موسسات مالی غیر مجاز تهدید جدی برای نظام مالی کشور هستند/ اراده دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد جدی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، هم زمان با آغاز هفته قوه قضائیه با حضور در شبکه خبر در خصوص عملکرد دستگاه قضایی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: موضوع مفاسد اقتصادی دغدغه جدی مردم و مسئولان است.

رئیسی گفت: در ارتباط با مفاسد اقتصادی 10 سال قبل مقام معظم رهبری منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کردند که وظایف قوای سه گانه و دستگاه های نظارتی در آن مشخص شده است.

وی افزود: بدون تردید مفاسد اقتصادی علل و ریشه های مختلفی دارد، ما در قوانین خود اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت داریم اما آنچه از آن به عنوان مفسده اقتصادی یاد می کنیم حاصل رابطه نادرست بخش خصوصی و نظام اداری و بانکی است.

دادستان کل کشور گفت: در نظام پولی و بانکی اگر کنترل دقیق باشد هرچند وقت یکبار شاهد تشکیل پرونده جدید نخواهیم بود اما تاکنون اگرچه اقداماتی شده اما کافی نبوده است.

رئیسی افزود: دلیل این ادعا این است که من به یاد دارم سال 74 که در سازمان بازرسی مشغول به فعالیت بودم پرونده معروف به 123 میلیارد مطرح شد و متهمان به مجازات خود رسیدند، بعد پشت سر هم پرونده مطرح شد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: درست است که متهمان و عناوین در پرونده ها فرق دارد اما جنس پرونده ها یکسان است و نشان می دهد که نظام پولی و بانکی نظام‌مند نیست و زد و بندهای ناسالم وجود دارد.

وی بیان کرد: اگر نظامات پولی و بانکی‌ ما با نظارت همراه نباشد ممکن است شاهد پرونده های دیگری باشیم به همین جهت لازم است بسترهای فساد از بین برود.

رئیسی گفت: تنها در بخشی از موضوع فساد است که دستگاه قضایی مسئولیت دارد. ما در قوه قضائیه بخشی نظارتی داریم مثل سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه به صدا در آوردن زنگ خطر را دارد، ولی اصلاح این نظامات به عهده دستگاه های اجرایی است و قوه قضائیه نقشی ندارد؛ وظیفه دستگاه قضایی در این زمینه بحث رسیدگی به پرونده ها است.

وی تصریح کرد: برخورد با مفسده و مفاسد اقتصادی مهم است و اینجا نقش دستگاه قضایی مهم است و رسیدگی صحیح، دقیق، عادلانه و صدور حکم مناسب می تواند در پیشگیری از مفاسد موثر باشد.

دادستان کل کشور گفت: پرونده هایی که در دستگاه قضایی است خلاصه به پرونده های مطرح شده نمی شود، ما در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده های مهمی داریم اما اطلاع رسانی آن بعد محکومیت قطعی صورت می گیرد که باید مردم را در جریان بگذاریم.

رئیسی گفت: واقعا اراده دستگاه قضایی و مدیریت عالی قوه و افرادی که مشغول برخورد با مفاسد هستند جدی است؛ ما به دنبال برخورد بدون تبعیض هستیم.

وی افزود: ممکن است مردم گلایه کنند که چرا برخی پرونده ها دیر رسیدگی می شود که در پاسخ باید بگویم که این مسئله بخاطر کار کارشناسی است که باید در پرونده صورت گیرد اما بنای ما تسریع در رسیدگی است.
دادستان کل کشور گفت: ما به اعتبار هر استانی پرونده هایی داریم اما در سطح کلان همین تعداد پرونده مطروح است و ده ها پرونده اینگونه داریم.

دادستان کل کشور گفت: جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار می‌شود، این جلسات خوب و موثر است البته من قبلا شرکت می کردم . در این جلسات مشکلات مربوط به مفاسد اقتصادی مطرح می شود.

قوه قضائیه مشروط به اینکه موازی کاری نشود با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفتی ندارد

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: اینکه ما همیشه اعلام کنیم که فلان جا مفسده وجود دارد باید دزد را گرفت و رسیدگی کرد و بعد اعلام کرد اینکه صرفا اعلام شود نه تنها ثمره ندارد بلکه به اعتماد عمومی آسیب می زند.

وی افزود: انتظار از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از آن چیزی است که الان است، باید آثار عملیاتی تر و اجرایی تری را از آن شاهد باشیم. البته جلسه هماهنگی است نه تصمیم گیری و در حد جلسه هماهنگی مفید است.

رئیسی در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: طرحی که در مجلس مطرح شد هم اشکال قانون اساسی داشت، هم اشکالات اجرایی و موازی کاری.

وی افزود: قرار شد مشکلات این طرح حل شود. همچنین قرار شد از ناحیه قوه قضائیه مخالفتی با تشکیل این سازمان صورت نگیرد و ممکن است این سازمان در کنار سازمان بازرسی کل کشور کار بهتری را انجام دهند من معتقدم سازمان بازرسی در انجام امور محوله خوب کار می کند اگر به مشکلات سازمان بازرسی توجه می شد شاید نیاز به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشتیم. در هر صورت ما در قوه دیگر با تشکیل این سازمان مشکلی نداریم. رئیس قوه معتقدند باید طوری کار شود که موازی کاری نشود.
وی در خصوص موضوع زمین خواری گفت: ما شورای حفظ منابع طبیعی را در استان های کشور برای حفظ بیت المال و جلوگیری از تصرف اراضی داریم که نقش خوبی ایفا کرده اما آنچه در دادسراها پیگیری کردند بیش از 40 هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شده و این آماری است که مربوط به عملکرد دستگاه قضایی است.

