در سیاست‌های اقتصادی هر فرد ساز خودش را می‌زند/ معاونت اقتصادی تشریفاتی است یا استراتژیک؟

گروه اقتصاد خبرگزاری آنا: حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان همزمان با رای اعتماد مجلس به 16وزیر پیشنهادی، با صدور احکامی، برخی از پست های کلیدی نهاد ریاست جمهوری را تعیین تکلیف کرد.

در همین ارتباط وی با صدور حکمی، محمد نهاوندیان را که در دولت یازدهم ریاست دفتر رئیس جمهوری را برعهده داشت به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب نمود.

با حضور نهاوندیان در این پست که پس از دو دهه مجددا احیا شد، تیم اقتصادی دولت شلوغ‌تر از گذشته شده و این نگرانی را به وجود آورده که پیچیدگی ساختارهای دولتی، موازی کاری و عدم هماهنگی نه تنها مشکلات را حل نکند بلکه گره کور اقتصاد، کورتر از قبل نیز شود.

برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی رفتیم که در زیر می توانید ماحصل این گفت‌وگو را ملاحظه نمایید:

آنا: آقای دکتر؛ با انتصاب آقای نهاوندیان در سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور و در کنار پست‌های اقتصادی دولت نظیر وزارت اقتصاد، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی و ...، ساختار اقتصادی دولت پیچیده‌تر از قبل نمی شود؟ به عقیده شما تعدد این پست‌ها طبیعی است یا غیرمنطقی؟

قبل از پرداختن به ساختار باید به این موضوع توجه کنید که چرا تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با اهداف در تناقض است. این موضوع را از دو جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد. اول جنبه شکلی و دوم جنبه محتوایی و معنایی آن.

تناقض بین این دو موضوع از ساختارهای دولتی مهمتر و در اولویت واکاوی قرار دارد. بعضا شاهد هستیم که سیاست گذاری‌های کلان که از سوی دولت‌ها انجام می‌شود (گاهی این امر به قوه مقننه نیز محول می‌شود) با اهداف سازگاری ندارد.

به عنوان مثال سیاست درب‌های باز تجاری یا بالا بودن نرخ ارز یا سیاست‌های نامناسب مالی و مالیات برای تولید با اشتغال در تضاد کامل است.

حتی سیاست‌ها نیز باید با خودشان سازگار باشند. به تعبیر ساده فرض کنید شما یک گروه ارکستر سمفونی دارید با حضور چندین نوازنده. این نوازندگان زمانی نوای دلنشینی ایجاد می کنند که یک رهبر ارکستر ماهر داشته باشند. به عبارت دیگر، تکنواز شرط لازم است اما کافی نیست!

تجربه نشان داده تکنوازانی که فاقد رهبری هستند، نوای دل آزاری ایجاد می‌کنند و در مقابل نوازندگانی که هدایت و رهبری می‌شوند نوای دلنشینی را پدید می‌آورند که در اصطلاح عامیانه و متعارف امروزه گفته می‌شود یک مجموعه ناهماهنگ مجموعه‌ای است که در آن هر فردی ساز خود را می‌زند و متاسفانه این مصداق را در سیاست‌های پولی، مالی، صنعتی، تجاری، ارزی و... بارها به چشم دیده‌ایم.

این ناهماهنگی و اختلاف بین سیاستگذاران را بارها و بارها در قالب نامه‌های سرگشاده یا مستقیم به رئیس جمهور به عنوان شکایت از سایر ارگان‌های اقتصادی، شاهد بوده‌ایم.

آنا: در دنیا این ناهمگونی را چگونه مدیریت می‌کنند؟

از نظر شکلی مدل‌های مختلفی در دنیا در قالب مدیریت کلان اقتصاد ملی وجود دارد که نحوه هدایت را نشان می‌دهد.

در برخی کشورها که بسیار نادر هستند، هدایت و رهبری اصلی را روسای جمهور برعهده می‌گیرند که یا تحصیلات اقتصادی یا سابقه کار در این حوزه دارند و یا ممکن است دیگران را قبول نداشته باشند.

در گروه دوم بعضی از روسای جمهور یک شخص آگاه و مسلط در امور اقتصادی را به عنوان معاون اقتصادی خود انتخاب می‌کند. این فرد زمانی در این پست قرار می‌گیرد که با منافع و آرمان‌های ملی همسو باشد.

در برخی کشورهای دیگر وزیر اقتصاد این رهبری را بر دوش می کشد و در آمریکا وزیر خزانه داری.

آنا: شما با پست معاون اقتصادی موافقید؟ اگر قرار باشد این پست در ساختار اقتصادی جای بگیرد، فرد مورد نظر چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

اکنون که قرار است در ایران معاون اقتصادی داشته باشیم، باید بدانیم که این امر تنها شرط لازم است و کافی نیست و صرفا به جنبه شکلی آن توجه نکنید. چون مهمتر از شکل، محتوا و به تعبیری به توانایی‌ها یا عدم توانایی‌های شخص منتخب بر می گردد.

باید ببینیم فردی را که برای این جایگاه در نظر گرفته ایم، خصوصیات رهبری این ارکستر را دارد یا خیر. اگر یک رهبر ارکستری را بگذاریم که دیدگاه هایش با جهت‌گیری‌های کلان ملی در تعارض باشد، با خود می‌گوییم اگر رهبر نداشتیم و تک‌نوازها خودشان می‌نواختند بهتر بود تا اینکه نوای دلنشین به انحراف کشیده شود!

در عین حال سابقه و تجربه او را در تصمیم گیری‌های اقتصاد ملی و خصوصا جهت‌گیری‌های مبتنی بر منافع ملی باید بررسی کنیم.

البته از این نکته نیز نباید غافل شویم که آیا پست معاونت اقتصادی یک پست تشریفاتی است یا استراتژیک؟

باید ببینیم فردی که می خواهد رهبر ارکستر و در حقیقت سکاندار اقتصاد ملی شود جهت‌گیری‌ها، سوابق و سلایقش و در عین حال مشرب اقتصاد سیاسی‌اش با اهداف، منافع و آرمان های ملی (که برجسته ترین آن‌ها اقتصاد مقاومتی است) سازگاری دارد یا خیر؟ آیا به دنبال ارتقاء رفاه و پیشرفت ملی مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌های ملی هست؟ آیا موافق عدالت اجتماعی است یا خیر؟ به چه میزان به عدالت اقتصادی و با چه نگاهی به این عدالت معروف است؟ جهت گیری‌هایش در حوزه عدالت اجتماعی و دیدگاه‌هایش مبتنی بر پیشرفت و توسعه پایدار چگونه است؟

مجموعه چنین نکاتی معیار مورد نظر را برای قضاوت می‌تواند در یک فضای منصفانه و حتی خالصلنه ایجاد کند.

آنا: رسانه‌ها در این راستا چه وظیفه‌ای برعهده دارند؟

وظیفه اصلی رسانه ها شفاف سازی این جایگاه و متعاقبا مصادیق مربوط به آن می باشد.

درباره این موضوع نباید سکوت کرد و شخص مورد نظر و جایگاه درنظر گرفته شده باید کالبدشکافی جدی شود چراکه اگر رهبر ارکستر توانا باشد می تواند همه نارسایی ها را رفع کند؛ درغیر این صورت نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه شاهد بیشتر شدن مشکلات و انحرافات خواهیم بود.