نظر 4 اقتصاددان درباره نامه اخیر رئیس‌جمهور

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ابتدای هفته جاری بود که رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به معاون اول خود، بر رونق‌بخشی به اقتصاد و زمینه‌سازی برای دستیابی به رشد و توسعه تاکید کرد و خواستار تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه شد.

محتوای نامه رئیس‌جمهور چه بود؟

حجت‌الاسلام حسن روحانی در این نامه خطاب به دکتر جهانگیری نوشت:

یکی از هدف‌های اصلی اعلام شده برای تشکیل دولت تدبیر و امید، روان‌سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه در خور ملت شریف ایران بود. با توجه به این گفتمان و خواست دولت – ملت، در دو سال گذشته بیشتر فعالیت‌های این دولت به‌ویژه تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای رفع تحریم‌ها و بهسازی روابط خارجی، بر این هدف متمرکز بوده و به موازات تلاش‌های انجام شده در حوزه سیاست خارجی، گام‌های مؤثری نیز برای ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور برداشته شده است که خروج غیرتورمی از رکود در سال ۱۳۹۳، از دستاوردهای آن به شمار می‌رود.

در آستانه ورود به نیمه دوم این دوره از مسئولیت، رونق‌بخشی به اقتصاد و زمینه‌سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و منابع انسانی کشور عزیزمان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت‌های اجتماعی – سیاسی است و باید در کانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گیرد. در شرایط کنونی، تنگنای مالی ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است، فراروی رونق اقتصادی کشور قرار دارد.

اشراف و جایگاه مسئولیتی جنابعالی ایجاب می‌کند که با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشورت با صاحب‌نظران و همکاری جدی وزرا و رؤسای دستگاه‌های مرتبط به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم اقتصادی اینجانب،‌ برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت را با ویژگی‌های ذیل، تنظیم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنید تا پس از هماهنگی با اینجانب به اطلاع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شود.

الف) حوزه نظام بانکی:

۱- ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی

۲- ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی

۳- بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی

۴- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات گیرنده

۵- انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این‌گونه فعالیت‌ها

۶- افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه‌ نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط

ب) حوزه بازار سرمایه:

۱- هدایت تأمین مالی نیازهای بلند مدت به سمت بازار سرمایه و یا منابع خارجی

۲- هدایت تأمین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه

۳- بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد

ج) انضباط مالی دولت:

۱- میزان بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران احصا شود و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود.

۲- طراحی ساز و کار مناسبی که باعث شود ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود.

توفیق جنابعالی و همه مسئولین برای سامان‌بخشی به نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و انضباط مالی دولت را که پیش‌نیاز پویایی بخش‌های واقعی اقتصاد است را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.

محتوای نامه رئیس‌جمهور، الزام بود نه انتخاب

در همین زمینه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در تحلیل محتوای نامه رئیس‌جمهور به خبرنگار آنا گفت: آنچه که رئیس‌جمهوری در این نامه مورد تاکید قرار داده یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت، اجبار و الزام است.

ابوذر ندیمی با طرح این سوال که آیا بازار پولی و بانکی کشش برآورده کردن نظر متقاضیان و تسهیلات گیرندگان را دارد، افزود: سوال دیگر این است که اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، چه بازارهای جایگزینی برای جلوگیری از ایجاد صف وجود دارد؟

وی با تاکید بر اینکه امروز تعداد متقاضیان بسیار بیش‌تر از توان تسهیلات‌دهی بانکی است، تصریح کرد: اگر یک واحد پول در نظام بانکی عرضه می‌شود، در مقابل آن ده‌ها واحد تقاضا وجود دارد.

ندیمی ادامه داد: در چنین شرایطی که پول و سرمایه‌گذاری به اندازه کافی وجود ندارد و به عبارت دیگر تولید و اشتغال متناسب با تقاضا نیست، واردات افزایش می‌یابد و طبیعی است که برای عبور از آن باید اصل تامین سرمایه مورد حمایت قرار گیرد.

