2 درصد هزینه‌‌‌های خانوار ایرانی مربوط به بیمه است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، با توجه به این که خانوارها یکی از مهمترین متقاضیان حق بیمه هستند بنابراین شناخت هزینه‌های صرف شده در خانوارهای مختلف، سهم هزینه‌ها و شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری آنان برای خرید حق بیمه در رشته‌های مختلف، همواره از ضرورت‌های صنعت بیمه به شمار می‌رود.

بر اساس بررسی‌های پژوهشکده بیمه در ادامه متوسط سهم بیمه‌های مختلف در سبد خانوارها بر اساس تقسیم انواع حق‌بیمه در داده‌های مرکز آمار به بخش‌های غیردرمانی (بازنشستگی و …)، مسکن (خدمات)، بهداشت و درمان، حمل و نقل و سایر حدود 2 درصد است که از بین هزینه‌های صرف شده برای حق‌بیمه، بیش از نیمی از آن مربوط به حق بیمه غیردرمانی، حدود 30٪ آن مربوط به حق‌بیمه مرتبط با بهداشت و درمان و قسمت عمده‌ای از بقیه سهم آن نیز به بیمه‌های مرتبط با حمل و نقل اختصاص دارد.

نکته‌ای که در مورد سهم حق‌بیمه‌ها می‌توان به آن اشاره کرد این است که با وجود رشد شدید قیمت‌ کالا و خدمات ضروری دیگر در سال‌های اخیر، حق‌بیمه توانسته تا سهم خود را در سبد خانوارها حفظ کند و حتی تا حدی در برخی رشته‌ها افزایش دهد که قطعاً توسعه فناوری‌های جدید، بازارها و خدمات مالی و افزایش درک مردم از نیاز به پوشش ریسک بر این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.

پس از آن به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه در حوزه‌های غیر درمانی، بهداشت و درمان و حمل و نقل پرداخته شد و اثرگذاری عواملی نظیر قیمت حق‌بیمه، درآمد خانوار، سن، تحصیلات و فعالیت سرپرست خانوار، استان محل زندگی، نرخ بیکاری فصلی استانی، هزینه‌های صرف‌ شده برای خدمات درمانی و حمل و نقل شخصی و … بر تقاضای حق بیمه بررسی شد. از بین این متغیرها، با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، تقاضای حق بیمه با سطح تحصیلات و درآمد خانوار رابطه مستقیم و با بعد خانوار و سن سرپرست خانوار رابطه معکوس دارد. عواملی بالا بودن نظیر هزینه‌های درمانی و حمل و نقل شخصی نیز رابطه مستقیمی با تقاضای حق بیمه در رشته‌های درمان و حمل و نقل دارند.

هرچند پژوهش درباره بررسی جایگاه حق بیمه در سبد هزینه خانوارها در بیشتر کشورهای جهان به طور مستمر در حال انجام است و از نتایج آن به منظور سیاست‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های شرکت‌های بیمه استفاده می‌شود، اما در ایران آن چنان که باید به آن توجه نشده و اغلب با ارائه آمار کلی از طرف نهادهای مختلف (که عمدتاً نیز با هم ناسازگار هستند) به طور سطحی به آن اشاره شده و از نتایج آن در راستای سیاست‌گذاری‌های درست استفاده نمی‌شود.