فولادگر: تهیه گزارش نظارتی نحوه اجرای اصل۴۴ در دولت یازدهم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، حمیدرضا فولادگر،نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در نشستی خبری ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از کارمندان و مراجعه کنندگان مجلس در 17 خرداد ماه گفت: شهادت مظلومانه این افراد سبب شد که تروریستها و حامیان آنها به اهداف بزرگترشان دست پیدا نکنند و این حادثه فرصت فراهم کرد که برای پیشرفت بیشتر کشور و خدمت بیشتر به نظام تلاش شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد شهید آقاجانی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: احسان آقاجانی بازوی مشورتی کمیسیون اصل 44 بود که انجام اقدامات کارشناسی بسیاری از گزارش‌های کمیسیون اصل 44 در دوره گذشته و دوره جدید با شهید آقاجانی بود.

فولادگر با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در اواخر سال 95 ادامه داد: اصل تشکیل کمیسیون ویژه و اعضای آن به دلیل اهمیت آن باید در صحن علنی مجلس مشخص شود که پس از آن در آخرین هفته سال 95 هیأت رئیسه این کمیسیون تعیین شد.

وی با اشاره به نامگذاری سال 96 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال یادآور شد: بسیار خرسندیم که یکی از اهداف کمیسیون تولید ملی در زمان تشکیل حمایت از تولید و ایجاد اشتغال بود که با نامگذاری سال جاری به این نام وظایف کمیسیون نیز به صورت کامل مشخص شد.

فولادگر با بیان اینکه 4 کارگروه در کمیسیون ویژه تشکیل شده است، افزود: محور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 روی این 4 موضوع است که رهبر معظم انقلاب نیز شب گذشته درباره اجرای اصل 44 به نمایندگان دولت تذکراتی دادند البته ایشان در قریب به اتفاق جلسات نیز بر این موضوع تأکید می کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از کارگروه‌های تشکیل شده در کمیسیون ویژه کارگروه نظارت بر اجرای اصل 44 است ادامه داد: مقرر شده گزارش نظارتی درباره آسیب‌شناسی‌های اجرای اصل 44 و تعیین روش در این بخش و همچنین راهکارها برای اجرای صحیح آن ارائه شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه از ابلاغ سیاست‌های ابلاغی اجرای اصل 44 یازده سال و از زمان ابلاغ قانون اجرای اصل 44، 9 سال می‌گذرد، اظهار کرد: اصل 44 همچنان به عنوان موضوع مطرح بوده و مقرر شده که گزارشی درباره نحوه اجرای اصل 44 در دولت یازدهم تهیه و ارائه شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه از ابلاغ سیاست‌های ابلاغی اجرای اصل 44 یازده سال و از زمان ابلاغ قانون اجرای اصل 44، 9 سال می‌گذرد، اظهار کرد: اصل 44 همچنان به عنوان موضوع مطرح بوده و مقرر شده که گزارشی درباره نحوه اجرای اصل 44 در دولت یازدهم تهیه و ارائه شود.

وی افزود: نتیجه این گزارش و آسیب شناسی در بخش اجرایی دنبال می‌شود تا مشخص شود که تکالیف جدید چه بوده و بر اساس این آسیب شناسی آیا در اجرا تخلفاتی بوده، آیا در آیین‌نامه اجرایی اشکالاتی وجود داشته یا اینکه در قانون خلاء‌هایی وجود دارد.

فولادگر با بیان اینکه در گزارش نظارتی مشخص می شود که چه مواردی باید اصلاح شود، ادامه داد: در بسیاری از بنگاه های اقتصادی اصلاح ساختار صورت نگرفته و بنگاه‌ها واگذار شده است. در بخش آموزش و تحقیقات، فرهنگ و سلامت دولت باید لایحه به مجلس ارائه می‌کرده اما این لوایح به مجلس ارسال نشده است.

وی با اشاره به اینکه ماده 59 اصل44 قانون اساسی قیمت گذاری در حوزه‌های انحصاری را پیش‌بینی کرده است، تصریح کرد: حوزه رگولاتوری برای خروج از انحصار پیش‌بینی شده اما تنها در بخش مخابرات و پست رگولاتوری راه‌اندازی شده است در حالی که در حوزه وزارت نفت برای تعیین نرخ خوراک به رگولاتوری نیاز است؛ همچنین در حوزه برق رگولاتوری وجود ندارد و دولت اقدامی برای ارائه لایحه در این بخش نداشته است.

فولادگر افزود: تکالیف آزادسازی های اقتصادی و سهام عدالت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی هنوز کامل اجرا نشده است و بسیاری از صنایع بزرگ کماکان مدیرانشان توسط دولت تعیین می شود.

وی با اشاره به یکی از کارگروه‌های دیگر تشکیل شده در کمیسیون ویژه به نام کارگروه تولید ادامه داد: بیشترین جلسات در حال حاضردر این کارگروه تشکیل شده و قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل به دستگاه‌ها اجازه نمی‌دهد که اگر کالایی در داخل تولید می‌شود از خارج وارد کشور شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم گفت: بخش‌هایی از قانون استفاده از حداکثر توان داخل اجرا نشده البته حدود دو ماده ایراد قانونی دارد که باید رفع شود.

