گزارش آنا از ادعای نجفی در خصوص تخلفات دوره سابق شهرداری تهران؛
معاون شهردار تهران: فقط «حدس» می‌زنیم پول‌ها در انتخابات هزینه شده؛ قالیباف اطلاعی نداشته‌است!
شهردار تهران در حالی مدعی شده بود که در یک قرارداد پیمانکاری، با انحرافات کشف شده، مبالغی از این قر ارداد صرف امور انتخاباتی شده است که حالا معاون نجفی، می‌گوید شاید اصلا چنین مبلغی صرف انتخابات نشده باشد و حرف‌های نجفی تنها بر پایه حدس و گمان بوده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، بیست و چهارم دی‌ماه بود که محمد علی نجفی، شهردار تهران برای ارایه گزارش سند تحویل و تحول شهرداری تهران به صحن شورای شهر آمد و تاکید کرد که «این گزارش کاملا منصفانه جمع‌آوری شود.»؛ موضوعی که البته بعدها گفته شد تنها سعی شده تا «نکات منفی» برجسته شود و کمتر به نکات مثبت پرداخته شده است.
نجفی، در گزارشش مدعی شد که «اواخر اسفند ماه سال گذشته شهرداری تهران با فردی در دستگاه پلیس قرارداد یک میلیارد تومانی تنظیم می‌کند تا به تدوین شاخص ارزیابی عملکرد بپردازد، بعد از مدت‌ها ارزیابی عملکرد ارائه می‌شود اما مطالعات ما نشان می‌دهد ارزش تقریبی آن 10 میلیون تومان هم نیست. این در حالی است که به این فرد 850 میلیون تومان پرداخت شده است و آخرین پرداختی آن تاریخش به مرداد 96 و انتخابات شوراها و تغییر و تحول مدیریت شهری برمی‌گردد. همچنین قرارداد دیگری در تاریخ 2 مرداد ماه 96 با این فرد بسته می‌شود و در همان تاریخ 730 میلیون تومان یک جا به این فرد پرداخت می‌شود این در حالی است که در این سبک قراردادها به صورت قسطی پول ارزیابی پرداخته خواهد شد. در نهایت به این فرد اعلام کردیم که از او به دستگاه قضایی شکایت می‌کنیم و او اعلام کرد که از کل پرداختی یک میلیارد و 424 میلیون تومان تنها 170 میلیون تومان به خودش اختصاص پیدا کرده و بقیه به حساب آقای دیگری که رئیس دفتر یکی از معاونان شهردار بوده ریخته شده و بر اساس این ادعا، در انتخابات اردیبهشت ماه خرج شده است.این آقا مدعی شد که از آن 170 میلیون تومان 20 میلیون تومان سهم خودش بوده و ما بقی نیز به افراد دیگری تعلق گرفته است.»
تکذیب پشت تکذیب!
ساعتی پس از این صحبت‌های نجفی، نیروی انتظامی یا به تعبیری همان «دستگاه پلیس» مدعی شد که چنین قراردادی با هیچ‌نهادی در مجموعه پلیس بسته نشده و اگر قراردادی هم بوده به صورت شخصی میان یک نفر از عوامل دانشگاه انتظامی و شهرداری بسته شده و قرارداد کاملا خصوصی بوده است.
روابط عمومی شهرداری تهران هم از تکذیب آشفته شده بود، فوری این ادعاها را رد کرد و مدعی شد که تیتر «قرارداد انتخاباتی شهرداری و پلیس» یک شیطنت رسانه‌ای و برداشت غلط خبرنگاران حاضر در صحن شورا بوده است.
این تکذیب خیلی به کار شهرداری تهران نیامد و دوم بهمن ماه معاونت حقوقی نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از شهرداری تهران به دلیل ارائه گزارش‌های غیر واقعی درباره عقد قرار داد میلیاردی با ناجا در زمان انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرده است.
در این اطلاعیه آمده بود که «انتظار می‌رود شهردار تهران صرف شنیده‌ها و گزارشات تصمیم نگیرد و تا دلیل و مدرک متقنی در دست ندارد، نسبت به اعلام موضوع اقدام نکرده و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم نیاورد. طبیعی است پلیس تهران تمام تلاش خود را برای انجام ماموریت‌های مشترک با شهرداری تهران به کار می‌بندد و حتما در سایه همفکری و همدلی با یکدیگر می‌توان خدمات بهتر و بیشتری را به شهروندان عزیز ارایه کرد.»
اصلاحیه بی‌فایده!
