2.5 میلیون نفر در کشور بیکارند/ نرخ بیکاری دانش‌آموختگان 18 درصد است

حسن طایی در گفت‌وگوی تفصیلی خود با خبرنگار گروه اقتصادی آنا به بررسی وضعیت فعلی بازار کار کشور، وضعیت زنان در تصدی مشاغل، موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و موضوع دو میلیون شغل بدون تصدی پرداخته است. او همچنین آماری از نرخ بیکاری و جمعیت شاغل در کشور ارائه کرده‌است. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

وضعیت فعلی بازار کار ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شکل بازار کار ایران در حال حاضر با گذشته بسیار تفاوت دارد. در سال‌های قبل تعداد افراد سازنده جریان‌های ورودی و موثر ایجاد اشتغال بسیار کم بود، اما در حال حاضر این روند بر عکس شده و این امر تا جایی پیش رفته است که ویژگی بازار کار فعلی مبتنی بر دانش است.

بر این اساس عمده افراد حاضر در بازار کار دانش آموختگان دانشگاه‌ها هستند. به طور مشخص در سال تحصیلی گذشته حدود 700 هزار نفر از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور فارغ التحصیل و وارد بازار کار شده‌اند. اگر در این مدت یک میلیون ورودی به باراز کار داشته باشیم حدود 700 هزار نفر از آنها را دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند و این نشان می‌دهد که بازار کار فعلی و به تبع آن آینده کاملا بازار نیروی کار متخصص و دانش آموخته است.

این موضوع اقتضا می‌کند که تجدیدنظری در سیاست گذاری‌ها و تخصیص منابع در این زمینه داشته باشیم. به طور مثال یکی از معیارهای تقویت کننده بازار، سیاست تسهیلات دهی نظام بانکی به بنگاه‌های دانش بنیان است، چرا که بسیاری از این دانش‌آموختگان تمایلی به فعالت در بنگاه‌های مرسوم ندارند، بلکه در بنگاه‌های تولید دانش و یا مبتنی بر تولید دانش شاغل می‌شوند.

یکی دیگر از سیاست‌ها به طرح توانمندسازی دانش‌آموختگان و بالا بردن سطح اشتغال‌پذیری آنها مربوط می‌شود تا بتوانند جریان موثر ارزشی به لحاظ تولید و دانش ایجاد کنند.

در سال 93 اعلام شد که از ریزش 100 هزار شغل جلوگیری شده است؟ آیا برنامه‌ای در این زمینه برای سال جاری دارید؟

معاونت روابط کار یکی از معاونت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود که یکی از وظایف آن به لحاظ قانونی صیانت از نیروی کار یا ساماندهی روابط کار در جهت حضور حجم بیشتری از شاغلان در عرصه کار است.

بر اساس اقدامات صورت گرفته از جمله نگاه به قانون کار، بازرسی‌های صورت گرفته، ترمیم روابط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سیاست‌های حقوق و دستمزد توانستیم از تعطیلی تعدادی از واحدهای اقتصادی جلوگیری کنیم. فعالیت برخی از واحدهای اقتصادی نیمه فعال نیز دوباره از سر گرفته شد.

در اثر فعالیت‌های معاونت روابط کار و سایر دستگاه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ریزش 300 هزار نفر نیروی کار جلوگیری شد، اما از آنجا که سیاست صیانت از نیروی کار باید همواره یکی از سیاست‌های اصلی در این بخش باشد، بنابراین برای سال 94 نیز این امر با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد.

ما تلاش کردیم در سال 94 با همکاری وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را به لحاظ قانونی به تصویب هیات دولت برسانیم که در حال حاضر این کارگروه در سطح ملی تشکیل شده و در سطح استانی نیز متشکل از استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و برخی دیگر از مدیران کل ذی نفع در آستانه تشکیل شدن است.

این کارگروه ها قرار است به بررسی کلینیکی بنگاه‌ها پرداخته و هر بنگاه به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد تا راهکارهای تقویت تولید با بهره‌مندی حداکثری از نیروی کار در دسترس مشخص شود.

پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری با مراجعه به بنگاه‌ها و بررسی و تسهیل مشکلات و موانع تولید آنها در زمینه جلوگیری از ریزش نیروی کار موفق‌تر باشیم. البته نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از ریزش نیروی کار و یا میزان جلوگیری از این ریزش داشت، چرا که در حال حاضر در سال دوم دولت قرار داریم و برای این امر باید مدت زمان بیشتری بگذرد.

در سال جاری چه تعداد نیروی جدید به بازار کار افزوده خواهد شد؟

پیش بینی ما بر اساس روند سال‌های گذشته این است که حدود 800 هزار تا یک میلیون نفر ورودی جدید به بازار کار داشته باشیم. به طور کلی پیش بینی می کنیم که در دهه 1390 تا 1400 سالانه حدود یک میلیون نفر عرضه نیروی کار جدید داشته باشیم.

البته این آمار در هر سال متفاوت است به طوری که این میزان در سال 1390 کم تر و در سال 1395 بیش از یک میلیون خواهد بود، اما به طور متوسط همان یک میلیون نفر را می‌توان به عنوان ورودی‌های جدید به بازار کار دانست.

چند درصد عرضه نیروی کار از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند؟

به نظر ما حدود 70 درصد این آمار مربوط به دانش‌آموختگان خواهد بود. پس از تغییر سیاست پذیرش دانشجو در سال‌های 86 و 87 حجم زیادی از جوانان وارد بخش آموزش عالی شدند و بر همین اساس نیز انتظار می‌رفت درصد زیادی از آنها در دهه 90 وارد بازار کار شوند.

برآورد ما این است که اگر نرخ عمومی بیکاری در کشور حدود 11 درصد باشد، نرخ بیکاری دانش‌آموختگان به مراتب بیش از نرخ عمومی و متوسط بیکاری جامعه و حدود 18 درصد باشد.

در دولت دهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل هدف‌گذاری شده بود. صرف نظر از اینکه در طی مدت مذکور چه میزان از این هدف گذاری محقق شد، آیا دولت یازدهم نیز هدف گذاری مشابهی برای ایجاد شغل در بازار کار دارد؟

به طور کلی زمانی که در سال های 1382 و 1383 مشغول تدوین برنامه چهارم توسعه و یا سند چشم‌انداز بودیم، حدس زده می‌شد که در اواخر دهه 80 و کل دهه 90 تعداد نیروی جدید ورودی به بازار کار بسیار زیاد خواهد بود و به همین دلیل نیز بر روی سرمایه‌گذاری و تولید هدف‌گذاری شد. به عبارت دیگر گفته شد برای دستیابی به وضع بسامان در اقتصاد کشور باید رشد تولید ناخالص داخلی سالانه به 8 درصد برسد.

در صورت فراهم شدن محیط و فضای مناسب سرمایه گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، سالانه یک میلیون شغل مورد نیاز برای ورودی‌های جدید بازار کار ایجاد می‌شود که در این صورت شاهد نرخ بیکاری قابل تحمل خواهیم بود.

متاسفانه در اواخر دهه 80 با کندی رشد مواجه شدیم و از سال 90 به بعد نیز نتوانستیم به لحاظ شرایط رکود تورمی از رشد اقتصادی لازم برخوردار باشیم. به تبع این امر اشتغال نیز به میزان کافی ایجاد نشد، بنابراین صف عرضه نیروی کار همان 800 هزار تا یک میلیون نفر در سال بود اما در مقابل میزان فرصت شغلی جدید کاهش یافت.

در سال گذشته با رشد 3 درصدی تولید ناخالص داخلی حدود 400 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است، اما برای رسیدن وضعیت بازار کار به نقطه مطلوب باید سالانه بیش از 7 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.

دستیابی به این رشد اقتصادی در صورت تحقق سرمایه گذاری، هماهنگ شدن سیاست های اقتصادی، پولی،‌ مالی کشور در راستای حل مساله تولید و اشتغال و... امکان پذیر خواهد بود.

در حال حاضر وضعیت اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور به چه ترتیبی است؟

در سال گذشته حدود 3 هزار نفر هم به صورت عادی و هم در چارچوب صدور خدمات فنی مهندسی برای کار به خارج از کشور اعزام شدند. پیش‌بینی می‌کنیم میزان اعزام نیروی کار به خارج از کشور در صورت بهبود فضای کار، تلطیف روابط بین المللی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و مثبت بودن نتایج توافقات هسته‌ای به حدود 10 هزار نفر برسد.

