ایران برای سرمایه‌گذاران آمریکایی محدودیتی قائل نیست/ تغییر ساختاردر وزارت خارجه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در مراسم روز ملی صادرات با انتقاد از افرادی که ارزش صادرات فعلی را کم جلوه می‌دهند، گفت:‌ اهمیت موضوع صادرات و متصل شدن فعالان اقتصادی به بازارهای جهانی برای مسئولان دولتی بسیار اهمیت دارد و این موضوع برای‌مان کاملا ً روشن است که حیات اقتصادی از طریق صادرات فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: تولیدی قادر به ادامه حیات است که در عرصه‌های جهانی بتواند در صحنه‌های رقابت باشد که این رقابت نیز نیازمند فاکتورهایی از قبیل کاهش هزینه‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی است.

جهانگیری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم صادرات‌مان را از عامل نفت جدا کنیم باید تنوع‌بخشی در ارائه محصولات صادرات‌گرای بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهیم که این اتفاق حاصل از کار دوچندان بنگاه‌های تولیدی است تا با ایجاد ارزش افزوده در مجموعه تولیدی‌های خود به سمت رقابت‌پذیری بین‌المللی و رشد صادرات حرکت کنند.

جهانگیری تاکید کرد:‌ برای پایان دادن به نوسانات بین‌‌المللی، صادرات یکی از کلید‌های اساسی این معضل است زیرا اگر اقتصاد به غیر از نفت دارای درآمد باشد می‌توان به آینده آن امیدوار بود وگرنه همیشه با ایجاد مشکل یا تحریم‌ اقتصادمان با چالش مواجه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه نباید همیشه نیمه خالی لیوان را دید تاکید کرد: در امر صادرات یک مسیر بسیار طولانی را از ابتدای انقلاب طی کرده‌ایم و نقاط منفی و مثبت فراوانی را هم پشت سر گذاشته‌ایم و باید از این پس با شناسایی مشکلات و تمرکز بر رفع آن گام‌های مثبتی را برداریم اما متاسفانه برخی‌ها امروز با گذشتگان این صنعت به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویا تا کنون در زمینه صادرات اقدام مثبتی صورت نپذیرفته است، ولی باید به این موضوع اشاره کرد که صادرات ایران امروز به 48 میلیارد دلار رسیده که در پاره‌ای از زمان تنها صادرات‌مان به یک میلیارد دلار و با اقلامی همچون فرش دست‌بافت و پسته بوده است. بنابراین این مسیری که تا به امروز طی شده باید مورد قدردانی قرار بگیرد.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی به میزان اشتغال‌زایی در کشور نیز اشاره داشت و گفت: تا کنون 23/8 میلیون نفر شغل ایجاد شده است که تمامی این شغل‌ها را به تنهایی دولت بر دوش نگرفته و این بخش خصوصی است که گام در مسیر اشتغال‌زایی کشور گذاشته است؛ طبق آمارها حدود 3 میلیون بیکار در کشور وجود دارد که باید دولت با حمایت بخش خصوصی این موضوع را هم پوشش دهد.

معاون اول رئیس جمهور با ارزیابی شرایط اقتصادی کشور با شرایط قبل از برجام گفت:‌ اجرای برجام فضای بسیار مثبتی را به نفع ایران ایجاد کرده که قطعا این مساله در تاریخ بین‌المللی دنیا کم‌نظیر است و آن هم سخنان رئیس جمهوری آمریکا نسبت به تحریم‌های ایران و البته پاسخی که اروپایی‌ها مبنی‌بر اهمیت فعالیت اقتصادی با ایران در مقابل این خواسته‌ها دادند که این شرایط بی‌سابقه کاملا گویای اهمیت اقتصادمان برای سرمایه‌گذاران خارجی است.

وی اضافه کرد: دنیا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی با ایرانیان است و طبق سخنان مقام معظم رهبری تعامل اقتصادی با تمامی کشورها به جز یک کشور برای‌مان کاملا مجاز است و البته این را باید ذکر کنیم که نیامدن سرمایه‌گذاران امریکایی بنا به خواسته طرف ایرانی نبوده و آنها خودشان را از اقتصاد ایران محروم کرده‌اند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی را برای شرکت‌های نفت و گاز، حمل و نقل و تکنولوژی آمریکایی و ... قائل نشده است.

