پنج درس از سه ماه رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بگذارید مقداری به عقب برگردیم. تا قبل از نوسانات حدود یک سال اخیر، تلاش بانک مرکزی به ریاست سیف، این بود که با تزریق ارز به بازار، نرخ دلار را کنترل کند تا هم مانع شوک قیمتی به بازار‌های داخلی شود و هم به تکلیف قانونی برای تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده، پایبند باشد. با این حال، از زمانی که در پاییز و اسفند سال گذشته، نرخ ارز رو به فزونی نهاد و وعده‌های سیف برای ارزانی دلار تا روز‌های آینده نیز در چندین نوبت، محقق نشد، نگاه‌ها به این بازار برای سرنوشت آینده آن دوخته شد. بدین ترتیب نرخ دلار از حدود ۳۹۰۰ تومان در ابتدای پاییز سال گذشته، به حدود ۴۹۰۰ تومان در انتهای سال رسید. مسئله‌ای که کارشناسان در آن زمان درباره آن هشدار می‌دادند، تحولاتی در سیستم اقتصادی امارات بود که منجر شد مسیر‌های ورود ارز به ایران از طریق این کشور، محدود شود. این موضوع، ظاهراً چندان جدید نبود و رد پای آن در تحولات یک سال قبل تعاملات عربستان، امارات و آمریکا در خصوص مبارزه با پول شویی و استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در امارات ریشه داشت. با این حال، غفلت از این شرایط سبب شد تا بازار ارز در داخل کشور، سال جدید شمسی را با نرخ بالای پنج هزار تومان آغاز، و سپس با افزایش‌های بیشتر، دولت ارز را در ۴۲۰۰ تومان تک نرخی اعلام کند.

خطای محاسباتی در خصوص قدرت انتظارات

اما دولت در شرایطی اذن به تک نرخی کردن ارز و واردات همه کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی داد که به نظر می‌رسد یک خطای محاسباتی در برآورد انتظارات تورمی داشت. دولت تصور می‌کرد که می‌تواند با ارز ارزان، نرخ بازار آزاد را که آن زمان در حدود ۵۸۰۰ تومان بود، کنترل کند و به پایین بکشد. غافل از این که این تکیه بی حساب به سازو کار بازار آزاد ممکن است باعث سودجویی عده‌ای در واردات کالا شود. همچنین این اقدام در شرایطی انجام شد که فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با ۴۲۰۰ تومان هم زیاد و هم مدام در حال دور شدن از آن بود. این دو عامل باعث شد تا فشردن دولت روی پدال قیمت‌ها عملاً کاری از پیش نبرد و هجوم برای تقاضای واردات آغاز شود. از سوی دیگر سازو کار بازار رسمی هم که به کمک آن می‌شد تا حدی نظارت‌های قیمتی و سیاست‌های کنترلی را اعمال کرد، از بین رفت.

ایست دیرهنگام نظام ارز دستوری

موضوع دیگر درباره بازار ارز، اعلام دیرهنگام برای توقف اضطراری نظام دستوری ارزی بود که از ۲۲ فروردین راه اندازی شده بود. دولت زمانی به نقطه تصمیم برای توقف عرضه عمومی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت که به گفته سخنگوی بانک مرکزی، تا انتهای بهار نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته بود. این میزان به تنهایی معادل با حدود یک سوم واردات در سال ۹۶ بود. (البته از میزان واردات واقعی در نتیجه این ثبت سفارش‌ها آمار دقیقی به دست نیامد) این‌ها همه در شرایطی بود که ضعف سازو کار‌های نظارتی، منجر به انواع تخلفات در این زمینه شد.

بازگشت انتزاعی به سوی بازار متشکل

پس از دو تا سه ماه ارز پاشی و واردات با ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی، دولت سرانجام تن به عقبگرد به سوی بازار متشکل ارز داد. کالا‌ها به سه گروه اساسی، واسطه‌ای و تولیدی و سرمایه‌ای و نیز مصرفی تقسیم بندی شد و بازار ارز فقط برای واردات بخشی از کالا‌های مصرفی باز شد. حساب و کتاب‌ها روی کاغذ نشان می‌داد که این تقسیم بندی تقریباً درست بوده است. به طوری که اجمالاً ارز‌های نفتی برای کالا‌های اساسی، ارز‌های صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها برای واردات کالا‌های واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه و نیز ارز‌های دیگر صادرکنندگان نیز جوابگوی کالا‌های مصرفی خواهد بود. دولت همچنین واردات گروهی از کالا‌های غیر ضروری را به کلی ممنوع اعلام کرد. با این حال، استقرار سیستم ارزی جدید برای کالا‌های مصرفی تحت عنوان سامانه نیما و جاافتادن آن در بازار، نیاز به سازو کار‌های دیگری داشت که الزاماً در این حساب و کتاب‌ها نمی‌گنجید.

این بازار در حالی آغاز به کار کرد که به دلایلی از قبیل، برخی تخلفات شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها برای عرضه ارز در آن و در نهایت حجم نه چندان بالای معاملات، نتوانست در رقابت با بازار قاچاق ارز، جایی برای خود در بین فعالان اقتصادی باز کند. خبر‌ها نشان می‌داد که با گذشت چند هفته از آغاز به کار بازار نیما، کماکان بخش قاچاق، غیر شفاف و در عین حال مرموز دلالی ارز بود که با استفاده از کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اطلاع رسانی مجازی، توانسته بود خود را به عنوان «بازار»، جا بزند. این بازار در حالی تامین نیاز‌های بخشی از تقاضای ارز شامل بخشی از واردکنندگان، مسافران خارجی و نیز سوداگران بازار ارز را در کوچه و خیابان بر عهده گرفت که سامانه نیما، با عمق کم و استقبال اندک، عملاً نتوانست نیاز واردکنندگان کالا‌های مصرفی را برطرف کند، ضمن این که این سیستم برای برآوردن تقاضای ارز مسافرتی نیز محلی برای پاسخ نداشت. در نهایت و در پی افزایش فضای روانی بازگشت تحریم‌ها و نیز نبود بازار متشکل ارزی، جهش بزرگ نرخ ارز که شاید در تاریخ اقتصادی کشور کم یا بی سابقه باشد، تا نرخ‌های فضایی ۱۱ هزار تومان رخ داد.