کاریابی‌های بین‌المللی کشور از امضای چند توافقنامه اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهایی مانند قطر و کویت نام می‌برند که با وجود تفاهم‌های صورت‌گرفته تاکنون اجرایی نشده و اعزام‌های صورت‌گرفته نیز بر اساس روابط بخش خصوصی با همتایان خود بوده است. علت این امر چیست؟

عمده‌ترین علت اجرایی نشدن توافقنامه‌های اعزام نیروی کار به خارج از کشور مسائل سیاسی و دیپلماتیک است. با توجه به شرایط منطقه و وجود ناامنی هم در منطقه خلیج فارس و هم در منطقه دریای سرخ و از طرفی جنگ میان عربستان و یمن، اعزام نیروی کار به کشورهای حاشیه خلیج فارس دچار وقفه شده است که امیدواریم با حل این مسائل و روشن شدن نتایج مذاکرات هسته ای بخش اعزام نیرو به خارج از کشور نسبت به گذشته پیشی بگیرد.

اعزام شدگان نیز همه نیروهای جوان و دانش آموختگان حاضر در بازار کار بوده‌اند که با مراجعه به کاریابی‌ها و یا در چارچوب شرکت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی برای کار به خارج از کشور مهاجرت کردند.

در سطح کلان تقریبا با تمام کشورها پس از برقراری روابط بازرگانی، اقتصادی و اجتماعی تفاهم‌نامه‌هایی نیز در ذیل این موارد برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور داشته‌ایم و اگر بخش خصوصی بر اعزام 3 هزار نیروی کار به خارج از کشور از طریق روابط خود تاکید دارد، باید گفت که در صورت برقرار نبودن روابط میان دولت‌ها بخش خصوصی نیز نمی‌تواند در این حوزه تعامل داشته باشد.

بر اساس روند سال‌های گذشته نمایندگان کارگری و کارفرمایی امسال نیز در اجلاس بین‌المللی کار حضور خواهند داشت. محورهای کنفرانس امسال چیست؟

نمایندگان کارفرمایی و کارگری کشور هر سال برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار در سوئیس همراه با نمایندگان سایر کشورها به بررسی جدیدترین موضوعات روز در این حوزه می‌پردازند. ترکیب نمایندگان کشورهای حاضر در اجلاس عموما متشکل از دولتی‌ها، کارفرمایان بخش خصوصی و کارگران است که هر سال درباره موضوعات مختلف مانند کار غیر رسمی، حقوق و دستمزد عادلانه ‌و کار شایسته به بیان نقطه نظرات خود می‌پردازند و البته باید به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست نیز متعهد باشند.

یکی از سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتقای بخش غیر رسمی بازار کار به بخش رسمی است. همچنین از دیگر الزامات مطرح شده در پایان این کنفرانس‌ها موضوع میل به کار شایسته است که هرچه به سمت تحقق آن گام برداریم، کرامت نفس نیروی کار و حقوق و بهره‌وری آن نیز ارتقا می‌یابد.

‌گفته می‌شود دو میلیون شغل بدون تصدی در کشور وجود دارد که عموما کسی تمایل برای اشتغال در آنها ندارد. آیا چنین آماری صحت دارد؟

هر سال تعدادی جوینده کار در مراکز کاریابی ثبت‌نام می‌کنند و از طرفی کارفرمایان نیز برای به کارگیری نیروی مورد نیاز خود به کاریابی‌ها مراجعه می‌کنند. بنابراین در یک سو تعدادی جوینده کار و در طرف دیگر تعدادی فرصت‌های شغلی پیش‌بینی‌شده یا اعلام‌شده از سوی کارفرمایان داریم.

همواره به تعداد این فرصت‌های شغلی به کار گمارده وجود ندارد. از طرفی در برخی موارد فرآیند تطبیق میان خواسته‌های کارفرما و کارگر برقرار نمی‌شود و فرصت شغلی شکل نمی‌گیرد. با جمع سالیانه این موارد گفته می‌شود که درصدی از فرصت‌های شغلی ارائه‌شده از سوی کارفرمایان توسط نیروی کار پر نمی‌شود، بنابراین ما هر سال تعدادی فرصت شغلی خالی داریم که کارجو در آن مشغول به کار نیست.

