دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۲
مهدی‌پور:

مشکلات قانون‌ منع به‌کار بازنشستگان قاطعانه برطرف شود

دبیرکل اتحادیه‌ جامعه اسلامی دانشجویان گفت: مجلس شورای اسلامی باید به‌صورت قاطع موارد جزئی قانون‌ منع به‌کار بازنشستگان که موجب شبهه شده است را برطرف کند.
کد خبر : ۳۳۱۶۲۲
BS0K4788.jpg

محمدامین مهدی‌پور در گفتگو با خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اذعان کرد: روز گذشته  مقام معظم رهبری در درس خارج فقه، پیرامون قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نظر خود را مبنی بر اصلاح این قانون به نحوی که همه چیز شفاف باشد و دیگر نیازی به مجوز از ولی فقیه نباشد؛ اعلام کردند.


وی افزود: پس از آن نیز کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که  ریاست مجلس دستور اصلاح این قانون را با توجه به ملاحظات معظم له به مرکز پژوهش‌های مجلس واگذار کرده است.


دبیرکل اتحادیه‌ جامعه اسلامی دانشجویان عنوان کرد: اصلاحات باید بسیار ریزبینانه باشد تا مبادا سودجویانی که دل به مناصب خود بسته‌اند؛ بتوانند اصلاحات این قانون را دست‌مایه‌ای برای بازگشت خود به قدرت کنند.


این فعال دانشجویی گفت: برای افرادی که حضور آن‌ها در ادارات به نحوی ضروری تلقی شده تا یک زمان محدود و مشخص از این قانون مستثنا شوند و ارگان مربوطه فرصت داده تا سریعاً فردی با توانمندی‌های بالا شناسایی و به‌کارگیری شود. توانمندی‌های خاص که ارگان‌ها به آن نیاز واجب دارند در قانون صراحتاً ذکر شود و الا موجب سوءاستفاده قدرت‌طلبان خواهد شد.


مهدی‌پور با بیان اینکه نباید از فرمایشات رهبر معظم انقلاب سوءاستفاده شود ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی از مسئولانی که شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شدند، تصور می‌کنند که اصلاحیه قانون نیز، شامل آنها می‌شود و ماندنی هستند، مجلس باید به‌صورت قاطع و شفاف موارد جزئی را که موجب شبهه شده است، برطرف کند.

گوشتیران
قالیشویی ادیب

وی در پایان گفت: مجلس شورای اسلامی نباید اجازه دهد این قانون شکست بخورد و امیدی که در دل هزاران جوان ایجاد شده است تبدیل به یاس و بدبینی نسبت به قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران شود.


انتهای پیام/۴۰۰۷/ ۴۱۰۷/


ارسال نظر
نظرات بینندگان ۰ نظر
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۲
۰
شمول قانون در مورد همه اعاده به خدمتی‌ها چه قبل از 1395 و چه بعد از 1395 باید تصریح شود تا راه فرار بر این دسته از قانون گریزان که تعدادشان کم هم نیست بسته شود.