آنا گزارش می‌دهد
ردپای بیگانگان در آشوب‌های خیابانی و مطالبات به حقی که روی زمین ماند
اعتراضات خیابانی روزهای اخیر اگرچه با دخالت عناصر آشوبگر و ردپای دشمنان به بیراهه رفت، اما این پرسش همچنان باقی است که با اعتراضات و مطالبات به حق مردمی چه باید کرد؟
یاسر احمدوند : اعتراضات خیابانی روزهای گذشته اگرچه با مطالبات اقتصادی آغاز شد ولی با برخی تحرکات مشکوک، حرکت‌های رادیکال و تخریب‌گرانه ادامه یافت، به گونه‌ای که سمت و سوی برخی شعارها و حرکت‌ها نیز گویای تلاش برای تغییر ماهیت و مسیر این اعتراضات در برخی از شهرهای کشور است. در اینکه ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی، سوءتدبیرهای مدیریتی و تبعیض و فساد مالی عامل اصلی نارضایتی بسیاری از شهروندان است، تردیدی وجود ندارد، اما در کنار پذیرش این واقعیات دردناک و غیرقابل توجیه، بررسی‌های موشکافانه عرصه میدانی و رسانه‌ای تجمعات و درگیری‌های مشابه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی پرده از نکات قابل تأملی برمی‌دارد.
تاریخ حدود چهل ساله جمهوری اسلامی از همان دهه ابتدایی نمونه‌هایی از این دست تجمعات را به نمایش می‌گذارد. آشوب‌های گروهک‌های جدایی طلب در سال‌های ابتدایی، شورش خیابانی سازمان مجاهدین در سال 60، حوادث کوی دانشگاه سال 78 و آخرین نمونه آنها فتنه سال 88 مثال‌هایی از ناآرامی‌هایی هستند که اگرچه اختلافاتی در ابعاد، اهداف و ماهیت دارند، اما چند وجه مشترک غیرقابل چشم پوشی عبرت‌های فراوانی را به مردم و مسئولان می‌آموزد.
اعتراضات و آشوب‌های خیابانی در کشور ما همواره بستری بوده است برای تحرکات و جنگ رسانه‌ای و بعضاً عملیاتی برخی سرویس‌های بیگانه. سال 88 شاید بارزترین و روشن ترین نمونه این تحرکات بود. اعتراضات به نتیجه انتخابات از سوی بخشی از مردم با حضور پررنگ مخالفان نظام به آشوب‌هایی منجر شد که اثرات سوء آن همچنان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور قابل رؤیت است. حمایت آمریکا، اسرائیل، برخی کشورهای اروپایی و مخالفان خارج نشین و اشتراک آنها بر سیاست «تغییر نظام» به روشنی قابل مشاهده بود؛ هیلاری کلینتون در مصاحبه با بی بی سی، به صراحت می‌گوید: «دولت آمریکا از بیرون ایران هر حمایتی از دستش بر می‌آمد از معترضان کرد، از جمله از سایت توییتر خواست که اعمال تغییرات خود را مدتی به تعویق بیندازد، اما در عین حال مراقب بود که زیاده روی نکند.» شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی نیز آشکارا یک جریان سیاسی خاص را سرمایه اسرائیل در ایران دانست؛ بیانیه‌های حمایتی گروه تروریستی موسوم به جندالله و حضور برخی از اعضای گروهک منافقان در آشوب‌های خیابانی نمونه‌های این حمایت است. یکی از اعضای گروهک منافقین می‌گوید: « هدف، به خشونت کشاندن و ملتهب کردن فضای جامعه و مختل کردن روند انتخابات بود و رجوی به دنبال ایجاد فضای ناآرام و ناامنی برای مردم بود.»
ردپاهای مشترک
البته این خط خبری رسانه‌های بیگانه و اقدامات عملیاتی آنها پیش از سال 88 نیز سابقه داشته است؛ نقش سرویس‌های جاسوسی در اعتراضات کوی دانشگاه تهران در سال 78 با فرار احمد باطبی به خارج از کشور و حضورش در کاخ سفید بیش از پیش آشکار شد. به سال‌های ابتدایی انقلاب و ناآرامی‌های جدایی طلبانه آن سالها نیز که بازگردیم ردپای حضور رسانه‌های خارجی کاملاً مشهود است. آنچنان که گاهی از بحران وجود نداشته جایگزین رهبری پس از رحلت امام، جنگ قدرت داخلی سران نظام را ساختند و در بوق‌های تبلیغاتی خود فریاد زدند.
