مجوز تاسیس «تادا» غیرقانونی است‌‌ +‌ سند

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از دانشجو، دیروز خبر صدور مجوز یک اتحادیه دانشجویی تحت عنوان «تادا» یا تشکل اسلامی دانشجویان ایران، بر روی سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. بر اساس این خبر، طی ششمین جلسه «هیأت مرکزی مشترک نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان»، موضوع تقاضای تعدادی از تشکل‌های اسلامی دانشجویان در دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل این اتحادیه مورد بررسی قرار گرفت و با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه، رای مثبت به صدور مجوز برای تشکیل این اتحادیه صادر شد.

مدتی از انتشار این خبر نگذشته بود که عباس شیراوژن قائم مقام معاونت فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها این ادعای وزارت علوم را تکذیب کرد و گفت: «جلسه اخیر هیات نظارت مرکزی مشترک بدون دستیابی به هرگونه مصوبه و رای گیری پایان پذیرفته است».

ماجرا چیست؟

آنچه که طبق اظهارات عباس شیراوژن واضح است، این جلسه مغایر با دستورالعمل اجرایی هیات نظارت مرکزی مشترک بر اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان است.

بر طبق این آیین نامه چنانچه، اتحادیه ای بخواهد در ارتباط با دستگاه‌های مختلف شروع به فعالیت کند، مراحل مختلف تشکیل آن همانطور که در مصوبه ی شورایعالی انقلاب فرهنگی، تحت عنوان آیین نامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان، آمده است باید توسط شورایی تحت عنوان هیات مرکزی مشترک نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان، به تصویب برسد.

همچنین ماده 6 این مصوبه می‌گوید: «مرجع تصویب دستورالعمل‌های اجرایی این آیین نامه از قبیل مراحل اخذ مجوز، رسیدگی به تخلفات و... «هیات‏های نظارت مرکزی مشترک» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی می‏باشد.»

حال چنانچه یک اتحادیه بخواهد در یکی از دو یا سه دستگاه مذکور فعالیت خود را آغاز کند، هیات نظارت به صورت مشترک و تحت عنوان «هیات مرکزی مشترک نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان» فعالیت خود را آغاز می‌کند.

طبق ماده 1 دستورالعمل اجرایی هیات نظارت مرکزی مشترک بر اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان ترکیب اعضای این هیات به شرح زیر است:

الف: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس هیات)

ب: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ج: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

د: رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

ه: معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دبیر هیات)

و: معاون فرهنگی و دانشجوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ز: معاون فرهنگی و دانشجویی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

ح: معاون فرهنگی - سیاسی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

ط: نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی

ی: در مواردی که مسائل مربوط به بسیج دانشجویی مطرح شود فرماینده بسیج هم حق رای دارد.

اما در تبصره این ماده نیز آمده است، تنها اعضایی دارای حق رای می‌باشند که تشکل زیر مجموعه آن دستگاه عضو آن اتحادیه باشد و مابقی اعضا بدون حق رای در جلسه حضور دارند. این اصل در مورد رئیس هیات و نماینده نهاد مستثنی است.

با توجه به این تبصره می‌توان گفت در جلسه روز گذشته تنها هفت نفر حق رای داشته فلذا 2 نماینده دانشگاه آزاد فاقد حق رأی بوده‌اند اما با توجه به بند 3-5 ماده 5، این آئین نامه که تصریح می‌کند "حضور سایر مدعوین در جلسات بدون حق رأی، عندالزوم است و منوط به موافقت رئیس هیأت نظارت مرکزی مشترک بلامانع است". با پیگیری «خبرگزاری دانشجو» از دانشگاه آزاد اسلامی و عدم دعوت رئیس و معاون فرهنگی این دانشگاه به جلسه مذکور بنابراین تعداد اعضای این جلسه را می بایست بر مبنای هفت نفر محاسبه نمود که با توجه به بند 2-5 ماده 5 این آیین نامه "جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضای هیات نظارت مرکزی مشترک رسمیت می یابد و تصمیمات نیز با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران اتخاذ می شود". بنابراین حضور 5 نفر از اعضا در هنگام رأی گیری الزامی بوده است.

این در حالیست که معاون فرهنگی وزیر بهداشت اعلام کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه نماینده‌ای نداشته و تاکتون در 4 سال گذشته هیچ نماینده‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیات مرکزی نظارت بر تشکل‌ها معرفی نشده است، دو نماینده نهاد رهبری نیز قبل از رای گیری جلسه را ترک کرده‌اند که با این احتساب مصوبه مذکور با حضور تعدادی کمتر از 5 نفر اصالتا فاقد وجاهت قانونی بوده تا بتواند مصوبه‌ای داشته باشد. از طرفی بر اساس شنیده‌ها چند ثانیه پس از خروج دو نماینده نهاد رهبری از جلسه، وزیر بهداشت نیز جلسه را ترک کرده است. بنابراین در صورت صحت این خبر، جلسه با حضور سه تن از اعضا ادامه یافته و در واقع از حد نصاب افتاده است.

روایت معاون فرهنگی وزیر بهداشت از جزئیات جلسه

محمدرضا داوودآبادی فراهانی، با رد اظهارات قائم مقام معاونت فرهنگی سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها مبنی بر اینکه جلسه اخیر هیات نظارت مرکزی مشترک بدون دستیابی به هرگونه مصوبه و رای گیری پایان پذیرفته است، گفت:« "تادا" با رای دو سوم از اعضای هیات مرکزی مشترک نظارت بر تشکل‌ها مجوز گرفت.»

او با بیان اینکه به عنوان کسی که عضو آن شورا هستم در سه تا چهار جلسه به موضوع صدور مجوز برای تادا رسیدگی شده بود و در جلسه دیروز هم یک ساعتی در مورد آن بحث شد، افزود: «نهایتا صدور مجوز به رای گذاشته شد و دو سوم اعضا به این مصوبه رای دادند.

معاون فرهنگی وزارت بهداشت گفت: «جلسات هیات مرکزی مشترک نظارت بر تشکل‌های دانشگاهی وقتی که به 2 وزارتخانه بهداشت و علوم مربوط می‌شود باید یا حضور وزرا و معاونین فرهنگی هر دو وزارتخانه، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاون نهاد و یک نماینده هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شود که در جلسه دیروز نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی غائب بود.»

فراهانی ادامه داد: «کل اعضای این هیات هفت نفر هستند که در جلسه دیروز شش نفر حاضر شدند و دو سوم یعنی چهار نفر به مجور تاداد رای دادند البته اگر هم می بودند در مورد این مصوبه خاص تغییری حاصل نمی شد.»

او افزود: «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در هیات‌های مرکزی وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد هم نماینده داشته باشند اما در این چهار سال کسی را معرفی نکرده‌اند.»

معاون فرهنگی وزارت بهداشت در مورد اظهارات قائم مقام معاونت فرهنگی سیاسی نهاد رهبری گفت: «یک فردی نظری داده که عضو این جلسه هم نبوده است. در واقع باید در مورد مصوبات شورا به اخباری که از سوی افراد مسئول در شورا داده می‌شود توجه شود.»

فراهانی گفت: «هیات مرکزی مشترک نظارت بر تشکل‌های دانشگاهی رئیس و دبیر دارد که رئیس آن فرهادی وزیر علوم و دبیر آن ضیا هاشمی معاون فرهنگی وزارت علوم است؛ بنابراین وقتی که در سایت یک وزارتخانه‌ای خبر یک شورا منتشر می‌شود آن خبر است که رسمیت دارد نه اظهارات افرادی که در آن شورا عضویت ندارند.»

سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی وزارت علوم نیز در این باره پاسخی نداده است. ایرجی مدیرکل فرهنگی وزارت علوم نیز گفت: «وقتی سایت رسمی وزارت علوم و وزارت بهداشت که دو وزارتخانه دولتی هستند این خبر را به صورت رسمی اعلام کردند ما نمی‌توانیم آن را تایید یا تکذیب کنیم.»

به نظر می‌رسد وزارت علوم و بهداشت در حالی که فقط 3 روز به پایان دولت یازدهم باقی مانده، دست به انتحار زده‌‎اند تا هزینه این کار را بر عهده وزیری بیاندازند که عدم حضورش در دولت بعد قطعی شده است.