رئیسی تصریح کرد: ما در رابطه با پدیده زمین خواری چند نکته داریم اول اینکه ما در همه حوزه ها مرزبان داریم، امروز در حوزه نظام پولی و بانکی بانک مرکزی، در حوزه اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی و در مقوله فرهنگی وزارت ارشاد مرزبان هستند.
وی افزود: اگر مرزبانی درست نباشد پذیرفته نیست. در عین حال سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی هم مرزبانانی هستند که نباید اجازه تصرف و تغییر کاربری به کسی بدهند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: نکته ما این است که حتما دستگاه های مسئول وظیفه دارند مراقبت کنند که تصرف صورت نگیرد، در قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است اگر دید تغییر کاربری صورت می گیرد جلویش را بگیرد اگر توجه نشد از نیروی انتظامی کمک بگیرد و در نهایت برای توقف کار به قوه قضائیه گزارش دهد.

وی به سخنان رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب تاکید کردند که اگر متصرف هر کسی باشد و جای مقدسی حتی حوزه علمیه ساخته شود باید برخورد صورت گیرد.

رئیسی گفت: در این مقوله برخورد با تخلف دستگاه ها باید مضاعف باشد، اگر در برابر افراد عادی برخورد می کنیم باید با دستگاه ها شدیدتر برخورد شود. بدون نگاه به ارتباطات و به صورت قاطع و اگر موفق نشدند به دستگاه قضایی گزارش دهند تا خارج از نوبت رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: من به سازمان های مربوطه یک توصیه دارم و آن اینکه یک بخش حقوقی فعال در این سازمان ها تشکیل شود و یک وکیل با انگیره یا نماینده حقوقی از طریق دادگستری و بخش های مربوطه کار را دنبال کند. امروز احساس می کنم انگیزه کافی در مجموعه ما وجود دارد.

دادستان کل کشور گفت: ما در اوایل سال جاری همایشی با حضور دادستان های کل کشور و وزاتخانه ها برگزار کردیم و به صورت شفاف مسائل مطرح شد که چه بخش هایی کوتاهی دارند.

نباید از این پس شاهد افزایش معوقات بانکی باشیم

دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع معوقات بانکی اظهار داشت: روزی که آمار 500 بدهکار بانکی داده شد انتظار مردم این بود که یکی یکی با اینها برخورد شود.

وی افزود: اما ما با یک لیست مواجه بودیم که مشخص نبود از کدام بانک و به چه میزان تسهیلات دریافت کرده اند؟ آیا وثیقه دریافت شده یا نه؟ این لیست در جهت رفع مسئولیت ممکن بود کارساز باشد اما اجرایی نمی شد.

دادستان کل کشور گفت: از سوی دادستان تهران و با کمک بخش هایی از بانک ها به بخشی از این سوالات پاسخ داده شد اما تعداد قابل توجهی هنوز مشخص نیست.

رئیسی گفت: خواهش ما از بخش های مختلف به ویژه نظام بانکی این است که اجازه ندهند دیگر شاهد معوقات بانکی باشیم. باید روز به روز شاهد کاهش این معوقات باشیم و گزارش رئیس بانک مرکزی نوید کاهش 2 یا 3 درصدی معوقات را داد.

وی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: موسسات مالی غیر مجاز تهدید جدی برای نظام مالی کشور هستند چون باید تحت یک قانون مشخص فعالیت کنند و وقتی نظارت نیست اتفاقاتی می افتد که نتیجه اش را در قوه قضائیه می بینیم.

دادستان کل کشور گفت: بانک مرکزی باید اخطار دهد، اگر موثر واقع نشد از ناجا کمک بگیرد که این موسسات تعطیل شوند اما متاسفانه امروز موسسات مالی غیرمجاز خاطر همه را نگران کرده است.

وی گفت: بانک مرکزی طبق قانون موظف است از دستگاه قضایی پیگیری کند و انتظار ما این است یا این موسسات سریعتر وضعیت خود را مشخص کنند یا تعطیل شوند و اگر مردم رفتند و آنجا پول خود را گذاشتند حتما مسئولان مربوطه مسئولیت شرعی و قانونی در این زمینه دارند.

حجت الاسلام رئیسی گفت: ما حتی برخی موارد را به بانک مرکزی اعلام کردیم و خواستیم سریعا وضعیت اینها را مشخص کند. اگر پیگیری نشود ما برابر قانون کار خود را انجام می دهیم.

وی در خصوص بحث اطاله دادرسی نیز گفت: قانون جدید آیین دارسی کیفری جدید از امروز اجرایی شده و قرار است اگر ایرادی باشد اعلام شود.

رئیسی گفت: اینکه این قانون چه میزان می تواند در رفع اطاله دادرسی موثر باشد قضاوتش زودهنگام است و باید منتظر بمانیم ببینیم این قانون چه محسنات و چه عیوبی را به دنبال خواهد داشت.

دادستان کل کشور گفت: اصولا جنس برخی پرونده ها زمان‌بر است، مثل برخی پرونده های اقتصادی یا قتل برخی را هم می شود سریع رسیدگی کرد اما باید به فرآیند دادرسی هم توجه کرد.