این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه بیش از 60 درصد مشکلات تولید در کشور به نحوه تامین نقدینگی باز می‌گردد، اضافه کرد: در حال حاضر واحدهای تعطیل و نیمه‌ تعطیل درگیر مشکل تامین سرمایه در گردش هستند و در وضعیت کنونی بازار پولی نمی‌تواند همه تقاضاها را پاسخ بدهد.

وی تاکید کرد: در چنین وضعیتی بازار سرمایه باید توسعه یابد، اما دولت نباید به طور مستقیم در این زمینه نقش واسطه داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با تاکید بر اینکه باید هدایت نقدینگی در کشور به درستی انجام شود، عنوان کرد: به این منظور اولا باید جذابیت‌هایی برای گرایش مردم به سمت تولید در اقتصاد کشور ایجاد شود و ثانیا مشخص شود نقدینگی در کجا پارک می‌شود.

ندیمی با بیان اینکه سرعت پروژه‌ها نیز باید افزایش یابد،‌ بیان کرد: یکی از دلایلی که باعث می‌شود مردم از سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی یا تولیدی روی‌گردان شوند، این است که برخی پروژه‌ها تا 20 سال به طول می‌انجامند و همین امر امکان پاسخگویی به سرمایه‌گذاران در پروژه را از بین می‌برد.

وی گفت:‌ از سوی دیگر بسیاری از منابع در بخش‌های غیرهدف مصرف می‌شوند و به همین علت نیز باید نظارت بر پرداخت‌ها جدی گرفته شود.

ندیمی با بیان اینکه مفاسد اقتصادی خود مشکل بزرگ پیش روی ماست، تصریح کرد: اگر افراد مجبور نباشند برای دریافت تسهیلات رشوه بدهند، طبیعتا تامین سرمایه ارزان‌تر صورت می‌گیرد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس نهم با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها کمک سرمایه‌گذار نبوده بلکه در بسیاری از موارد برای افراد مشکل نیز ایجاد می‌کنند، ادامه داد: در واقع آنها «کل» بر سرمایه‌گذار هستند و به عبارت دیگر هزینه‌ها را برای فرد متقاضی افزایش می‌دهند و زمان را از او می‌گیرند. از طرفی کمکی هم به رفع مشکل او نمی‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر 17 هزار واحد تولیدی در تهران با 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند، خاطرنشان کرد: از طرفی بحران بیکاری در کشور به گونه‌ای است که ما مجبور به رونق سرمایه‌گذاری و تامین مالی هستیم.

ندیمی با استقبال از آنچه رئیس جمهور در نامه به معاون اول خود مطرح کرده است،‌ ابراز امیدواری کرد نتایج مثبت این اقدام در آینده نزدیک مشاهده شود.

نامه رئیس جمهور در راستای اقتصاد مقاومتی بود

مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز با اشاره به این نامه گفت: نخستین مرحله اقتصاد مقاومتی، ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی بانک هاست و این نامه نیز دقیقا در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بود.

غلامرضا مصطفی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه منویات مقام معظم رهبری ذرباره الزامات اقتصاد مقاومتی مدتهاست که ابلاغ شده است، افزود: در همین راستا همان طور که رئیس جمهور محترم در نامه خود به درستی اشاره کردند، دولت باید دیون خود را پرداخت کرده و برنامه‌ریزی درستی برای مدیریت بدهی‌های خود داشته باشد.

او ادامه داد: دولت باید با سیاست درست و قابل دفاع، تعادلی منطقی بین منابع و مصارف به وجود آورد.