فولادگر با بیان اینکه از تولید در بخش‌های رقابتی به خوبی حمایت نمی‌شود، افزود: تولیدات کشور باید کیفی شده و رقابت‌پذیر شوند، در حال حاضر برخی لوله‌های فولادی علیرغم تولید داخلی به کشور وارد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه قراردادهای جدید خودرویی باید به شرط استفاده از توان داخل منعقد شود، ادامه داد: انتقال تکنولوژی یکی از ضرورت‌های اساسی در انعقاد قراردادهای جدید است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کارگروه اشتغال در کمیسیون ویژه یادآور شد: اشتغال در حال حاضر یک ابرچالش در کشور است. بسیاری از افرادی که متولد دهه 60 هستند به سمت ادامه تحصیل رفته‌اند و بسیاری از متولدین دهه 70 به ادامه تحصیل علاقه‌ای نداشته و هم اکنون به بازار کار وارد شد‌ه‌اند که باید برای این گروه اشتغال ایجاد شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نرخ بیکاری واقعی حدود 25 درصد است، افزود: از دستگاه های مختلف دولتی درخواست شده تا برنامه‌های خود را در حوزه اشتغال ارائه دهند تا برای رفع بیکاری چاره‌سازی شود.

فولادگر با اشاره به اظهارات مسعود نیلی در نشست غیرعلنی امروز مبنی بر اینکه برای دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی باید سالیانه 0.8 درصد از نرخ بیکاری کاهش یابد، ادامه داد: برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه و دستیابی به رشد 8 درصدی باید سالیانه حدود یک میلیون شغل ایجاد شود و آقای روحانی شب گذشته در گزارشی مطرح کردند که در سال‌های 94 و 95 ، 600هزار شغل ایجاد شده که در واقع صحبت بسیاری از کاندیداها در زمان انتخابات لزوم ایجاد یک میلیون شغل سالیانه بود که با انتقاد برخی رقبا مواجه شد.

وی یادآور شد: کمیسیون ویژه بعد از دریافت گزارش دستگاه‌های نظارتی برای ایجاد اشتغال و تحلیل این گزارش‌ها راه‌حل‌های مورد نیاز را برای ایجاد اشتغال در بخش تولید و خدمات ارائه می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب و کار در کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 افزود: بهبود فضای کسب و کار در مجلس هفتم و در ماده 90 اصل 44 قانون اساسی کلید زده شد و با توجه به اینکه دولت لایحه‌ای در این بخش ارائه نداد مجلس نهم با ارائه طرحی قانون بهبود فضای کسب وکار را تصویب کرد که در دولت دهم این قانون اجرا نشد اما دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار را جزو برنامه‌های خود اعلام کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به گزارش نظارتی کمیسیون ویژه درباره بهبود فضای کسب و کار در پایان مجلس نهم ادامه داد: رتبه ایران در سنوات گذشته در زمینه بهبود فضای کسب و کار بر اساس 10 شاخص جهانی، 153 در بین 181 کشور بوده که دلیل این رتبه پایین عدم ارائه اطلاعات کافی به بانک جهانی بوده است.

فولادگر با بیان اینکه رتبه بهبود فضای کسب و کار ایران در سال2014 و 2015 به118 افزایش یافته است، یادآور شد: متأسفانه در سال2016 نیز رتبه ایران با دو پله نزول به 120 رسیده که باید اقدامات صورت گرفته برای صعود رتبه در این بخش نگه داشته شود.

وی افزود: مرکز پژوهش‌ها هر سه ماه یک بار موانع کسب و کار اعلام می‌کند که عدم دستیابی تولید‌کنندگان به منابع مالی مهمترین مشکلات در بخش بهبود فضای کسب و کار است.

فولادگر با بیان اینکه جلسات کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44، 4 رکن دارد، ادامه داد: یک رکن نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس، یک رکن دستگاه های اجرایی، یک رکن بخش خصوصی شامل 3 اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی و رکن پایانی دستگاه‌های نظارتی هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم با اشاره به نحوه گزارش‌دهی کمیسیون اصل44 اظهار کرد: گاهی گزارش‌ها در قالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صحن علنی ارجاع می‌شود که بر اساس نظر نمایندگان اگر تخلفی صورت گرفته باشد موضوع برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و گاهی بر اساس ماده 49 آیین‌نامه داخلی گزارش داده می شود و گاهی به صورت کلی آسیب‌شناسی می‌شود.

فولادگر افزود: در 3 ماه گذشته کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 جلسات منظمی برگزار کرده و برخی لوایح و طرح‌ها به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون اصل 44 ارجاع شده است.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در پایان از راه‌اندازی پایگاه خبری تخصصی کمیسیون متبوعش تا دو ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: تمام تشکل‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی می‌توانند نظرات خود را به صورت کتبی و یا از طریق این پایگاه خبری به اطلاع اعضای کمیسیون برسانند.