مجازات علنی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی مردم را خوشحال می‌کند

الهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره خواسته عمومی معرفی مفسدان اقتصادی و اخلال‌گران بازار ارز و سکه به مردم،‌ اظهار کرد: قوه قضاییه گزارش‌هایی را در ارتباط با دستگیری اخلال‌گران بازار سکه و ارز ارائه داد، اما چیزی که مورد نظر نمایندگان و مردم است اینکه محاکمه‌ها علنی باشد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی ما بر محاکمه علنی مفسدان و اخلال‌گران جامعه تاکید دارد، تصریح کرد: اکنون انتشار اسامی مفسدان اقتصادی مجاز نیست در حالی‌که مجازات‌ها زمانی می‌تواند مفید واقع شود که روند بررسی پرونده تا محاکمه برای مفسدان اقتصادی به جامعه اعلام شود تا مردم خوشحال شوند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه در همه جوامع انسانی تخلف هست، گفت: مردم اگر ببینند با متخلفان و متجاوزان به حقوق آن‌ها برخورد می‌شود، امیدوار خواهند شد؛ ولی متأسفانه تخلف‌هایی که صورت می‌گیرد محرمانه رسیدگی می‌شود.

ملکشاهی با یادآوری تخلف در ثبت سفارش خودرو بیان داشت: ما در کمیسیون قضایی مجلس دو روز را به شفاف کردن این مسأله اختصاص دادیم و رئیس تعزیرات حکومتی، وزیر دادگستری و رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز را فراخوان و از آنان سوال کردیم که این ثبت سفارش‌ها چگونه بوده و چه کسانی ثبت‌نام کرده‌اند، چرا خارج از زمان قانونی ثبت سفارش صورت گرفته، ارزی که دادید چه مقدار بوده و آیا تبدیل به کالا شده و اگر تبدیل به کالا شده آن کالا میان مردم توزیع شده است یا خیر؟! اما متأسفانه توضیحات آقایان واقعا ناکافی و بسیار ناقص و کاملا روشن بود که تخلف صورت گرفته و حتما هم نظارت نبوده است.

وی اضافه کرد: توضیحات ناکافی مسئولان باعث شد ما جلسه بعدی را در کمیسیون گذاشتیم که در آن جلسه علاوه بر مسئولان قبلی، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و نهادهای مرتبط دیگر را هم دعوت کردیم، اما در این جلسه هم توضیحات از جرایم در سطح بالا حکایت می‌کرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه دستگاه قضا به این تخلفات رسیدگی جدی می‌کند، اظهار کرد: خواهش ما از دستگاه قضایی فوریت در رسیدگی به این تخلفات و در جریان قرار دادن مردم و جامعه است. افکار عمومی این را می‌خواهد.

ملکشاهی با اشاره به اینکه مردم از نمایندگان خود در مجلس انتظار پیگیری مجازات مفسدان اقتصادی را دارند، گفت: ما به عنوان نماینده مجلس می‌دانیم که به این جرایم رسیدگی و مفسدان مجازات می‌شوند اما مهم این است که مردم هم در جریان قرار گیرند.

وی با بیان اینکه ما چگونگی انتشار احکام محاکمه‌ها را در کمیسیون و مجلس تصویب کردیم، اما ایراداتی گرفته شد و نهایتا تبدیل به قانون نشد، تاکید کرد: باید دادگاه‌ها برای شفافیت آزاد شوند و مردم بتوانند اخبار این دادگاه‌ها را کاملا شفاف و بدون پرده داشته باشند. به‌کارگیری کلمات اختصاری برای نام محکومان به مضحکه مردم بدل شده است؛ اگر اینها جنایت‌کار و مفسد اقتصادی هستند و عرصه را برای مردم تنگ کرده‌اند، چرا مردم نباید نام اینها را بدانند؟

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برخورد با مفسدان را برای مردم ملموس می‌کند

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون متبوعش اضافه کرد: این طرح نگارش و مورد بررسی قرار گرفته و کلیات آن تصویب شده است و ریزه‌کاری‌هایی در مورد جزئیات وجود دارد که امیدواریم بتوانیم تا پایان ماه این لایحه را به صحن ببریم.

ملکشاهی اضافه کرد: در صورت تصویب این طرح سازمانی تحت عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضاییه تشکیل خواهد شد که دادگاه بدوی و تجدید نظر، دادسراها و ضابط قضایی در تهران و استان‌هایی که لازم است، خواهد داشت.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه رئیس مجلس دو جلسه کامل در جریان رسیدگی به مواد این لایحه قرار گرفته است، گفت: رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی بیش از 10 میلیارد تومان، رسیدگی به جرایم مربوط به اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی یعنی رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان گذشته و فعلی در صلاحیت رسیدگی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با آغاز به کار این سازمان مردم می‌توانند به صورت ملموس برخورد با مفسدان اقتصادی را ببینند.

قوه قضاییه متولی اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه به رسیدگی به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در کمیسیون متبوعش اشاره کرد و گفت: این لایحه بسیار مهم بود که خوشبختانه آن را در حمایت از این دو قشر آسیب‌پذیر تمام کردیم.

وی با اشاره به بسته‌های حمایتی ایجاد شده برای اطفال و نوجوانان بیان داشت: با ایجاد بسته حمایتی دانشگاهی و آموزش‌وپرورش برای سرپرستان، قوه قضاییه و حتی صداوسیما را موظف و برای آن‌ها مشخص کردیم که چه حمایت‌هایی را انجام دهند و ضمانت اجرا هم گذاشتیم.

ملکشاهی تاکید کرد: با تصویب این قانون اگر جرمی نسبت به این اطفال و نوجوانان اتفاق بیفتد، مجازات شدیدتری برای کسی که مرتکب جرم شده در نظر گرفتیم و نهادی را متولی حمایت از اطفال و نوجوانان کردیم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به موجب این قانون دفتری در قوه قضاییه تشکیل می‌شود که متولی اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.

انتهای پیام/4034