نقش حمایتهای مالیاتی در توسعه تولید داخلی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از رسانه مالیاتی، بهره مندی از این امکانات و راه اندازی تولید و رونق بخشیدن به کسب وکار، ضامن سرافرازی و افتخار آفرینی برای کشور محسوب می شود و تقویت خطوط تولید و گسترش آن، نیازمند سرمایه و بودجه ای کافی و مستمر خواهد بود.

از دیرباز، در کشور ما ذخایر نفتی مهمترین منبع در آمد دولت بوده و با توجه به اینکه روزی نفت به پایان خواهد رسید و می بایست سهمی هم برای نسل آینده در نظر گرفته شود چند سالی است که درآمدهای مالیاتی کانون توجه مسئولین و دولتمردان قرار گرفته و تلاش بر این است که بودجه جاری کشور از همین محل تامین گردد.

لذا بازنگری و ایجاد تغییراتی در قانون مالیاتهای مستقیم برای تسهیل در انجام امور مالیاتی و نیز تعیین مالیات عادلانه برای اقشار و اصناف مشمول پرداخت مالیات، سرلوحه سیاستهای نظام مالیاتی قرار گرفت و بر همین اساس، لایحه تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در تاریخ 94/4/31 تصویب و از ابتدای سال 95 به مرحله اجرا در آمد.

تعیین معافیتهای مالیاتی برای بخش تولید، یکی از اقداماتی است که طی چند سال اخیر از سوی دستگاه مالیاتی صورت گرفته است.در اصلاحیه جدید قانون ، معافیتهای مالیاتی مورد توجه ویژه قرار گرفته و در ماده 132 قانون مالیاتها مفصلا به آن پرداخته شده است.

در نظر گرفتن مالیات با نرخ صفر به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال برای فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی که دارای پروانه بهره برداری از طرف وزارتخانه های ذیربط می باشند یکی از مفاد ماده 132 قانون مالیات ها است.

در بند " ب " همین ماده قانونی آمده است : مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی وسایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه در صد ( 50 % ) افزایش دهند به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود.

موارد فوق، برخی از حمایتها و مشوقهای مالیاتی است که در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم گنجانده شده است و این امر در راستای تقویت تولید ملی و گسترش کار و کسب و جلوگیری از واردات بی رویه کالاها انجام شده و رهایی از وابستگی به کالاهای خارجی و تشویق تولید کنندگان داخلی از اهداف ویژه آن می باشد.

باید گفت که توسعه تولید ملی و جلوگیری از واردات کالاهای خارجی مخصوصا کالاهایی که مشابه ایرانی آن موجود می باشد اهتمام و همبستگی کلیه دستگاههای اقتصادی را می طلبد. اما از آنجایی که دستگاه مالیاتی در این عرصه وظیفه خطیری را به عهده داشته و نقش بسزایی در تقویت و رونق بخشیدن به چرخ تولید دارد لذا ایجاد تمهیدات لازم و کافی برای این امر، توجه و امعان نظر ویژه ای را طلب می کند.

در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی برای بخش تولید و صادرات از جمله اقداماتی است که می تواند تولید ملی را حمایت کرده و بیکاری را از میان بردارد. تولید که رونق داشته باشد در نتیجه مالیات بیشتری نیز وصول می شود و اقتصاد کشور جان می گیرد.

این چرخه، ضامن استقلال اقتصادی و سرفرازی و سربلندی کشور بوده و بی شک راههای رسیدن به قله های موفقیت را هموار خواهد ساخت.