آزار و اذیت چند پسربچه در شوشتر، تجاوز به کودکی در ولنجک، سوراخ کردن زانوی دختر نوجوانی در زنجان توسط پدرش، این‌ها بخشی از اخباری است که در روزهای اخیر در خصوص خشونت علیه کودکان بخشی از عناوین اخبار حوادث را در رسانه‌ها به خود اختصاص داد.
خشونت‌هایی که هر از چند‌گاهی افکار عمومی را آزرده‌خاطر و روح انسان را جریحه‌دار می‌کند.
در این میان نظرات مختلفی در ارتباط با علل بروز چنین آسیب‌های اجتماعی نسبت به کودکان و نوجوانان مطرح است.
امان الله قرایی مقدم؛ جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه معتقد است: ظهور و بروز خشونت در جامعه ایران ناشی از فرهنگی است که به‌واسطه زورمندی و سلطه‌گری که در طول تاریخ بر ما تحمیل شده در ما جا افتاده است و ذیل آن فشارهای اقتصادی و دغدغه معاش، استرس و فشار روانی را ایجاد کرده که ارتباط مناسب میان اعضای خانواده را مختل کرده و زمینه ایجاد خشونت را فراهم می‌کند.
علل بروز این نوع از آسیب‌های اجتماعی از منظر جامعه‌شناسی دیگر ناشی از عوامل دیگری همچون درست اجرا نشدن قانون است.
سید حسن حسینی بر این باور است که وقتی قانون به‌درستی در جامعه اجرا نشود بعضاً اتفاق می‌افتد که قابل خرید و فروش شده و در شرایطی صاحب حق به حقش نمی‌رسد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه بی‌عدالتی در تقسیم امکانات و تسهیلات اجتماعی و تلاطم‌های اقتصادی را از دیگر سرچشمه‌های ایجاد خشونت در اجتماع مطرح می‌کند.
در این میان امیر عباس عبداللهی در اظهارنظری همه تقصیرها را ناشی از اقتصاد ندانسته و بحث اجتماعی شدن را مطرح کرده و اذعان دارد که این فرآیند به اقتصاد خانواده کاری نداشته، بلکه به فرآیند جامعه‌پذیری و محیطی که بچه در آن بزرگ می‌شود بستگی دارد، که بعضاً فرد در آن آزار دیده و حالا بچه‌ای را مورد آزار قرار می‌دهد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه خلاء قانونی را نیز یکی از عوامل تشدید این فرآیند دانسته و با اشاره به 40 ساله شدن انقلاب اسلامی و نبود دادگاه‌های تخصصی در حوزه جرائم اطفال و یا جرائم خاص را مانع از بررسی قضایی تخصصی و برخورد قاطع قانون با این دست از خاطیان می‌داند.
آن‌چه از این نظرات می‌توان نتیجه گرفت این است که موضوع خشونت، به‌ویژه خشونت علیه کودکان مسأله پیچیده‌ای است و هر آن‌چه علت آن باشد چه عوامل اقتصادی و چه خلاء قانونی نیازمند درپیش گرفتن یک رویکرد جامع و به‌کارگیری از توان تمام سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی است که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم با آن درگیر هستند از وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی گرفته تا وزارت کار و اقتصاد.
انتهای پیام/