و حالا با آغاز برخی تجمعات در برخی شهرهای کشور بازهم این وجه مشترک، نمایان شده است. رئیس جمهور آمریکا با حمایت از ناآرامی‌ها، مردم ایران را «گرسنه» خطاب می‌کند، نتانیاهو آشوب‌های خیابانی را «مطالبه شرافتمندانه برای آزادی» می‌خواند و عربستان به عنوان یکی از حامیان جریانات تروریستی در منطقه بخش اعظم خروجی خبرگزاری رسمی خود را به حوادث ایران اختصاص می‌دهد و بیشترین آمار هشتگ #تظاهرات_سراسری با 27 درصد به کاربرانی از عربستان اختصاص می‌یابد. وزیر خارجه انگلستان نیز که چندی پیش در تهران بود، مهمان‌نوازی ایرانی‌ها را ارج نمی‌نهد و در حساب توئیتری‌اش از آشوب‌های تهران، اعلام نگرانی می‌کند.
آشوب‌ها؛ به عقب راندن اقتصاد
وجه مشترک دیگر آشوب‌های خیابانی در ایران حرکت چند گام به عقب کشور پس از وقوع این تجمعات است که اعتراضات سال 88 را می‌توان نماد روشن این واقعیت دانست. برگزاری انتخاباتی با مشارکت 85 درصد مردم و تجمعات آرام هواداران نامزدها پیش از انتخابات، می‌توانست در پیشبرد اهداف کشور و انقلاب مؤثر واقع شود، اما وقوع آشوب‌ها و تداوم چندماهه آن، موجی از مشکلات اقتصادی و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در کشور را به وجود آورد. صدور قطعنامه 1929 در خرداد 89 نمونه‌ای از این رویداد است. با این قطعنامه جمهوری اسلامی ایران رسماً ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و بند 41 آن قرار گرفت. این قطعنامه انسداد دارایی‌های ایران، تحریم بیمه، عدم سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌های ایرانی و عدم تأسیس شعب آن را تصویب کرد. پس از تصویب این قطعنامه، دور جدیدی از تحریمهای بین‌المللی در حوزه صنعت نفت و بانکداری آغاز شد. اوج این تحریم‌ها در سال‌های 91-1390 بود. اتحادیه اروپا نیز در بهمن سال 90 تحریمهای نفتی و بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد و در فروردین 1391 تحریم واردات نفت اروپا از ایران و تحریم 50 شرکت و مؤسسه مالی و همچنین شرکت ملی نفتکش ایران به همراه 58 کشتی و 27 مؤسسه و نهاد وابسته به آن از سوی آمریکا در تیر 1391 تصویب شد.
بررسی میزان صادرات و واردات ایران با برخی از کشورها نیز به وضوح مؤید تأثیرات ناآرامی‌های سال 88 بر اوضاع اقتصادی است. برای مثال میزان واردات ایران از آلمان که در سال 1387 حدود 5300 میلیون دلار بود، در سال 1391 به حدود 2800 میلیون دلار رسید. نکته جالب توجه اینکه میزان واردات کالا با وجود افزایش قیمت دلار در سال 1391 نسبت به سال 1387، کاهش داشته است که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر ارزش وزنی واردات بوده است. از سوی دیگر با وجود کاهش میزان واردات از کشورهایی مانند انگلستان، سوئیس، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، امارات و آمریکا، میزان واردات ایران از چین از حدود 5000 میلیون دلار در سال 1387 به بیش از 8000 میلیون دلار در سال 1391 رسیده است. همچنین در مدت مشابه، صادرات ایران به آلمان با وجود افزایش قیمت دلار تقریباً ثابت بوده است که نشان‌دهنده کاهش ارزش وزنی صادرات نیز می‌باشد. بر این اساس ارزش کل صادرات کشور در سال 1388 نسبت به سال 87، 13/6 درصد کاهش داشت. صادرات نفت خام از 2371 بشکه در روز در سال 87 به 2053 بشکه در روز در سال 88 رسید. نرخ بیکاری نیز در سال 88 به 11/9 درصد رسید که نسبت به سال 87 با رشد 1/5 درصدی همراه بود. میانگین نرخ دلار نیز که در سال 88 برابر 1000 تومان بود، در سال 89 به عدد 3200 تومان رسید.
این روزها نیز که تجمعات اعتراضی مردم به شرایط اقتصادی با حضور عده‌ای آشوبگر به خشونت کشیده شد، اولین تأثیرات منفی در اقتصاد کشور نمایان شده است. افت دو هزار و پانصد واحدی بورس، رسیدن دلار به مدار بالای 4300 تومان و سکه به مرز 1/5 میلیون تومان و کاهش شدید فروش برخی کالاها مانند پوشاک و کتاب از جمله این تأثیرات است. بدون تردید ادامه وضعیت فعلی به افزایش ریسک سرمایه‌گذرای و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری می‌انجامد که دودش به طور مستقیم در چشم مردمی می‌رود که گاهی معترضان نیز بخشی از آنان بوده‌اند.