برخی موضوع اتباع خارجی شاغل در ایران را علت روی دست ماندن فرصت‌های شغلی بدون تصدی مطرح می‌کنند. برخی دیگر معتقدند در صورت بازگشت اتباع کار خارجی به کشورهای خود ممکن است نیروی کار ایرانی به مشاغل آزاد شده تمایلی نشان ندهند، بنابراین با لحاظ این موارد اعلام می‌شود 2 میلیون فرصت شغلی خالی در کشور وجود دارد. با این حال نظر من این است که تعدادی فرصت شغلی بدون تصدی در کشور وجود دارد، اما حجم آن 2 میلیون نفر نیست و به مراتب کمتر از این آمار است.

بر اساس آمارها حدود یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 400 هزار نفر از اتباع خارجی به صورت رسمی و غیر رسمی در کشور شاغل هستند. این افراد عموما در مشاغل پست فعالیت می‌کنند و این موارد مشاغلی نیستند که نیروی کار ایرانی خواهان انجام آنها باشد. البته ممکن است علت خالی ماندن فرصت‌های شغلی بدون تصدی مواردی از قبیل پایین بودن میزان دستمزد، انطباق نداشتن بسته امتیازی کارفرما با انتظارات کارجو و... باشد. از طرفی مشاغل بدون تصدی می‌توانند از همه گروه‌های شغلی باشند.

کاریابی‌ها تا چه میزان در ساماندهی بازار کار نقش دارند؟

کاریابی ها به عنوان صنفی در بخش خصوصی قسمتی از امور قابل واگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را انجام می‌دهند. البته امیدواریم روند واگذاری امور به کاریابی‌ها همچنان سرعت بگیرد و کسب و کار این واحدها نیز پر رونق شود.

باید این نکته را نیز در نظر گرفت که کاریابی‌ها شغل ایجاد نمی‌کنند، اما با داشتن نقش اتصال کارجو به کارفرما سالانه حدود 200 هزار نفر از طریق آن‌ها مشغول به کار می‌شوند. از این رو می‌توان گفت که کاریابی‌ها نقش مهمی در ساماندهی بازار کار کشور دارند. پر کردن برخی پرونده‌ها، ‌فرآیند اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه و... در حال واگذاری به کاریابی‌ها است.

قرار بود خدمات الکترونیکی و دفاتر پیشخوان به کاریابی‌ها واگذار شود. این موضوع کاملا منتفی شده است؟

بحثی در گذشته مبنی بر واگذاری دفاتر پیشخوان به کاریابی‌ها وجود داشت، اما نظر ما این بود که به علت تخصصی بودن امور کاریابی‌ها و جنبه عمومی اقدامات دفاتر پیشخوان این دو به شکل کنونی خود باقی بمانند. واگذاری دفاتر پیشخوان از نظر ما کاملا منتفی است و چنین موردی را نمی‌پذیریم. با این حال ارتقای سطح خدمات دهی در کاریابی‌های غیر دولتی در دستور کار است.

پیش‌بینی شما درباره وضعیت بازار کار در ماه‌های باقی مانده امسال چیست؟

بر اساس مطالعات صورت‌گرفته در سال 93 در صورت سرمایه‌گذاری 250 هزار میلیارد تومانی در بخش خصوصی و عمومی، بهبود فضای کسب و کار، انطباق دادن انتظارات نیروهای دانش‌آموخته جوان با شرایط موجود بازار کار و ارتقای فرهنگ کار، نرخ رشد اقتصادی 4 درصدی در کشور محقق خواهد شد. از طرفی اگر گرایش ما با نرخ رشد 4 درصدی اشتغال بزرگ در بنگاه‌های کوچک باشد، پیش‌بینی می‌کنیم حدود 400 تا 500 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

البته این امر منوط به بهبود فضای کسب و کار، برداشته شدن تحریم‌ها، بهبود روابط سیاسی و ... است تا از شرایط دشوار فعلی تولیدکنندگان فاصله بگیریم.

