تضعیف وزارت اقتصاد با معاونت‌سازی‌های موازی

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، معاونت اقتصادی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی،‌ وزیر اقتصاد و .... همه سمت‌هایی هستند که به عنوان راهبران اقتصادی کشور، قرار است در بدنه دولت فعالیت کنند.

نکته مهم اما این است که علاوه بر تشابه نام، این سمت ها، در بیشتر مواقع وظایف یکسانی را نیز بر عهده خواهند داشت و از همین رو احتمال موازی کاری در فعالیت آنها بیش از پیش احساس می شود.

موازی کاری بیش از همه در بین دو معاونت اقتصادی و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی وجود خواهد داشت. در دو دهه گذشته معاونت اقتصادی در بدنه دولت وجود نداشت، همچنین سمتی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی نیز برای نخستین بار در دولت دوازدهم بوجود آمده است.

از همین رو وجود این تعدد سمت اقتصادی این شائبه را ایجاد می کند که سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از آنکه در وزارت اقتصاد تجمیع شود،‌ از سوی معاونت ها دیکته خواهد شد.

این نگرانی آنجا بیشتر احساس می‌شود که تا پیش از معرفی کابینه دوازدهم نام محمد نهاوندیان به عنوان گزینه اصلی وزارت اقتصاد بر سر زبان ها بود اما از معرفیش در این سمت خودداری شد و پس از آن به عنوان معاون اقتصادی معرفی گردید.

نهاوندیان دیروز در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم با اشاره به این موضوع گفته بود که همانطور که رئیس‌جمهوری در سخنرانی مراسم تحلیف خود و همچنین در جلسه معرفی کابینه به مجلس تصریح کردند یک سامان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت در نظر گرفته شده است. به همین جهت نیز معاونت اقتصادی از سوی ایشان تعیین شد.

وی با بیان اینکه ستاد اقتصادی دولت با ریاست رئیس جمهوری این هماهنگی‌ها را طراحی و پایش خواهد کرد افزود:‌ در گذشته در دولت‌های مختلف دستگاه‌های گوناگون عهده‌دار بخشی از سیاست‌های اقتصادی بودند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران یک واقعیت واحد است و باید سازوکاری برای هماهنگی سیاست‌ها واقدامات با این نگاه که فعالیت‌های اقتصادی برای مردم است صورت می‌گرفت.

نکته مهم در این بین آن است که باوجود وزارت اقتصاد، جایگاه معاونت اقتصادی چه خواهد بود زیرا اگر این معاونت به مبحث سیاست گذاری وارد شود به وظایف وزیر اقتصاد ورود کرده و نقش این وزارت خانه را با ابهام روبرو می‌کند و در صورت اجرای سیاست‌های اقتصادی، با سایر وزارتخانه ها دچار مشکل می‌شود.

بر همین اساس، شرح وظایف محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور با توجه به حضور مسعود کرباسیان در سمت وزیر اقتصاد و مسعود نیلی در سمت‌های دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی مشخص نیست.

خصوص حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا این تعداد معاونت را سبب تداخل مسئولیت و تضعیف وزیر اقتصاد می داند.

وی در گفتگو با خبرنگار آنا با اشاره به اینکه این موضوع که در نهایت به تقسیم وظایف منجر خواهد شد،‌ ادامه داد:‌ مداخله در وظایف وزارت اقتصاد امری مورد قبول نیست و باعث می شود تا مشخص نباشد چه کسی پاسخگوی نتایج خواهد بود.

راغفر افزود:‌ سوال اصلی این است که با این ترکیب جدید،‌ وزیر اقتصاد چه کاره خواهد بود، زیرا در وظایف وی مداخلاتی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: با وجود مباحثی که در مورد کوچک شدن دولت مطرح می شود، این گونه فعالیت ها و انتصابات با این هدف مغایرت دارد.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه چندین معاون و مشاور در حوزه اقتصاد در دولت وجود دارد،‌ گفت:‌ به نظر می‌رسد نقش این معاونین و مشاورین از نقش وزیر پر رنگ تر خواهد بود.

به گفته راغفر با توجه به این ترکیب به نظر می‌رسد انتظار دولت از وزیر اقتصاد این است که در حوزه های سیاست گذاری وارد نشود و بیشتر بر مباحث اجرایی نظارت داشته باشد.

انتصاب نهاوندیان به عنوان معاونت اقتصادی دولت علاوه بر اینکه با سیاست‌ها و شعارهای دولت برای کوچک‌سازی تناقض دارد بر پیچیدگی و تعدد مسئولیت‌های اقتصادی دولت نیز می‌افزاید، تعددی که موجب تداخل در وظایف خواهد شد. در این میان برخی معتقدند که انتصاب نهاوندیان جنبه اقتصادی نداشته و بیشتر محصول نگرش سیاسی دولت در به کار گیری نیروهای حلقه نزدیک به رئیس‌جمهور است.