نگرانی وکلا پیرامون ماده 48 آیین دادرسی کیفری، نگرانی برای همه مردم است

به گزارش خبرنگار اجتماعی آنا، بهمن کشاورز امروز در نشست خبری با بیان اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از ابتدای تیرماه به اجرا درآمده قانون بسیار خوبی است، عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه قاضی را می‌تواند انتخاب کند و طبق این ماده وکیل را هم می‌تواند انتخاب کند که این دو موضوع قیاس مع‌الفارق است؛ چرا که قضات از مراحل مختلف می‌گذرند و در نهایت حکم‌شان را رئیس قوه قضاییه امضا می‌کند، در صورتی که وکلا مراحل دیگری را طی می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از حساسیت‌هایی که ما اکنون داریم، این است که وقتی افراد برای ورود به حرفه وکالت از صافی‌های مختلف عبور می‌کنند، همه در یک سطح هستند، بنابراین هر نوع انتخاب مجدد از میان آن‌ها، تبعیض و خلاف قانون اساسی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اصل 35 قانون اساسی ادامه داد: هدف قانون گذار از این اصل این بوده که متهم از اولین مراحل تا ختم رسیدگی بتواند از خود دفاع کند. زمانی هم که دادگاه‌های عام مطرح شد این بحث مطرح بود که وکیل از چه زمانی می‌تواند در دادگاه حضور داشته باشد. ما این مناقشه را آن زمان هم داشتیم، بنابراین با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، قابل توجیه نیست که در مرحله‌ای از دادرسی ما افراد را از دفاع محروم کنیم.

کشاورز افزود:‌ این موضوع که باید پرونده‌هایی به شعب خاص ارجاع شوند، از نظر قضایی دارای اشکال است، چرا که ارجاع باید بر اساس نوبت صورت گیرد، البته آیین نامه اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی اجازه داده شعب تخصصی ایجاد شوند ولی در جایی که بحث تخصصی مطرح نیست چرا باید پرونده به شعب خاص برود؟

وی با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری چنین ابراز عقیده کرد: با توجه به اینکه متهمان جرایم امنیتی یا سازمان یافته درصد بزرگی از متهمان را تشکیل نمی‌دهند و با فرض اینکه این قانون به همین نحو اجرا شود و چنین متهمانی از وکلا محروم شوند، به وکلا ضربه ای وارد نمی‌شود، بلکه آنچه که مهم بوده و مطرح است، حق دفاع مردم است که در اصل 35 قانون اساسی آمده و آن‌ها باید در انتخاب وکیل مختار باشند.

کشاورز تاکید کرد: بنابراین دغدغه ما مربوط به همه انسان‌ها است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی آمده و باید درست اجرا و رعایت شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) یادآور شد:‌ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از قوانین بسیار خوب کشورمان است که پس از انقلاب تصویب و تدوین شده است.

وی با اشاره به فعالیت اداره معاضدت قضایی کانون مرکز گفت:‌ با توجه به فعالیت این ادارات در سراسر کشورمان، هیچ فردی بدون وکیل نمی‌ماند و اکنون ما با تورم وکیل مواجهیم نه قلت وکیل. علت این است که دانشکده‌های ما ورودی و خروجی دارند و همه آن‌ها می‌خواهند پروانه وکالت بگیرند.

کشاورز با اشاره به صحبت‌های محسنی اژه‌ای در مورد وکلا و جامعه وکالت گفت:‌ آقای محسنی اژه‌ای با حضور وکیل از اولین مرحله تا ختم دادرسی موافق هستند و همیشه آن را تکرار کرده‌اند. در مورد اینکه در هر صنفی امکان دارد افراد متخلفی باشند، باید بگویم که جامعه وکلا از این امر مستثنی نیست.

وی با طرح این سئوال که اخذ حق‌الوکاله زیاد وکیل چه ارتباطی به حکم قاضی دارد؟ اظهار کرد: ما در عین اینکه قبول داریم در هر صنفی احتمال دارد کسانی باشند که کارشان دارای اشکال باشد ولی بد نیست به عنوان یک کار علمی مقایسه آماری در بین جامعه وکالت و سایر نهادها صورت گیرد. ما آمار وکلای متخلف را داریم ولی سایر آمار را نداریم؛ بنابراین باید این آمار در اختیارمان باشد تا درباره آن اظهارنظر کنیم.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به لایحه وکالت نیز گفت:‌ ایراداتی در این لایحه وجود دارد و آخرین متنی که دولت ارائه داده، قابل قبول جامعه وکالت نیست. امیدوارم تعدیل‌هایی در این لایحه صورت گیرد. البته در مرکز پژوهش‌های مجلس متنی در حال بررسی است که مورد قبول وکلا است و اگر این متن به متن لایحه وکالت اضافه شود، متن قابل قبولی خواهد شد.