ملاکهای وزارت کشور برای معرفی استانداران شفاف است
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری آنا، مرکز اطلاعرسانی و امور بینالملل وزارت کشور با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: نظر به انتشار یادداشتی با عنوان استانداردهای وزیر برای استانداران در یکی از روزنامهها، حاوی برخی مطالب غیردقیق و برخی نسبت های غیرصحیح به وزارت کشور، ضمن تشکر از رویکرد کم و بیش متوازن نویسنده در استفاده از توضیحات پیشین وزارت کشور برای پاسخ به شبهات مطروحه، نکات ذیل برای آگاهی مخاطبان شریف آن روزنامه و تنویر افکار عمومی اعلام می شود:
1- بر خلاف برخی از اظهارات نقل شده، رویکرد اجرائی و اعتقادی وزیر کشور، همسو و همراستا با مواضع و برنامههای رئیس محترم جمهور است و این مهم در مقام عمل در طول 4 سال عملکرد وزارت کشور در دولت یازدهم، به منصه ظهور رسیده است.
2- وزارت کشور، بخشی از دولت و مجری قوانین و مقررات و اسناد بالادستی از جمله مصوبات هیات وزیران و برنامه های رئیس محترم جمهور است و حاشیه نویسی های رسانه ای و پیش گوئی های ژورنالیستی با مضامین متفاوت، موجب کوچکترین تغییری در این رویکرد نخواهد شد.
3- استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، از سوی وزارت کشور پیشنهاد و پس از تصویب توسط هیأت وزیران با حکم وزیر کشور، منصوب می شوند و زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکنند و همچنان که پیشتر گفته شده، معیارهای وزارت کشور در پیشنهاد گزینههای استانداری به دولت کاملاً شفاف است.
4- التزام و وفاداری کامل به اجرای سیاستها و برنامههای دولت منتخب ملت، برخورداری از مشی و رویکرد اعتدالی و توانائی پیشبرد اهداف توسعهای استان با تکیه بر همگرائی ظرفیتهای مختلف موجود در مناطق و بعلاوه برخورداری از دانش، پیشینه و تجربه کافی مدیریتی، مهمترین معیارهای وزارت کشور برای انتخاب گزینههای استانداری است.
5- ارزیابی مستمر استانداران و سایر سطوح مدیریت مناطق کشور، برنامه پیوسته وزارت کشور است و در یک روند کاملاً بدیهی و طبیعی در آغاز دولت دوازدهم، بر اساس نتایج این ارزیابیها و کارنامه توفیقات و عدم موفقیت های مدیران، تحول و چرخش مدیریتی با رویکردی کاملاً آگاهانه و در راستای زمینهسازی حداکثری برای شتابگیری روند توسعه مناطق واقع شده است. بر این اساس با تکیه بر حداکثر تعامل و مفاهمه با ظرفیت های داخلی استان ها، تلاش شد تا بهترین گزینههای استانداری هر استان به هیأت محترم وزیران معرفی شوند.
6- با توجه به اینکه در دولت یازدهم، حداکثر اهتمام بر استفاده از نیروهای بومی برای انتخاب استانداران اعمال شد، و در اکثر موارد، مهم ترین و جدی ترین گزینه های بومی تصدی مسؤولیت، وارد میدان عمل شدند، در شرایط موجود، بومی گزینی، اولویتی ندارد و نمی توان به بهانه بومی گزینی از معیارهای اصلی عدول و استان ها را از مدیران شایسته و تحول آفرین در روند توسعه استان محروم کرد. البته در مواردی که گزینه های بومی مطرح شده، سرآمد گزینه ها بوده اند، از سوی وزارت کشور به هیأت وزیران معرفی شده و به عنوان استاندار تعیین شده اند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/