مصطفی پور با تاکید بر اینکه اجرای دستورات رئیس جمهور در نامه اخیر به مدیران و کارشناسان خردمند، با تجربه و عالم نیاز دارد، گفت: چه بسا اگر مجریانی این طرح دارای علم باشند اما از دانش نظری بی بهره باشند، به تنهایی نتوانند آن را عملیاتی کنند.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح به مدیران عالم واقعی نیاز است که تجربه کافی و وافی داشته باشند. همچنین وزارتخانه های اقتصادی از قبیل وزارت اقتصاد، تعاون، صنعت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به صورت یکپارچه کار کنند.

مصطفی پور اجرایی شدن این طرح و موفقیت ‌آن را منوط به این دانست که مدیران وضع موجود را بسنجند، هدف را به صورت کامل مشخص کرده و همچنین زمان بندی مناسبی برای آن در نظر داشته باشند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که محتوای این نامه به صورت نوشته و روی کاغذ باقی نماند تا تاثیر آن بر اصلاح اقتصاد کشور نمایان شود.

محتوای نامه رئیس جمهور ضرورتی ملی است

ابراهیم رزاقی نیز در این‌باره تاکید کرد: آن چه رئیس جمهور در نامه‌ به معاون اول برای اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه متذکر شده است، ضرورتی ملی است.

این اقتصاددان به آنا گفت: این طرح بسیار طرح خوب و جامعی است، ولی باید بدانیم که همه مشکلات مالی کشور به این دو محورها وابسته نیست.

او با تاکید بر این که باید زیرساخت‌های بانک‌ها و موسسات مالی کشور درست شود، اظهار کرد: بانک‌ها از مسیر واقعی خود خارج شده‌اند، تا جایی که معوقات بانکی به شدت افزایش یافته است و کار به جای رسیده که رئیس جمهور باید مستقیم به این موضوع ورود پیدا کند.

رزاقی با تاکید بر اینکه بزرگترین مشکل ایران فساد بانکی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه سودآوری تولید در مقابل دلالی‌ها بسیار ناچیز است، مردم از تولید فاصله گرفته و به سمت دلالی بدون در نظر گرفتن اخلاق سوق داده می‌شوند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر هدایت منابع مالی به سمت بازار سرمایه به صورت صحیح و کارشناسانه و با نظارت صحیح انجام نگیرد، نتیجه معکوس خواهد داشت و با سرازیر شدن سرمایه‌ها به بازار سرمایه، شاهد به وجود آمدن حباب خواهیم بود.

او یکی دیگر از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را مشکلات مالیاتی و فرار از مالیات عنوان کرد و گفت: فرار مالیاتی است باعث آسیب جدی به بخش تولید شده و مسئولان باید راهکارهای جدی با مدیریت قوی برای حل این معضل در نظر بگیرند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم ساماندهی هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز که یکی دیگر از بندهای این نامه است، گفت: مشکل وجود موسسات غیرمجاز به راحتی قابل حل نیست و مسئولان ظاهرا نمی‌توانند با این مشکل مقابله کنند، زیرا پس از تعطیلی هر کدام از آنها، طولی نمی‌کشد که موسسه‌ای با عنوان یا نام جدید دوباره فعال می‌شود.

آمادگی برای دوران پسا تحریم

بهروز شهدایی نیز در گفت‌وگو با آنا درباره تاثیر نامه اخیر رئیس‌جمهور بر روند بازار سرمایه گفت: به اعتقاد من دولت در حال آماده شدن برای دوره پساتحریم است و این خبر خوبی برای بازار سرمایه است که می‌تواند سرمایه در گردش این بازار را تحریک کند.

این کارگزار بورس تاکید کرد: البته صرف ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه نمی‌تواند موثر باشد و باید منتظر ماند و دید این گونه برنامه‌ها تاچه اندازه عملیاتی شده و چقدر قابل اجراست.

وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات به مدیریت ناکارآمد نه‌ تنها نمی‌تواند به بورس رونق دهد که می‌تواند آسیب‌رسان هم باشد، افزود: دولت باید با تصویب قوانین شفاف و محکم و حذف قوانین دست‌وپاگیر شرایط فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در بورس را تسهیل کند.