وی تاکید کرد:‌ دیپلماسی اقتصادی از این پس به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف دولت و از جمله وزارت امور خارجه بیان شده است که با تغییر ساختاری که ما تا کنون شاهد آن بوده‌ایم دیپلماسی اقتصادی و ایجاد معاونت اقتصادی در این وزراتخانه تنها با هدف کمک به بهبود شرایط اقتصادی ایجاد شده است؛ سفارتخانه‌های ایران باید حامی صادرات باشند و از نظر دولت سفیری جزء بهترین سفرا به شمار می‌آید که به صادرکنندگان سرویس بهتری ارائه دهد.

در ادامه جهانگیری تاکید کرد که با افتخار باید با بخش خصوصی نشست و برخواست کرد و مشکلات آنها را در راستای افزایش تولید و صادرات برطرف ساخت و اگر خودمان در امور اقتصادی پاک‌دست باشیم هیچ‌گاه نباید از برخوردهای دو جانبه با بخش خصوصی امتناع کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ثبات اقتصادی یکی از نیازهای فعالان بنگاه‌های اقتصادی است، اظهار کرد: ثبات اقتصادی مهم‌ترین پیش‌نیاز اقتصاد صادرات‌گرا است زیرا پیش‌بینی پذیری نرخ تورم، نرخ ارز، سودهای بانکی مانع ایجاد تلاطمات اقتصادی می‌شود.

وی همچنین در خصوص نرخ ارز و تامین مالی بنگاه‌های صادرات‌گرا افزود:‌ اقتصاد ایران دارای پشتوانه کاملا مناسبی از لحاظ ارزی است زیرا حدود 50 میلیارد دلار از طریق درآمدهای نفتی و 50 میلیارد دلار دیگر از طریق صادرات غیر نفتی درآمدزایی می‌کند و سطح عرضه و تقاضای واردات نیز با تراز مثبت 30 میلیارد دلاری همراه بوده، اما اگر شما صادرکنندگان، ارزی را که از طریق صادرات به دست می‌آورید به کشور وارد کنید طبیعتا مشکلات ارزی برطرف می‌گردد؛ دیگر تمایلی نداریم تا پیمان‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی را ایجاد کنیم زیرا از نظر دولت این موضوع اصلا پذیرفتنی نیست که ارز صادرکنندگان به کشور باز نگردد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در تلاشیم تا پول ملی جایگزین ارز‌های بین‌المللی شود، تصریح کرد: تاکید دولت بر آن است که جابجایی‌های مالی فعالین اقتصادی ایران به سمت یورو تغییر پیدا کند و البته باید اشاره کنیم که در صدد آن هستیم تا از این پس با پول ملی اقدام به مبادلات تجاری کنیم که در همین راستا طبق قراردادی که با طرف ترک بستیم و مقامات بلند پایه آن نظیر نخست وزیر نیز به آنها هم تاکید کرد از این پس مبادلات تجار ایرانی و ترک با پول ملی دو کشور انجام می‌شود و لازم به ذکر است که باید در خصوص کشورهایی نظیر چین و روسیه هم پول ملی جایگزین ارزهای مرجع شود تا منافع طرف ایرانی نیز تامین شود.

جهانگیری همچنین با انتقاد از اینکه ضمانت‌نامه بانکی باید برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارائه شود، گفت: انتقاد صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبنی‌بر اینکه کماکان این افراد در بخش ضمانت‌نامه‌ها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند قابل قبول و پذیرفتنی نیست زیرا تمامی مسئولین باید توجه داشته باشند که این فعالان اقتصادی هستند که رشد صادرات را برای اقتصاد فراهم می‌سازند و وظیفه مسئولان تسهیل شرایط و مسیری است که آنها می‌خواهند در راستای توسعه صادرات گام بردارند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی همچنین به نقش صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی اشاره داشت و تاکید کرد:‌ قبول داریم که دولت بیش از بخش خصوصی از این صندوق استفاده می‌کند ولی باید تاکید شود که این بهره‌برداری از صندوق به خاطر انجام پروژه‌های ملی بوده و صرفا برای تامین کسری این برداشت‌ها انجام نشده است؛ در بسته حمایتی سال 96 دولت به این صندوق تاکید داشته که دو میلیارد دلار به صادرکنندگان کالای ایرانی باید ضمانت پرداخت شود.

جهانگیری در ادامه همایش روز ملی صادرات به سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین طرف‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی نیز اشاره داشت و گفت: یکی از نیازهای روز اقتصاد ایران ایجاد شرکت‌های مشترک بین تولیدکنندگان ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی است و دولت نیز به صورت مکرر در رایزنی‌های سیاسی خود با طرف‌های خارجی اعلام داشته که اولویت همکاری‌های اقتصادی در ایران منوط به تولید کالا در ایران و صادرات به منطقه است و این انتظار نیز وجود دارد که بخش خصوصی در همین مسیر گام بردارد.