رشد ۱۵ درصدی اجاره نشین‌ها

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، با بررسی نتایج گزارش های بودجه خانوار بانک مرکزی در دو دهه اخیر به این نتیجه خواهیم رسید که مسکن همواره سهم قابل توجهی از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است. این سهم از 27.4 درصد در سال 1375 به 35.5 درصد در سال 1395 رسیده است. همچنین در طی این دو دهه اجاره نشینی نیز رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، در دو دهه اخیر تقریباً سه رئیس جمهور بر مسند ریاست قوه مجریه تکیه زده اند. هر کدام از این سه رئیس جمهور وعده هایی را پیرامون خانه دار نمودن ملت داده اند. برخی از این وعده ها عملی شده است و برخی دیگر تنها بر روی کاغذ باقی مانده اند. برای نمونه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد طرحی به نام طرح مسکن مهر اجرایی شد که هدف آن خانه دار نمودن مردم بود. طرحی که حدود 100 هزار میلیارد تومان بودجه از مردم، دولت و بانک ها دریافت نمود و حدود دو میلیون واحد مسکونی در گوشه و کنار شهرهای ایران ساخته شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی و وزیر مسکن او اعتقاد چندانی به طرح مسکن مهر نداشتند و طرح هایی چون مسکن اجتماعی را مطرح نمودند اما عملا در چهار سال اول دولت تدبیر و امید این وعده بر روی کاغذ باقی ماند. اینکه چقدر این وعده ها، وعده های صادقانه بوده است را می توان در بین اعداد و ارقام گزارش های منتشر شده جستجو کرد. برای این منظور در این گزارش از نتایج سرشماری مرکز آمار ایران و همچنین نتایج گزارش های بودجه خانوار بانک مرکزی در دو دهه اخیر استفاده خواهیم نمود.

نتایج سرشماری مرکز آمار ایران طی دو دهه اخیر نشان می دهد که از تعداد مالکان خانه های مسکونی کاسته شده است و به تعداد مستاجران افزوده شده است. جدول زیر درصد توزیع خانوارها بر حسب نحوه تصرف در دو دهه اخیر را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود در سال 1375 حدود 68.7 درصد مردم مالک محل زندگی خود بوده اند. این میزان در سال 1395 به 60.4 درصد کاهش یافته است. یعنی در طول دو دهه از تعداد مردمی که مالک محل زندگی خود بوده اند حدود 8.3 درصد کاسته شده است. بیشترین میزان کاهش نیز 5.3 درصد بوده است که به دولت هفتم و هشتم باز می گردد یعنی بازه زمانی 1375 تا 1385.

همچنین در دو دهه اخیر اجاره نشینی رشد چشمگیری داشته و از 15.4 درصد به 30.7 درصد رسیده است. یعنی طی دو دهه 15 درصد به خانوارهای اجاره نشین افزوده شده است. باز هم بیشترین میزان افزایش اجاره نشین ها به دولت هفتم و هشتم تعلق می گیرد. در بین سال های 1375 تا 1385 حدود 7.5 درصد به اجاره نشینان افزوده شده است.

همچنین با توجه به گزارش های بودجه خانوار بانک مرکزی، سهم هزینه مسکن در بودجه خانوارها در طی این دو دهه 8.1 درصد رشد داشته باشد. در حالی که سهم هزینه مسکن در بودجه خانوارها در سال 1375 حدود 27.4 درصد بوده است این سهم در سال 1385 به 28.5 درصد و در سال 1395 به 35.8 درصد رسیده است. همان گونه که ملاحظه می شود این سهم در طی سال های 1385 تا 1395 رشد چشمگیرتری داشته است. در طی این سال ها همواره از سهم هزینه های مربوط به خورد و خوراک در بودجه خانوار کاسته شده است و خانوارها این سهم را به هزینه مسکن افزوده اند. سهم هزینه های مربوط به خورد و خوراک در بودجه خانوار در سال 1375 حدود 34 درصد بوده است که این سهم در سال 1395 به 23 درصد کاهش یافته است.

به هر صورت ادامه این روند باعث خواهد شد که در سال های آینده به دلیل بالا بودن قیمت مسکن و پایین بودن قدرت خرید مردم، شاهد افزایش تعداد خانوارهای اجاره نشین و همچنین افزایش سهم هزینه مسکن در بودجه خانوارها باشیم و این یعنی خانوارها باید به مقدار بیشتری از هزینه های خورد و خوراک خود بکاهند و به هزینه های مسکن بیفزایند.

بنابراین حل مسئله مسکن و خانه دار نمودن مردم عزم جدی تری را می خواهد، که در دولت یازدهم این عزم دیده نشد. شاهد این موضوع هم صحبت های حسن روحانی در روز رای اعتماد مجلس به وزیر مسکن بود. در روز معرفی وزیران دولت دوازدهم به کابینه، هنگامی که نوبت به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رسید، حسن روحانی درباره عملکرد وی در دولت گذشته گفت: آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.

با این آمارها و صحبت های روحانی در روز رای اعتماد به آخوندی، ما نیز از رئیس جمهور می خواهیم که از وزیر راه و شهرسازی خود بخواهد موضوع مسکن و طرح های پیرامون آن را از روی کاغذ خارج کند و در راستای عملی شدن آن ها گام بردارد. به هر حال کسی که به طرح مسکن مهر اعتقادی نداشته و ادامه آن را به صلاح جامعه و مردم نمی داند بهتر است طرحی بهتر از آن را برای خانه دار نمودن مردم به اجرا درآورد. این شاید مهمترین قدم در راه جلوگیری از کاهش رفاه و فقیرتر شدن مردم باشد.