صداها را باید شنید
اعتراضات خیابانی در همه کشورهای دنیا وجود دارد و به خودی خود نمی‌توان برچسب درست یا نادرست بودن بر آن زد. در ایران نیز در طول ایام سال تجمعات مختلفی با مطالبات گوناگون و در مقابل برخی مکان‌ها مانند نهاد ریاست جمهوری، محاکم قضایی و مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و کمتر نمونه‌ای را می‌توان یافت که با درگیری و خشونت همراه بوده باشد؛ بنابراین یکی از وجوه ممیزه اعتراضات اخیر، ورود عناصر آشوبگر برای به اغتشاش کشیدن آن است. فارغ از این نکته کلیدی، چگونگی مواجهه با تجمعات نیز دارای اهمیت است. مسئولان برای اتخاذ نوع مواجهه خود با هر تجمعی باید بتوانند به این پرسش‌ها پاسخ دهند که تجمع کنندگان چه افرادی هستند؟ چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ اما نحوه اعتراضات در کشور ما به گونه‌ای است که پاسخگویی به این پرسش‌ها ممکن نیست. علت اولیه این موضوع را نیز باید در نبود اصناف و اتحادیه‌های کارآمد برای بیان کانالیزه مطالبات دانست. به عنوان مثال، فرض کنیم معلمان به میزان حقوق دریافتی خود اعتراض داشته باشند. آیا ساختار جامعی وجود دارد که این اعتراضات را دریافت و بررسی کند و در صورت نیاز به برگزاری تجمع، فراخوانی برای برگزاری آن در یک روز مشخص، مکان مشخص و با شعارها و مطالبات مشخص صادر کند؟ آیا دستورالعمل جامعی درباره نحوه شکل‌گیری و برگزاری تجمعات اعتراضی در کشور وجود دارد؟ در علم سیاست می‌گویند اتحادیه‌ها واسط میان مردم و حکومتند و وظیفه دسته‌بندی و ارائه مطالبات و پیشنهادات به حکومت را دارند که البته در ایران این نقش همچنان مغفول مانده است و برخی اتحادیه‌ها بعضاً با عملکرد جناحی خود، راه تحقق خواسته‌های اعضا را بسته‌اند.
بنابراین به نظر می‌رسد راه‌حل اولیه نه تلاش برای برگزار نشدن هرگونه تجمع اعتراضی است و نه نادیده گرفتن تبعات تجمعاتی که به بیراهه می‌روند؛ راه حل تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌‌هایی است که هم مطالبات اعضای خود را بدانند و هم امکانات و شرایط دولت را. هم اعضا به آنها اعتماد داشته باشند و هم مسئولان آنها را چشم بینا و گوش شنوای خود بدانند. و در چنین بستری دولت و نیروهای نظامی و رسانه‌ها و مردم و همه و همه می‌دانند که افرادی که برای مثال در ساعتی مشخص، روبروی ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده‌اند، معلمانی هستند با شعارها و درخواست‌هایی مشخص. صف مطالبات اقتصادی و صنفی از شعارهای ساختارشکنانه در کف خیابان جدا نمی‌شود، خیابان عرصه هیجانات و البته سوءاستفاده‌هاست؛ باید تا پیش از شکل‌گیری چنین تجمعاتی سازوکار جایگزینی برای آن تدوین کرد.
مطالبات اعتراضی مردم در هر حوزه‌ای و از هر نهادی باید شنیده شود. موضوعی که در سخنان رهبر معظم انقلاب با عنوان لزوم پاسخگویی مسئولان مطرح شد، شأنی فراجناحی دارد و هیچ فرد و جناحی نباید و نمی‌تواند رنگ و بوی سیاسی به آن بدهد. پاسخگویی مطالبه جدی مردم است و فرهنگ پاسخگویی فارغ از مجادلات سیاسی در کشور باید نهادینه شود و به همین دلیل رهبری همه افرادی که امکانات کشور در اختیارشان بوده و هست را به پاسخگویی فراخواندند. به نظر می‌رسد این پاسخگویی و اصلاح روندهای غلط و بهبود واقعی معیشت مردم، در کنار شفافیت سیاست‌ها می‌تواند پادزهر نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی باشد که به دلایل مختلفی آستر سیاسی به خود می‌گیرد. مسئولان باید این آستر را کنار بزنند و خود را به نیازهای واقعی مردم نزدیک کنند. مردم ما می‌خواهند شنیده شوند، آنگونه که در روزهای انتخابات شنیده می‌شوند. می‌خواهند مشکلاتشان حل شود، آنگونه که در روزهای انتخابات وعده حل مشکلات به آنان داده می‌شود. صدای مردم را باید شنید، پیش و بیش از دیگران و مشخص است که پاسخ‌گوی این بایدها چه کسانی هستند.
انتهای پیام/
