اعتراض از طریق قانونی آقای دادستان را هم به اوین کشاند/ اردوکشی خیابانی؛ فرصت سوزی

گروه سیاسی خبرگزاری آنا_ آرزو نوروزجم: دستگیری دادستان سابق تهران بعد از مدتی پنهان شدن و مهمان شدنش در اوین، حرف و حدیث های حوادث بازداشتگاه کهریزک و سه جوانی که در غائله 88 دستگیر و در آنجا کشته شدند را تازه کرده است .

همان 9 سال پیش در گیر و دار التهابات سال 88، از طرف مجلس شورای اسلامی پرویز سروری پیگیر کل ماجرای کهریزک شد، از کشته شدن سه جوان تا کشته شدن وبلاگ نویسی که مرگش اما و اگرهای زیادی داشت.

از طرفی دیگرهم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کمیته ای به دستور رهبری متشکل از نمایندگان سه قوه،کار گروهی را تشکیل داد تا همه این موارد را بررسی کند.

عبدالحسین روح الامینی، فعال سیاسی اصولگرا، به عنوان ولی دم محسن روح الامینی برای پیگیری شکایات از مراجع قانونی هشتم شهریور و بعد از چهلم فرزندش، شکایت خود را تقدیم قوه قضائیه کرد، رونوشت آن را همزمان هم به دفتر مقام معظم رهبری و هم به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

وی در مصاحبه ای با هفته نامه پنجره که روز ۳ بهمن ماه 88 چاپ شد، از تشکیل دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این دادگاه به صورت علنی تشکیل شود.

وی هم چنین در گفت‌وگویی با هفته نامه مثلث تاکید کرد که خط قرمز ما، مصاحبه با رسانه‌های بیگانه است چرا که نگران سوء استفاده ضد انقلاب هستیم. لذا هیچ موقع کوچک‌ترین گرایش و توجهی به خارج از مرزها پیدا نخواهیم کرد. آنها دل شان به حال ما نمی سوزد و منافع خودشان را پیگیری می کنند.

پیگیری‌های خانواده‌ کشته‌های کهریزک به جایی رسید که سعید مرتضوی دادستان وقت علیرغم پافشاری‌ها و اصرار بر درست بودن اقدامش، نامه ای نوشت و از کرده خود ابراز پشیمانی کرد و از خانواده جان باختگان عذر خواهی کرد.

هر چند بنابر ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی معاونت در قتل، می‌تواند ۱۵ سال حبس در پی داشته باشد اما دادگاه "ابراز ندامت" آقای مرتضوی را پذیرفت و یک درجه در مجازات تخفیف داد.

و در نهایت شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران سعید مرتضی دادستان وقت تهران را به اتهام معاونت در قتل حادثه بازداشتگاه کهریزک به ۲ سال حبس محکوم کرد.

نتیجه تاکید عبدالحسین روح الامینی و امثال وی بر تلاش برای احقاق حق خود در چارچوب قانون و دوری کردن از جنجال های رسانه‌ای آن طرف آبی، شد حکم محکومیت زندان برای مرتضوی، دادستان سابق که کمتر کسی او را پشت میله‌های زندان تصور می‌کرد.

التهابات سال 88 معترضین دیگری هم داشت که ترجیح دادند به جای جلسه دادگاه و میز و چکش قاضی، اعتراضشان را به کف خیابان‌ها بیاورند شاید چون یقین داشتند که حق با آنها نیست و از اول به قول خودشان انتخابات بهانه بود و اصل نظان نشانه!

میر حسین موسوی و مهدی کروبی، بر این باور بودند که گردونه اقبال انتخابات به نفع آنها چرخیده است و حالا اگر قرعه به نام رقیب افتاده لابد دستی قاعده را بر عکس کرده است.

ما حصل تلاش خارج از قانون آنها هم شد کشته شدن حدود 123 نفر، تخریب اموال عمومی، ریختن خون جوانان، سوء استفاده دشمنان مردم از شرایط بحرانی کشور و کشاندن نظام تا لبه پرتگاه.

این بار صدای چرخ‌های اتومبیل رئیس دولت دهم از حرکت احمدی‌نژاد و دارو دسته‌‌اش به سمت پرتگاه خروج از راهکار قانونی خبر می دهد.

تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد اعلام نارضایتی و اعتراض و روند شکایت و امور قضایی، و پیگیری آن‌ها از مراجع قانونی و در چارچوب نظام نتایج بهتری به همراه داشته است فلذا اگر هدف رئیس‌ دولت دهم اصلاح امور است نه اعتراض به حکم این معاون و آن معاون راه به جایی می‌برد نه تحصن و گوشه نشینی، پس باید گفت: آقای رئیس جمهور سابق فاعتبروا....