نبود پیوست نظارتی برای پیشگیری از تخلفات سیستم ارز غیر بازاری

دو تا سه ماه واردات با نرخ ارز دستوری، عبرت‌های گران بها و هزینه بری را در اختیار سیاست گذاران ارزی کشور قرار داد. عبرت‌هایی که نعمت یک بازار سالم و غیر رانتی را برای پیشگیری از وقوع انواع تخلفات ارزی نمایان ساخت. اولین نمونه تخلفات، سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای عرضه کالا با نرخ بازار قاچاق بود. بازاری که در نتیجه از کار افتادن بازار رسمی به مثابه یک سیستم ایمنی برای بدن، به مانند قارچ رشد کرد و علامت دهی به اقتصاد را به دست گرفت. دولت برای آن پدیده، از ابزار‌های نظارتی مردمی به صورت سیستمی بی بهره بود (بهتر بگوییم خود را در سال‌های اخیر محروم نگه داشته بود).

در حوزه واردات کالا، اگر چه گزارش‌های گمرک، بر استقرار دستگاه‌های مکانیزه برای مقابله با تخلف خبر می‌داد، اما نبود یک پیوست نظارتی ارزی برای جلوگیری از سوء استفاده تحت عنوان واردات سبب شد تا طبق برخی گزارش ها، عده‌ای با سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، اقدام به بیش اظهاری کالا‌ها کنند و ارز حاصل را در بازار بفروشند. برخی ادعا‌ها مبنی بر ممانعت پتروشیمی‌ها از عرضه ارز صادراتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان به گروه‌های هدف کالایی و در عوض عرضه بخشی از این ارز‌ها به بازار آزاد از دیگر مواردی است که هم اکنون در خصوص این واحد‌ها مطرح می‌شود. این موارد، صحیح یا غیر صحیح، به خوبی، شکاف‌های بین دولت و بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را در خصوص نظارت موثر بر فرایند‌های اقتصادی آشکار می‌سازد.

در انتظار بازار ثانویه ارز واقعی

در نهایت دولت تصمیم به راه اندازی سیستم ارزی جدید با منطق عرضه و تقاضا و تعمیق بازار ثانویه با عرضه ارز صادرکنندگان بزرگ به آن گرفته است. موضوعی که البته تاکنون جامه عمل به خود نپوشیده و به نظر می‌رسد تعلل بیشتر در این زمینه، زیان بار خواهد بود.

برآورد‌های اعلام شده حاکی از آن است که نرخ ارز تعادلی در این بازار، چیزی در حدود ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان خواهد بود. نرخی که اگر چه با نرخ‌های همین چند ماه قبل، از زمین تا آسمان تفاوت دارد، اما حداقل نفسی دوباره به پیکر نیمه جان و تب کرده بازار ارز خواهد داد.

با این حال هم اینک سه ابهام در این زمینه وجود دارد که به نظر می‌رسد اگر برای آن فکری نشود، باید برخی انحرافات را از سیستم ارزی جدید نیز انتظار داشت.

اولین نکته مربوط به تبعات تورمی ایجاد شده در نتیجه نرخ‌های یادشده در بالاست. به نظر می‌رسد دولت باید برای پوشش تبعات این موضوع فکر و بسته سیاستی علمی مناسبی در نظر بگیرد. کشف قیمت در این بازار نیز موضوع دیگری است که به نظر درآن ابهام وجود دارد و به نظر می‌رسد به گونه‌ای باید صورت گیرد که شفاف بوده و قابلیت اعلام و اتکا در کل بازار را داشته باشد. از سوی دیگر نحوه مداخله دولت برای تعیین و هدایت نرخ در این بازار نیز ابهام و چالش بعدی است. در حالی که سیستم ارزی در قانون برنامه توسعه ششم، «شناور مدیریت شده» است، هنوز به درستی معلوم نیست که با توجه به شرایط کنونی، این قانون چگونه می‌خواهد به مدیریت بازار ارز بینجامد.

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود، باید نگاهی فراتر از تحولات داخلی داشته و متغیر‌های محیطی دیگر شامل تحولات سیاسی خارجی را نیز برای تخمین و پیش بینی آینده بازار‌های پولی و ارزی کشور مد نظر قرار دهد. از سوی دیگر کنار گذاشتن ساختار‌های رانت خیز، اتکا به بازار سالم و رفع کردن معایب نظام بازار از جمله بازار ارز به شیوه علمی، از نکات قابل توصیه به دولت است. باید توجه داشت که پرهیز از مداخله فعال و مثبت دولت به بهانه پایبندی به شعار «پرهیز از دخالت دولت در اقتصاد»، ثمری جز عقب ماندن دولت از تحولات سریع اقتصادی و تحرکات دلالان و سوداگران ندارد. بردن ساز وکار‌های نظارتی به سوی سامانه‌های نظارتی، مبتنی بر دولت الکترونیک، نیز موضوع دیگری است که چابکی دولت را در برابر تحولات و تخلفات احتمالی بالا می‌برد. در این زمینه، می‌توان به در نظر گرفتن پیوست نظارت سیستمی متناظر با هر تصمیم اقتصادی اشاره کرد.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/4001