انحلال ۹ شورای شهر و روستا پس از رسیدگی/ ضعف نظارت وزارت کشور به جهت خلأهای قانونی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان پاسخ به سوال 8 نماینده مجلس مبنی بر فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی هیات حل اختلاف استان ها، گفت: وزارت کشور متولی نظارت بر شوراها است و با توجه به میزان اختیارات قانونی تلاش کرده این نظارت را در ابعاد مختلف انجام دهد.

وزیر کشور دولت دوازدهم ادامه داد: در 4 سال گذشته تنها 460 پرونده در سراسر کشور در جلسات رسیدگی به تخلفات مطرح شده که نسبت به دوره های قبل حدود 2 برابر افزایش یافته است. همچنین سامانه ثبت مصوبات شوراها در وزارت کشور طراحی و راه اندازی شده و 98 شهرستان با بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دراین سامانه ثبت شده تا مصوباتشان مشخص باشد.

وی با اشاره به تعداد یک هزار و 281 شورای اسلامی شهر و بیش از 30 هزار شورای اسلامی روستا تصریح کرد: عملکرد شوراها با توجه به نوپا و مردمی بودن آنها و شرایط مناطق و محلات به نوعی است که تخلفات آنها زیاد به نظر نمی رسد، در واقع شوراها نشان دادند دستاورد خوب قانون اساسی بوده اند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: قوانین و مصوبات شورا در دو مرحله بررسی می شود، نخست در کمیته تطبیق مصوبات و در صورت اشکال به مقاطع بالاتر ارجاع داده می شود که این نوع رسیدگی براساس قوانین و آیین نامه های مصوب است. البته اگر خارج از وظیفه و انحراف از قوانین یا جرم و تخلفی در شوراها صورت گیرد موضوع در هیات حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.

وزیر کشور ادامه داد: هیات حل اختلاف مرکزی متشکل از 9 نفر است که یک نفر از آنها نماینده وزارت کشور، دو نماینده مجلس و نمایندگانی از شوراهای اسلامی شهر و روستا و قوه قضائیه است که وزارت کشور فرآیند رسیدگی را در چارچوب قانونی انجام می دهد.

وی افزود: تعداد موارد اعتراضی به مصوبات شورا نیز تنها 70 مورد بوده که رسیدگی شده که در برخی موارد اشخاص و برخی موارد فرمانداران اعتراض کرده بودند. همچنین در تهران به 30 مورد از اختلافات رسیدگی و از 15 مورد انحلال شوراهای اسلامی شهر و روستا پیشنهاد شده به وزارت کشور، 9 شورا پس از رسیدگی منحل شدند. همچنین 48 مورد تخلف نیز در سایر استان ها مطرح شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه وزارت کشور از اختیارات نظارتی بر شورا و شهرداری به شکل محدود برخوردار است، گفت: برخی از شهرداران توسط وزیر کشور تایید و برخی از شهرداران شهرستان ها توسط استانداران تایید می شوند، اما وزارت کشور در رسیدگی به تخلفات شهرداران و یا عزل آنها از محدودیت های قانونی برخوردار است که در این خصوص خلأها باید برطرف شود.

رحمانی فضلی درخصوص سوال نماینده مردم تبریز گفت: توسط نیروهای امنیتی و از طریق بازرسی های صورت گرفته، ارتشاء در شهرداری تبریز گزارش و مراحل قانونی آن طی شد؛ در این مرحله ما اجازه تعلیق نداریم، البته سلب عضویت در مواردی وجود دارد که شورای حل اختلاف می تواند رسیدگی کند، اما در این پرونده با توجه به اینکه وزارت اطلاعات و قوه قضائیه وارد موضوع شدند، پرونده در اختیار دادستان بود و با اقدام صورت گرفته و طی مراحل، باید منتظر نظر قوه قضائیه و حکم دادستانی باشیم.

وی افزود: بنابراین با پیگیری های انجام شده، دادستان نسبت به اعلام جرم به وقوع پیوسته، دستوراتی صادر کردند که براساس آنها اقدامات لازم انجام و اعضای اصلی شورا برکنار و اعضای علی البدل جایگزین شدند.

وزیر کشور دولت دوازدهم ادامه داد: پس از اینکه در جلسه مورخ 15 تیرماه 1395 ، هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایت شوراها از دادستانی استعلام می خواهد، دادستانی در تاریخ اول شهریور 1395 جواب استعلام را مبنی بر صدور کیفرخواست ارائه و براساس این موضوع در مفاد ماده 95 قانون شهرداری ها و تبصره ماده 7 قانون شوراها به منظور اجرای حکم تعلیق اعضای شورای شهر اقدامات قانونی صورت گرفت. بنابراین در این رابطه وظیفه قانونی انجام شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: با توجه به ترکیب هیات حل اختلاف و هیات تطبیق مصوبات و اختیارات وزارت کشور، نظارت بر علمکرد شوراها انجام گرفته، به صورتی که به تمام شکایات واصله رسیدگی لازم شده است، بنابراین اگر حکم های صادر شده مورد رضایت شاکی نبوده به دلیل کوتاهی وزارت کشور نیست چرا که ما در هیات حل اختلاف تنها یک رأی داریم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: پرونده خاص مورد نظر نمایندگان نیز از طرف وزارت اطلاعات و قوه قضائیه رسیدگی می شد، لذا براساس اصل برائت امکان ورود وزارت کشور و صدور حکم وجود نداشت. همچنین به دلیل عدم مستندات لازم امکان باز کردن پرونده جدید نیز وجود نداشت، اما به محض صدور کیفرخواست از سوی دادستان، اعضای شورای تعلیق و اعضای علی البدل جایگزین شدند.

وی با تاکید بر ضعف اختیارات وزارت کشور گفت: وزارت کشور امکان برخورد و ورود به همه موضوعات شوراها و شهرداری ها را ندارد، از این رو اصلاح قانون مورد نظر در دولت است که به زودی در قالب لایحه به مجلس ارائه می شود.

وزیر کشور یادآور شد: در نخستین فرصتی که دادستانی کیفرخواست صادر کرده از طریق مدیریت استان ها و شورای حل اختلاف به تخلفات ورود و رسیدگی شده است، لذا هیچ کوتاهی از سوی وزارت کشور انجام نگرفته است.