چرا درصد بیکاری زنان بیش از مردان است؟

نرخ مشارکت زنان بسیار پایین است. ما نباید از پایین بودن نرخ مشارکت زنان در اقتصاد خوشحال باشیم، چرا که نرخ مشارکت زنان شاخص توسعه یافتگی کشور محسوب شده و بالا بودن آن نشان از بالا بودن سطح توسعه آن جامعه است.

متاسفانه این نرخ مشارکت در ایران غیر قابل انتظار است، ولی همین تعداد زنان حاضر در بازار کار نیز شغل‌های خوبی ندارند. نرخ بیکاری زنان بیش از 2 برابر نرخ عمومی بیکاری جامعه است. ساختار بازار کار کشور یک بازار کار مردانه است. البته در طول دهه گذشته نسبت به دوران قبل رشد چشمگیری در این زمینه داشته‌ایم، اما هنوز درباره نرخ مشارکت زنان در بازار کار به جایگاه مطلوبی دست نیافته‌ایم.

زنان به پایین بودن سطح دستمزد خود نسبت به مردان معترض هستند. چرا باید دستمزد زنان کم تر از مردان باشد؟

در ایران تفاوت دستمزدی آنچنانی میان زن و مرد وجود ندارد. به عبارت دیگر بر اساس مطالعات صورت گرفته اختلاف درآمدی بسیار پایین است. معضل بازار کار زنان داشتن مشکلات غیر مزدی است.

مسئولیت‌های سنتی زنان از قبیل همسرداری، فرزند پروری و یا نگهداری از افراد سالمند درون خانواده گاهی حضورشان در محیط کار را کمی با مشکل همراه می‌کند. البته این مشکل در تمام کشورهای دنیا وجود داشته و منحصر به ایران نیست و ما نیز باید از آن گذر کنیم.

گفته می‌شود در دولت گذشته ردیف شغلی زنان حذف و به مردان داده می شد. این درست است؟

به هیچ وجه تائید نمی‌شود و ما نیز به عنوان مقامی برای سیاست گذاری تبعیض جنسیتی در بازار کار را تجویز و یا توصیه نمی‌کنیم. اما برخی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تولیدی درون نهاد خود این سیاست را اتخاذ می‌کنند که مهمترین هدف آن هم برقرار کردن تعادل جنسیتی است که به تبعیض منجر نمی‌شود.

انتظارات دستمزدی زنان با مردان متفاوت است و این امر موجب امتیاز برای این گروه از جامعه شده است، به طوری که بسیاری از مشاغل مردان در حال اشغال از سوی زنان است.

از آنجا که بازار کار تحت تاثیر عرضه و تقاضا است، بنابراین هر کس ارزش آفرینی بیشتری با انتظارات کمتر برای بنگاه داشته باشد، یقینا در اولویت بالاتری برای اشتغال قرار می‌گیرد.

ویژگی بازار کار کشور در حال حاضر به علت قرار داشتن در آستانه گذار به اقتصاد دانش بنیان، بسیار خاص است. حضور دانش آموختگان دانشگاه‌ها و افزایش سبد مهارت آنها می‌تواند گذار به اقتصاد دانش بنیان را در ایران سریع تر کند.

توصیه من به دانش‌آموختگان این است که حتی در صورت پیدا نشدن شغل دلخواه، مشاغل پیشنهادی را بپذیرند، چرا که ممکن است پیدا شدن شغل مورد دلخواه زمان بر باشد و فرد در این مدت دچار فرسودگی مهارت و تخصص شود. به عبارت دیگر اگر فردی 2 سال بدون تصدی شغل در خانه باقی بماند، ممکن است که دیگر ذهن خلاق و وجود بارور خود را از دست بدهد.

بنابراین جوانان باید تلاش کنند که مشاغل پیشنهادی را بپذیرند. هرچند یقینا این شغل در ابتدا با خواسته‌شان فاصله زیادی دارد، اما به مروز زمان با نشان دادن توانایی و شایستگی‌ها می‌توانند به شغل دلخواه خود نایل شوند. بنابراین توصیه ما این است که مشاغل جدید را بپذیرند و تلاش کنند توانایی خود را به کارفرما نشان داده و شغل خود را تثبیت کنند.

گفت‌وگو از سهیلا گلی زاده