بورس باید پاسخگوی شکست صندوق زمین و ساختمان باشد

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از مهر، حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره شکست طرح «صندوق های زمین و ساختمان» و علت عدم پیگیری اجرای این ابزار تأمین مالی از سوی وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی در بخش تحریک عرضه و تقاضا و همچنین تأمین مالی بخش مسکن از روش های جدید و غیر بانکی، راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان بود که بر پایه تأمین مالی از سرمایه های خُرد بازار سرمایه شکل گرفت.

وی ادامه داد: تا پیش از راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان، بازار سرمایه امکان ورود به بازار مسکن و ساختمان را نداشت هرچند که قانون صندوق های زمین و ساختمان در سال ۸۴ به تصویب رسیده بود، اما آیین نامه های اجرایی آن در هیئت دولت تدوین و تصویب نشده بود که دولت یازدهم با تدوین آیین نامه های اجرایی این صندوق ها، امکان ورود بازار سرمایه به بخش مسکن را فراهم کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تا پیش از راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان، کسی که زمین بزرگی در اختیار داشت و می خواست ساخت و ساز در آن به راه بیندازد، تنها روش ممکن برای وی، جمع آوری منابع مالی از طریق پیش فروش بود که این موضوع به دلیل عدم شفافیت مالی، مفسده های زیادی در پی داشت؛ اما در حال حاضر مالک زمین های بزرگ مقیاس برای تأمین مالی ساخت وساز می تواند از طریق جمع آوری منابع مالی خرد در بازار سرمایه و تأسیس صندوق زمین و ساختمان، پول لازم برای ساخت مسکن را فراهم کرده و پس از تکمیل ساخت و فروش واحدهای مسکونی، اصل و سود سرمایه گذاران خرد را با شفافیت مالی کامل پرداخت کند.

وی با تأکید بر اینکه صندوق زمین و ساختمان ابزار جدید تأمین مالی مسکن بود و وزارت راه و شهرسازی موظف بود صرفا قانون قدیمی این بخش را عملیاتی و آیین نامه های آن را تدوین، تصویب و اجرایی کند، تصریح کرد: اما اینکه چه تعداد واحد ساخته و در حال حاضر چه مقدار از این طرح و ابزار نوین تأمین مالی در بازار سرمایه استقبال شده را باید سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ گو باشد.

چرا صندوق های زمین و ساختمان شکست خورد؟

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق های زمین و ساختمان که ذیل قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، به اجرا درآمده، برای نخستین بار در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت؛ بر اساس این قانون که آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن در ابتدای سال ۹۳ تصویب و ابلاغ شد، افراد حقیقی و حقوقی می توانند با اخذ مجوز تأسیس صندوق زمین و ساختمان از سازمان بورس و اوراق بهادار و تهیه امیدنامه و تشکیل ارکان آن، از طریق فرابورس به فروش واحدهای سرمایه گذاری بپردازند. دارندگان یونیت های سرمایه گذاری هم می توانند از طریق خرید و فروش این واحدها در بازار سرمایه به اصل و سود پول خود برسند و هم می توانند در پایان ساخت و ساز، فروش واحدهای مسکونی یا تجاری و تهیه صورت مالی کل صندوق تحت نظر سازمان بورس، به اصل و سود سرمایه خود دست یابند.

گفتنی است در حال حاضر ۱۱ صندوق زمین و ساختمان در سراسر کشور ایجاد شده که چند صندوق نتوانسته اند همه مبالغ پیش بینی شده برای ساخت پروژه را از طریق فروش واحدهای سرمایه گذاری آن پروژه در بازار سرمایه تأمین کنند؛ به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند این ابزار نوین مالی به دلیل عدم انجام تبلیغات لازم از سوی مسئولان بازار سرمایه و همچنین عدم استقبال انبوه سازان بخش خصوصی از این ابزار، آن را طرحی شکست خورده می دانند.