آنا گزارش می‌دهد؛
سایه سنگین موازی کاری بر بنیان علمی کشور/ تفاوت فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با شورای عتف چیست؟
موازی کاری نیز یکی از آفت‌هایی است که به ریشه پژوهش زده و مسئولان باید پیش از آنکه این آفت، به ثمرات و نتایج علمی کشور صدمه نزده، چاره‌ای برای آن بیندیشند.
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا؛ شاید عبارت موازی کاری، بیشتر از هر لغتی در میان انبوه اخبار رسانه‌ها دیده شده است. دخالت نهادها در فعالیت یکدیگر، مشخص نبودن محدوده کاری هر ارگان و شانه خالی کردن از بار مسئولیت به هنگام بحران از مصائبی است که موازی کاری برای کشور ایجاد کرده است.
البته این موضوع تنها در کشور ما به‌عنوان عامل مزاحم شناخته نمی‌شود بلکه بسیاری از کشورها به خاطر ایراد ساختاری در مدیریت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند
از این موضوع نیز بگذریم که در ایران، عده‌ای با بهره‌گیری از تعالیم تبدیل تهدید به فرصت، از همین مشکل سوءاستفاده کرده و هر زمان که از نحوه مدیریتشان اشکالی بگیرند، آن را به گردن سازمانی می‌اندازند که مأموریت‌های یکسان با آنها دارد.
علم و فناوری، از سیاست‌گذاری تا اجرای آن در کشور ما که اقتصاد مقاومتی دغدغه اصلی محسوب می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد.
اقتصاد مقاومتی بدون اقتصاد دانش‌بنیان محقق نمی‌شود و بی‌تردید پایه و رکن اصلی آن اجرای صحیح سیاست‌های علمی در قالب منویات مقام معظم رهبری و نقشه جامع علمی کشور و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است. به همین منظور قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهریورماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
شورای عتف با چه هدفی تشکیل شد؟
بر اساس مواد (۳) و (۴) این قانون، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باهدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد. وظایف و اختیارهای شورا در قانون شامل اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری، بررسی و پیشنهاد منابع مالی موردنیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری می‌شود و به‌موجب این قانون، دبیر کل خانه شورای عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر و مصوبه‌های آن پس از ابلاغ ریاست محترم جمهور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجراست.
اما در کنار این مرکز، شورای عالی انقلاب فرهنگی ستادی به نام نقشه جامع علمی کشور را راه‌اندازی کرد که این ستاد این‌گونه تعریف شده است: اتخاذ تدابیر لازم در لایه‌های مختلف نظام علم و فناوری و ترسیم صحیح و شفاف گردش فعالیت‌ها و تعاملات در بین اجزای نظام، ضامن اجرای نقشه و ارتقای بهره‌وری کشور در این زمینه است. همچنین حفظ و استمرار کارکرد نقشه جامع علمی مستلزم پایش و مراقبت از پیشرفت اجرای نقشه در افق زمانی پیش بینی شده برای آن و مراقبت از صحت و اعتبار اجزای مختلف نقشه است. این پایش و مراقبت باید به‌گونه‌ای باشد که جهت‌گیری نظام اجرایی نقشه به‌سوی دستیابی به اهداف آن حفظ شود و در صورت بروز هرگونه تغییرات اثرگذار در مفروضات و اوضاع محیطی، این تغییرات در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و آثار آن تحلیل شود و مراجع مربوط اقدامات اصلاحی موردنیاز را به تصویب برسانند. به این منظور ستادی با عنوان ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
انتقادات به تداخل‌های قانونی در سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور
هفته گذشته نشستی با عنوان تداخل‌های قانونی در سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور برگزار شد و سپهر قاضی نوری که پیش‌از این سمت معاونت سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری را بر عهده داشت به انتقاد از این هم‌پوشانی و تداخل فعالیت ستاد نقشه جامع علمی کشور و شورای عالی عتف پرداخت.