سوم بهمن ماه نجفی در حاشیه یکی از برنامه‌های مدیریت شهری در واکنش به این اقدام معاونت حقوقی ناجا گفته بود: «در گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران اشاره کردم قراردادی با یک عضو دانشگاه پلیس که وابسته به ناجا است، بسته شده و بحث من ناجا نبود؛ یعنی قرارداد با یک شخص حقیقی بسته شده و نه ناجا اما متاسفانه رسانه‌ها در نقل مطلب من نوشته بودند که قرارداد با ناجا بسته شده است. شاید مسئولان ناجا دقت نکرده‌اند چراکه ما فردای آن روز نیز از طریق مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران این موضوع را اصلاح کردیم و گفتیم این بحث یک شخصیت حقیقی است که طرف قرارداد بوده؛ اما شاید مسئولان ناجا به آن اصلاحیه توجه نداشتند و صرفاً براساس مطلبی که در بعضی از رسانه‌ها آمده بود تصمیم گرفتند؛ من هم شنیدم شکایتی را مطرح کردند اما به هر حال گفته من با آن چه که برداشت ناجا بوده فرق می‌کند.»
دادستان تهران: مدارک دارید ارائه کنید!
البته اظهارات شهردار تهران عواقب دیگری هم داشت؛ دادستان تهران اعلام کرد که «مسئولان گله دارم. اگر آنها به فسادی می‌رسند ابتدا باید به مراجع رسمی کشور بگویند. به اندازه کافی روان و افکار مردم را با اخباری که بدون اثبات در اختیار دیگران قرار می‌دهیم پریشان می‌کنیم. روز چهارشنبه در نامه‌ای به آقای نجفی از ایشان مستنداتش را خواستم.»
دادستان تهران با تاکید بر اینکه طرح و اعلام موارد فساد بدون دلیل و اثبات و بدون تصویب در مرجع رسمی محل اشکال است، ادامه داد: «آقایان مسئول از جمله شهردار تهران اگر دلایلی برای فساد در جایی دارند اول به دستگاه قضایی، بازرسی کل کشور و دادستانی اعلام کنند. برهمین اساس نیز همانطور که گفتم طی نامه‌ای به قید فوریت از ایشان خواسته‌ایم که این کار انجام شود.»
وی همچنین به مسئولان هشدار داد که مبادا از تریبون‌های رسمی فسادی را اعلام کنند که ثابت نشده باشد.
وزیر کشور هم البته به سخنان اخیر نجفی و ارائه گزارش او نسبت به تخلفات شهرداری در دوره سابق واکنش نشان داد و گفت: بنده به ایشان (نجفی) هم عرض کردم طرح این مسائل در فضای عمومی کشور از طرف هر کسی که به آبروی دیگران خدشه وارد کند و افکار عمومی را دچار تشویش و نگرانی کند و داوری‌های غلطی ایجاد کند این گناهی نابخشودنی است.
این همه جنجال فقط برای «حدس و گمان»؟
همین حرف‌وحدیث‌ها باعث شد تا خبرنگار آنا از حجت میرزایی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهردار تهران در خصوص واقعیت این ماجرا سوال کند که میرزایی در جواب گفت: واقعیت این است وقتی کارفرما و دریافت کننده نهایی وجوه یک نفر باشد؛ اسم این کار ،در عرف مدیریت بخش عمومی تخلف مالی است.
وی با بیان اینکه حالا دقیقا علت این تخلف و اینکه کاربری نهایی یکسان شده است، در رسیدگی قضایی مشخص می‌شود، اضافه کرد: ما حدس می‌زنیم که این وجه در مسیر انتخابات خرج شده باشد، چون این انتقال وجوه در زمان انتخابات انجام شده است.
میرزایی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت اثبات علیه شهردار قبلی تهران اعلام جرم می‌شود، توضیح داد: علیه آن کسی که این منابع را گرفته و هزینه کرده اعلام جرم خواهد شد و ممکن است این فرد آقای قالیباف نباشد و به احتمال زیاد هم نیست. اما ممکن است؛ کسی باشد که از روی خیرخواهی این کار را انجام داده است.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهردار تهران تاکید کرد: آدم‌های زیادی در جاهای مختلف شهر که آقای قالیباف را نمی‌شناختند ممکن است برای ایشان هزینه‌هایی کرده باشند و الزاما شهردار سابق تهران نباید پاسخ‌گوی همه این موارد باشد.
مصاحبه خبرگزاری آنا و اظهارات حجت‌الله میرزایی را از اینجا بشنوید!
انتهای پیام/
