ابلاغ شده است. این سیاستها بر پایه‌ محورهای سه‌گانه‌ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌های داخلی و خارجی تنظیم شده است تا به ارائه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است بپردازد. برنامه ششم توسعه نیز همانند برنامه چهارم باید برنامه‌ای دانش‌بنیان باشد زیرا در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم در اکثر بندها به این مقوله توجه شده است برای نمونه می‌توان به «دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی»، «دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان»،«توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان»، «توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان»،«توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور»، «ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد»، «اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها» اشاره کرد.

بنابراین برنامه ششم می‌باید بر مبنای سیاست‌های دانش‌بنیانی تدوین شود، البته رویکرد اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه‌های کشور متضمن رعایت پیشنیازها و اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای کارآمد و تمهید برنامه‌های اجرایی منسجم می‌باشد که در اینجا برخی از مهمترین موارد آن برای لحاظ در برنامه ششم توسعه پیشنهاد می‌شود:

1- اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند سهم بالایی از فکر و اندیشه انسانی است. لازمه آموزش و تربیت نیروی انسانی توانمند و با مهارت، وجود نظام آموزشی مؤثر وکارآمدی است که در تمامی سطوح تحصیلی و سنی همواره دانش نیروی انسانی را ارتقا دهد. بنابراین گسترش کمی و کیفی ساختار آموزشی کشور و اجرای سند تحول نظام آموزش و پرورش، ترویج روحیه پژوهش و نوآوری در تمام عرصه‌های نظام آموزشی در راستای تحقق راهبرد اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند اهتمام جدی می‌باشد.

2- وجود نظام نوآوری موجب ارتقای بنیان علمی و افزایش توان نوآوری مراکز پژوهشی و دانشگاهی می‌شود و از سوی دیگر با پاسخ به نیازهای علمی و فنی بخش‌های مولد اقتصادی، پیشرفت بخش‌های مذکور را در پی دارد.

3- برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان علاوه بر تولید و توزیع دانش و پرداختن به آموزش و پژوهش بایستی به موضوع مهم کاربردی کردن دانش و استفاده موثرتر از آن در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه بهره‌برداری از منابع توجه نمود که تحقق یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن ساخته و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه قابل تعریف خواهد بود. بنابراین ایجاد ارتباط مؤثر بین بخش‌های مولد اقتصاد از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، و خدمات با مراکز دانشگاهی و پژوهشی به عنوان پیشران شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به اقتضائات اقتصادی و فرهنگی کشور نیازمند برنامه‌ریزی و توجه ویژه‌ای می‌باشد.
4- گسترش و تخصصی شدن کارها موجب افزایش بازدهی به مقیاس و بهره‌وری، و به تبع آن رشد اقتصادی فناوری و افزایش نیاز انسان‌ها به یکدیگر شده است. از این رو سرمایه‌گذاری و بسترسازی موجب تسریع در برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات می‌شود، لذا اقتصادهای ارتباطات و اطلاعات دانش‌بنیان اهتمام ویژه‌ای به منظور ایجاد و گسترش کمی و کیفی زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات دارند. مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه، بیانگر لزوم اهتمام بیشتر از سوی نهادهای ذیربط برای توسعه این بخش می‌باشد.

5- در راستای راهبرد اقتصاد دانش‌بنیان، آینده‌نگاری علم و فناوری با محوریت مؤثرترین فناوری‌ها و پربازده‌ترین صنایع در خلق ارزش افزوده با هدف جهت‌دهی اقتصاد و صنایع کشور مورد تأکید می‌باشد.

نتیجه آنکه، دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان بدون رعایت الزامات و بسترهای آن دست‌نیافتنی است و در همین راستا پیشنهاد می‌شود دلایل و موانع عدم تحقق اهداف برنامه‌های پیشین بررسی و تبیین گردد به عنوان مثال درطول چند برنامه گذشته رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی جزو برنامه بوده است اما محقق نشده است، چراکه ابزارهای وصول به این هدف و ظرفیت‌هایی که باید ایجاد شود هیچ‌گاه مورد توجه جدی واقع نشده است. برنامه‌ای لازم است که منطبق با واقعیت های موجود باشد تا بتواند از امکان کارآمدی برخوردار شود.برنامه ریزی اصالتاً و ماهیتاً متکی به پیش‌بینی و قاعده‌مندی است. باید تدبیری اتخاذ کرد که برنامه چه در حوزه تدوین و چه در حوزه اجرا از ورطه رویکرد نفتی نجات یابد. این امر نیازمند آن است که بنیان برنامه ششم بر حمایت از بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌های لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی گذاشته شود. موضوع دیگری که هرگونه بهره‌برداری سریع از فرصتها را برای ما ناممکن می‌کند، نظام تصمیم‌گیری متمرکز است. تمرکز نظام تصمیم‌گیری امکان خلاقیت، محصول نظام بروکراتیک، فرصت‌آفرینی و استفاده از فرصت‌های به وجود آمده را با ناکامی مواجه می سازد و کشور و مردم را از ثمرات و منافع این فرصت‌ها محروم می‌سازد. فرصت‌سوزی و واگذاری فرصت‌های اقتصادی به رقبای منطقه‌ای است که به امری عادی و مستمر در نظام اقتصادی تبدیل شده است. بدیهی است هر برنامه‌ای که در بستر این نظام بخواهد جامه عمل به خود بگیرد ناکام خواهد ماند. از این رو لازم است که به اصلاح این رویکرد اهتمام ورزیده شود و برنامه‌ای مدون شود که بستر و نرم افزار اجرایی آن نه ساختار دولتی بلکه تشکل‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی باشد تا مقدمات توفیق آن فراهم شود.

* عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی