ورزش کشور در همه حوزه ها در یک بی قانونی مفرط به سر می برد 

به گزارش خبرگزاری آنا، نادر شکری در سمینار علمی الزامات حقوقی در ورزش در ارتباط با قوانین و مقررات ورزش گفت: تاریخ قانون گذاری درحوزه ورزش در کشور ما به 96 سال پیش بر می گردد یعنی اولین بار که در ایران قانون در ارتباط با ورزش تصویب شد قانون مربوط به شورای عالی معارف در سال 1300 می باشد.

وی گفت: در سال 1300 ورزش های بدنی از جمله وظایف شورای عالی معارف قرار گرفت البته بعد ها در سال 1332 انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش ایجاد شد که متعاقب آن با تصویب اساسنامه سازمان تربیت بدنی در سال 50مدیر کل امور ورزش مستقل گردید.

رئیس کمیسیون حقوقی ورزشی کمیته ملی المپیک ادامه داد: قانون تصویب شده درسال 1350 ، در سال 1356 لغو شد و قانون تصویب شده تحت عنوان "قانون لغو قانون سال 1350 " به تصویب رسید که البته بعد از انقلاب اسلامی، شورای انقلاب مجددا این قانون را در سال 1358 احیا کرد که همین قانون تا به امروز ملاک عمل قرار گرفته است.

مدیرکل اسبق حقوقی امور ورزش وزارت ورزش افزود: در سال 1389 قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سازمان تربیت بدنی را به وزارت ورزش تبدیل کرد و وزارتخانه ورزش تشکیل گردید که متاسفانه علی رغم این که از نظر قانونی هر وزارتخانه ای که تشکیل می شود وظایف و اختیارات آن هم باید به تصویب برسد اما تاکنون درخصوص وزارت ورزش این اتفاق نیافتاده و در حال حاضر این وزارتخانه از طریق قانون سال 1350 که قانون تاسیس یک سازمان بود اداره می شود.

وی گفت: در سال 1373 قانونی به تصویب مجلس رسید تحت عنوان "قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی"، که براساس آن کمیته ملی المپیک نهاد عمومی غیر دولتی عنوان شد. اینجا پرسشی مطرح می شود که آیا قبل از سال 1373 کمیته ملی المپیک دولتی بوده است؟ و یا اگر یک نهاد غیر دولتی است آیا اساسنامه آن باید توسط مجمع تصویب شود یا اساسنامه مصوب سال 58 مجلس باید برآن حاکم باشد؟ این موارد گوشه ای از ابهاماتی است که در قوانین و مقررات ورزش وجود دارد.

این استاد حقوق ورزشی ادامه داد: در سال 1376 قانونی تصویب شد تحت عنوان "قانون الحاق بند 11 و 12 به قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی" که براساس آن فدراسیون های آماتوری بعنوان نهاد عمومی غیر دولتی تلقی گردیدند.سوالی که مطرح است اینست که آیا فدراسیون قبل از این دولتی بوده اند؟ناثیر غیر دولتی شدن فدراسیون چه بوده است؟ آیا درحال حاضر فدراسیونهای ورزشی در ایران به لحاظ غیر دولتی بودن از استقلال کامل برخودارند؟

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: در قانون آمده فدراسیون های "آماتوری"به نظر می رسد فدراسیون غیر آماتوری هم داریم که لازم است دراین خصوص مقرراتی وضع شود.

شکری گفت: به طور مثال درحال حاضر اساسنامه فوتبال به صورت مستقل به تصویب رسیده است آیا این فدراسیون آماتوری نیست؟ اصلا لفظ آماتوری در ورزش ایران یعنی چه؟ این موضوعات ابهاماتی است که در قوانین و مقررات ورزش ما وجود دارد

وی گفت: درسال 1378 هیات وزیران اساسنامه فدراسیون های ورزشی را به تصویب رساند که با مراجعه به این اساسنامه که ایرادات و ابهامات زیادی در آن وجود دارد که یکی از موارد آن نصب سرپرست و عزل رئیس فدراسیون توسط وزیر ورزش می باشد که با ماهیت غیر دولتی بودن فدراسیون سازگار نیست و اکثر فدراسیون های بین المللی و کمیته بین امللی المپیک IOC به لحاظ عدم استقلال فدراسیون های ایران با آن مشکل دارند.

شکری افزود: در قوانین کشور ، قوانین و مقررات حمایتی بسیاری داریم که اولین آن بعد از انقلاب اسلامی قانون باشگاه های مردمی شده که شورای انقلاب در سال 1358 این قانون را تصویب کرد که اتفاقا قانون بسیار خوبی هم هست یعنی در حقیقت پایه و اساس باشگاهداری را به صورت قانونی در ایران ایجاد کرد قانون اجازه تاسیس باشگاه های ورزشی توسط مردم در سال 1369 تصویب شدکه مطابق ماده 5 این قانون که مشهور به کمیسیون ماده 5 است که اختیار اعطائ پروانه باشگاههای ورزشی را به وزارت ورزش داده است.

وی گفت: ما یک نکته اساسی که در مورد باشگاه ها داریم و آن این است که باشگاه ها عموما نهادهای غیر دولتی هستند و در دنیا و در کشورهایی که ورزش حرفه ای و پیشرفته دارند باشگاه ها خصوصی هستند اما متاسفانه در کشور ما بالعکس است و بیشتر باشگاه ها دولتی هستند.

وی گفت: به طور مثال درحال حاضر مشخص نیست باشگاه های استقلال و پرسپولیس که دولتی هستند یا خصوصی؟ اگر باشگاه هستند که طبق قانون باید باشگاه خصوصی باشند و اگر دولتی هستند که اعمال مقررات باشگاهی بر این دو باشگاه قابل اعمال نیست.

وی اضافه کرد: از دیگر بحث ها در خصوص باشگاهها رعایت اصل منع تبعیض است. به طور مثال دو باشگاه مذکور در تهران از طرف دولت و نمهادهای عمومی و و غیر دولتی مانند شهرداری تهران حمایت و بودجه و امکانات بسیاری در اختیارشان قرار می گیرد، یک باشگاه خصوصی یا باشگاهی که مورد حمایت دولت نیست و امکان خرید بازیکن های خوب را ندارد به چه ترتیب باید مورد حمایت قرار بگیرد در این صورت اصل رقابت خدشه دار می شود.

رئیس انجمن علمی حقوقی ورزش ایران افزود: از طرفی دیگر در قانون برنامه توسعه آمده است که هیچ وزارتخانه ای حق استفاده از بودجه عمومی برای امر ورزش را ندارد در حالی که این اتفاق در جای جای ورزش رخ می دهد..

رئیس انجمن علمی حقوقی ورزش ایران گفت: ورزش کشور ما در همه حوزه ها در یک بی قانونی کامل به سر می برد و هیچ حوزه ای در ورزش از قانون مناسبی برخوردار نیست، در کشورهای پیشرفته ما شاهد وجود قانون جامع ورزش هستیم و قانون ورزش در تمامی حوزه های ورزش اعم از ورزش قهرمانی، حرفه ای، همگانی، پرورشی و امور بانوان، معلولین، فدراسیون ها انجمن های ورزشی، NGO ها و غیره به تدوین قانون پرداخته اند. درحالیکه در این موارد قانون روشن و جامعی در کشور وجود ندارد.

وی افزود: در سالهای اخیر با پیگیری ها و جلساتی که گذاشته شد نگاه برخی از مسئولان تغییر کرده و خواهان یک قانون کامل و جامع در ورزش هستند. به نظر می رسد کسانی که در راس فدراسیون ها و باشگاه ها و کسانی که در راس ورزش قرار دارند وضعیت کنونی را ترجیح می دهند. اگر یک قانون جامع تدوین شود مطمئنا جلوی خیلی از خود سری ها و بی عدالتی ها گرفته می شود.

شکری درخصوص حکمیت در ورزش گفت: در دنیا به این نتیجه رسیده اند که اختلافات در ورزش به صورت تخصصی باید در یک مرجعی به نام مرجع حکمیت ورزش تبیین و بحث شود تا حل و فصل بشود.

رئیس کمیسیون حقوقی ورزشی کمیته ملی المپیک گفت: در مراجع بین المللی مرجعی به نام CAS را تشکیل شده است و در حال حاضر از سر تا سر دنیا دعاوی ورزشی خود را به آنجا می برند ، در کشور ما از سال 1386 جلساتی را برگزار کردیم که با پیگیری های بعمل آمده نهایتا در سال 92اختیار تشکیل مرجع حاکمیت ورزش به فدراسیون واگذار گردید.لیکن علی رغم اقدامات بعمل آمده در جهت ایجاد این نهاد ورزشی، هنوز نتوانستیم مسیولین را متقاعد کنیم تا نسبت به تشکیل این مرجع اقدام نمایند.

وی در پایان گفت: در سال 92 اینجانب با انجام مطالعات لازم و تهیه استرتژی حقوقی ورزش ایران پیشنهاد تدوین قانون جامع ورزشی ایران را از سوی انجمنعلمی حقوق ورزشی به وزارت ورزش ارسال کرده ام ولیکن نه تنها هیچ اقدامی صورت نگرفته بلکه متاسفانه بدون اخذ نظرات تخصصی و مشاوره ای این انجمن ، وزارت ورزش حد تهیه پیش نویس لایحه ساختار وزارت ورزش و جوانان اقدام نموده و آنرا به دولت تحویل داده است که آنهم تاکنون در سیر مراحل تصویب مجلس قرار نگرفته است.این لایحه ممکن است درصورت تصویب مشکل ساختار وزارت ورزش را حل کند لیکن مشکل قانون ورزش کشور را حل نخواهد کرد.