پیشنهاد سردبیر
تثبیت اقتدار ملی در گرو مهار تورم

شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام

منشور رأفت نظام در برابر فرزندان فریب‌خورده

بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب

 ذبح معیشت پای محاسبات غلط اقتصادی

نسخه‌های نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکرات‌ها؛

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

شفافیت مالی نیازمند فرهنگ‌سازی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، شفافیت مالی و امنیت سرمایه گذاری در کشور را نیازمند فرهنگ سازی جدی دانست.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از سنا، غلامرضا حیدری با بیان اینکه هر فعال اقتصادی چه حقیقی و چه حقوقی به همان اندازه که خود را برای استفاده از امکانات و فضای عمومی کسب و کار محق می داند موظف است به لوازم و اقتضائات شفافیت و امنیت سرمایه گذاری در کشور ملتزم باشد، با اشاره به بند 6 اصل 44 قانون اساسی و ضرورت رعایت قانون شفافیت از سوی شبه دولتی ها عنوان کرد: شفافیت مالی یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور است و امسال هم در لایحه بودجه بر این موضوع تاکید شده است.


وی با بیان اینکه همچنان بسیاری از سازمان‌های دولتی و نظامی و خیریه ها به عناوین مختلف مالیات نمی‌دهند، افزود: بر اساس قانون، همه شرکت ها باید حساب شفاف داشته باشند و به مراجع قانونی پاسخگو باشند.


عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم تصریح کرد: شرکت ها، سازمان ها، نهادها و خیریه ها همه باید حداقل در سازمان های مالیاتی حساب های مالی شفاف داشته باشند و مالیات پرداخت کنند.


این کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی پنهان سازی اطلاعات مالی از چشم نهادهای ناظر چیست و برای تشویق نهادها به شفافیت مالی و فرهنگ سازی آن چگونه باید عمل کرد، افزود: ریشه اصلی پنهان سازی اطلاعات مالی در کشور به زمان های بسار دور برمی گردد که مردم حکومت ها را از خود نمی دانستند و لذا از پرداخت مالیات یا عمومی کردن صورت های مالی خود اجتناب می کردند. اما جمهوری اسلامی مبتنی بر آرای مردمی است که مشروعیت و مقبولیت آن در نظام های انتخاباتی تایید می شود.


حیدری، عدم اطمینان مودیان درخصوص مصرف مالیات در محل خود و فساد برخی ضابطان اجرایی را از دیگر دلایل عدم شفافیت های مالی در کشور دانست و گفت: متاسفانه در کشور ما شفافیت روز به روز کاهش یافته است؛ به خصوص در سال های اخیر عده ای با دور زدن قانون، فرار مالیاتی و تحت پوشش فعالیت های خیرخواهانه به ثبت شرکت های شبه دولتی روی آورده و آن را تبدیل به منفذی برای سوء استفاده مالی کرده اند.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین از گروه ها و نهادهایی سخن به میان آورد که به بهانه دور زدن تحریم ها شرکت هایی را با پول مردم و اموال عمومی درآن سوی آب ها تاسیس کردند و در زمان حساب کشی در مراجع قانونی هم عنوان می کنند که به محل دیگری پاسخگو خواهند بود.


حیدری این دوگانگی و عدم یکپارچگی را از آفت های اصلی شفافیت برشمرد و تصریح کرد: حساب های مالی نهادها و خیریه ها باید حداقل در سازمان های مالیاتی شفاف باشد.


انتهای پیام/

ارسال نظر