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه همپوشانی‌های قانونی در نظام علمی کشور وجود دارد؛ گفت: در کنار وزارت علوم، نهادهای علمی اعم از بنیاد نخبگان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایجادشده‌اند که هرکدام برای خود قوانین و مقررات جدایی دارد و می‌توان وظایف هرکدام از این‌ها را معین کرد البته همه این نهادها در قوه مجریه هستند و به میل خود اختیاراتشان را واگذار نمی‌کنند، اما وظیفه هیأت وزیران است که این اختیارات را تقسیم و هر جا نیاز به قانون دارد اعمال کند.
قاضی نوری گفت: نمی‌شود توقع داشت که شروع قانون‌گذاری از مجلس باشد بلکه به دلیل کارشناسی بودن وظیفه قوه مجریه است. همچنین رؤسای جمهوری ما در چهار دولت اخیر هیچ‌وقت به علم و فناوری این اولویت را نداده‌اند که در نشستی وظایف وزیر علوم و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری را مشخص کنند.
وی افزود: عمل به قانون برای همه تکلیف است و هیچ‌کس نمی‌تواند در هر مقامی قانون را دور بزند.
شورای عالی عتف در سیاست‌گذاری برنامه‌های کلان کشور دخالتی ندارد
وحید احمدی رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، درباره تداخل فعالیت‌های شورای عتف و شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: واقعیت امر این است که سطوح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه علم و فناوری و نوآوری متفاوت است.
وی افزود: مجلس در لایه سطح کلان سیاست‌گذاری کلان حوزه علم و فناوری را انجام می‌دهد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سطح بالا و در چارچوب استراتژی کلان کشور اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند.
احمدی تصریح کرد: شورای عالی عتف در لایه هماهنگی و سیاست‌گذاری برنامه‌های کلان کشور دخالتی ندارد و این کار در مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.
وی گفت: همچنین، شورای عالی عتف برای تحقق نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم و ششم توسعه، سیاست‌هایی را که می‌تواند هماهنگی بین دستگاه‌ها در سطوح اجرایی را انجام دهد.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خاطرنشان کرد: اگر این مرزها رعایت شود، هیچ اختلالی ایجاد نمی‌شود اما این مرزها گاهی رعایت نشده و مشکل‌ساز می شود چرا که در برخی از حوزه‌ها شفافیت کامل برای محدوده حوزه‌ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال پایش علم و فناوری به شورای عتف ارتباط دارد و ضرورت ندارد که چارچوب پایش و نظارت علم و فناوری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود و اگر در جزئیات آن وارد شود در فعالیت شورای عتف اختلال ایجاد می‌کند.
احمدی تأکید کرد: در کشورهای دیگر مراجع کلان نظیر پارلمان وظیفه سیاست‌گذاری کلان را دارند ولی در کشور ما در کنار مجلس این اختیار به شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز داده شده تا در سیاست‌گذاری همراه با مجلس باشد اما شورای عتف در واقع سطوح اجرای اسناد کشور و سیاست‌های هماهنگی بین سازمان‌ها را بر عهده دارد.
همان‌طور که از گفته‌های رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استنباط می‌شود گاهی دخالت نهادها در کار یکدیگر موجب اختلال در کل ساختار نظام علمی و فناوری کشور می‌شود.
زمزمه‌های درگوشی از نارضایتی اعضای شورای عتف از همین دخالت‌های نابه جا حکایت دارد. این گفته‌ها فقط در حد یک گله‌مندی و سفره دل باز کردن نزد خبرنگاران بیان می‌شود که البته جنبه مصاحبه ندارد.
با توجه به آنچه بیان شد باید چاره‌ای اندیشید تا در شرایط کنونی که نیاز شدیدی به تولیدات داخلی احساس می‌شود، فناوری به کمک اقتصاد بشتابد. شالوده درهم و پیچیده، بزرگ‌ترین سد راه رسیدن به اهداف علم و فناوری است و موازی کاری نیز یکی از آفت‌هایی است که به ریشه پژوهش زده و مسئولان باید پیش از آنکه این آفت، به ثمرات و نتایج علمی کشور صدمه نزده، چاره‌ای برای آن بیندیشند.
انتهای پیام/4060
انتهای پیام/
