حقوق بشر اسلامی چالش جدی جهان غرب / خلاء قانونی در قبال حوادث تروریستی همچون حادثه مجلس
به گزارش خبرنگار گروه بینالملل خبرگزاری آنا، حسین شیخ الاسلام در میزگرد حقوق بشر اسلامی که در ظهر امروز در خبرگزاری برنا برگزار شد با تبریک دهه کرامت و ولادت هشتمین اختر تابناک حضرت علی ابن موسی الرضا گفت: «اساس کار ما این است که خداوند احکام خود را بر ما نازل کرد و بیشک نخستین نقش قرآن کردیم، شناخت خداوند است.»
وی با بیان اینکه قانونگذار در تمدن اسلامی خدا و در تمدن لیبرال دموکرات غرب، بشر است افزود: «حقوق بشر اسلامی چالش جدی برای جهان غرب است. در این چالش اسلام در برابر جهان غرب و جهان لائیک قرار دارد. این چالش پس از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران شکل جدی به خود گرفت، زیرا جمهوری اسلامی پایه گذار تمدن نوین اسلامی است و این موضوع برای غرب خوشایند نیست و نخواهد بود.»
شیخالاسلام گفت: «کاری به آنهایی نداریم که در تمدن غربی هستند و به جنایت در یمن دست میزنند، برخیها میگویند در یمن وبا آمده است و برخی دیگر میگویند وبا را آوردهاند ، در هر صورت آنچه مشخص است این است که شکنجهها و تجاوزاتی در یمن انجام میشود که مورد حمایت غرب است.»
وی افزود: «ما در همان ابتدای انقلاب تلاش کردیم تا حقوق بشر اسلامی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادینه کنیم. ما شیعیان معتقد هستیم پس از غیبت نیازمند فردی هستیم که بتواند قوانین الهی را درک، اجرا و استخراج کند. در تشیع به این فرد فقیه میگوییم. عالم گرانقدر، شیخ انصاری اعتقاد دارد نظر مردم در انتخاب فقیه شرط است و مقبولیت نیز به شرایط فقاهت اضافه شده است. در قانون اساسی برای نظارت بر روی ولی فقیه که از شرایط فقاهت خارج نشود، مقرر شده است تا تعدادی از خبرگان بر روی فقیه نظارت داشته باشند تا اگر از هفت شرط فقاهت عدول کرد، تصمیمگیری شود.»
شیخالاسلام تصریح کرد: «در دموکراسی اسلامی به استثنای ولی فقیه که با رای غیر مستقیم مردم انتخاب میشود، باقی موارد با انتخاب مستقیم مردم است و هرکسی میخواهد بر مسندی تکیه بزند باید از مردم رای لازم را به دست آورد. در مقابل این موضوع، لیبرال دموکراسی وجود دارد که بهترین نوع آن در آمریکا اجرا میشود و شما در انتخابات آمریکا مجبور به انتخاب از میان دو فاسد هستید.»
مشاور وزیر امور خارجه کشورمان گریزی به حوادث تروریستی در مجلس شورای اسلامی زد و گفت: «قانون اساسی کشورمان در قبال موضوعاتی همچون حادثه تروریستیای که در مقابل مجلس اتفاق افتاد ساکت است. در قانون اساسی ما قید شده است اگر در حادثهای تروریستی نصف به علاوه یک نفر از نمایندگان مجلس شهید شدند، باید انتخابات برگزار شود ولی یک خلاء از زمان شهادت نمایندگان تا زمان برگزاری انتخابات وجود دارد و جزئیات و ساز و کار قانونی مشخص نیست.»
وی در پایان افزود: «در ساختار دموکراسی اسلامی، جمهوری اسلامی ایران برای نظارت بر هر موضوع نهادی تعریف شده است تا هیچکس و هیچ نهادی از ارزشهای اسلامی و انقلاب عدول نکند.»
انتهای پیام/