اثبات سوء معاشرت شوهر می‌تواند منجر به حکم طلاق شود/ مصادیق عسر و حرج چیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوای زوجه علیه زوج به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از سوء معاشرت و سوء رفتار زوج، دعوای زوجه را پذیرفته و حکم به طلاق صادر کرده است اما این پرونده در نهایت پس از چندین بار ارجاع بین شعبه دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال شد که این هیئت نیز بنابر اظهار نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور در مورد نحوه اعمال و رفتار زوج در طول دوران زناشویی از جمله نسبت زنای محصنه به زوجه که منتهی به حکم برائت مشارُالیها شده است و تحقیقات انجام شده از مطلعین، رای گیری کتبی به عمل آورد و تمامی اعضای هیات عمومی به اتفاق آراء، رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در محقق بودن عسر و حرج زوجه را صائب تشخیص داده و نظر بر اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد به تجدید نظرخواهی زوجه در شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدید نظر استان قم صادر کردند.

بر همین اساس بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا به تشریح این رای پرداخت و گفت: به موجب ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. درست است که این حسن معاشرت در قانون تعریف نشده اما در عرف و نزد عقلای عالم می‌توان تعریف آن را پیدا کرد. ماده مذکور ضمانت اجرایی برای اجرای این ماده پیش بینی نکرده اما از یک سو ماده 1119 قانون مدنی آنجا که صحبت از امکان درج شروط مختلف ضمن عقد می‌کند در جایی می‌گوید می‌توان شرط کرد که اگر شوهر سوء رفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند.

وی افزود: در عین حال ماده 1130 قانون مدنی می‌‌گوید در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

کشاورز ادامه داد: تبصره این ماده مقرر می‌دارد عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل آن مشکل باشد. سپس قانونگذار چند مورد را به عنوان مثال‌هایی برای عسر و حرج بر می‌شمارد. ترک زندگی خانوادگی حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در طول یک‌سال بدون عذر موجه، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکی با شروطی، محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر، ضرب و شتم و هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، ابتلا زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی و مسری.

این حقوقدان یادآور شد: البته در پایان ماده، قانونگذار تصریح می‌کند موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر کند و بنابراین موارد عسر و حرج منحصر به آنچه گفتیم و در تبصره 1130 قانون مدنی آمده نیست و در سایر موارد نیز دادگاه می‌تواند با احراز عسر و حرج حکم طلاق بدهد.

به گفته کشاورز، موضوعی که در دیوان عالی کشور مطرح و در نهایت به صدور حکم بر پذیرش ادعای زوجه منتهی شده است رای اصراری است به معنای آنکه رای هیات عمومی دیوان کشور در حکم قانون نبوده و برای همه دادگاه‌ها در موارد مشابه که لازم‌الاتباع است، نیست، بلکه فقط دادگاه تجدیدنظر استان قم مکلف است در این پرونده خاص آن را رعایت کند.

وی افزود: البته نظر دیگری هم در مورد آرا اصراری وجود دارد که از آن می‌گذریم اما آرا اصراری دیوان عالی کشور که حسب مورد به وسیله هیات عمومی اصراری مدنی (حقوقی) یا کیفری صادر می‌شود در واقع سازنده دکترین(نظریه علمای حقوق) حقوقی ما است. هر چند مانند رای هیات عمومی لازم الاتباع نیست اما تکلیف دادگاه‌ها را در مورد برخورد با پرونده‌های مشابه روشن می‌کند.

این مقام مسئول اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا تصریح کرد: شنیده می‌شود که گاهی برخی از دادگاه‌ها دست بزن داشتن شوهر را موجب عسر و حرج و باعث طلاق نمی‌دادند و یا بد دهنی او را نیز به همین ترتیب تعبیر می‌کنند و حتی شنیده شده است اعتیاد شوهر به مواد مخدر با این استدلال که چنان نیست که به اساس زندگی خللی وارد کند موجب عسر و حرج و طلاق تلقی نمی‌کنند.

وی افزود: حکم اخیر که بیانگر دکترین حقوقی ما در زمینه معنی عسر و حرج است روشن می‌کند که سوء ظن و بددهنی شوهر می‌تواند موجب عسر و حرج و طلاق تلقی شود. بگذریم از اینکه نسبت به دادن زنای محصنه به زوجه از یک سو با شرایطی می‌تواند از مصادیق لعان باشد که به موجب احکام شرعی و قانون مدنی در صورت جمع آمدن شرایطی باعث جدایی می‌شود از سویی دیگر از نظر کیفری ممکن است شوهر را با مجازات قذف مواجه کند و بالاخره ممکن است پس از اثبات دروغ بودن اتهام به عنوان افترا نیز قابل تعقیب باشد.

کشاورز یادآور شد: از این رای دیوان عالی کشور می‌توان این نتیجه را گرفت که وقتی این‌گونه رفتار و بدزبانی عسر و حرج و موجب طلاق محسوب شود به طریق اولی ضرب و شتم و کتک زدن نیز حتما موجب عسر و حرج خواهد بود. به عبارت دیگر لازم نیست ضرب و شتم و سوء رفتار( مستمر) باشد و لازم باشد که دادگاه عرف جاری را با توجه به وضعیت زوجه بررسی و احراز کند که آیا قابل تحمل هست یا نیست این بحث ناشی از نحوه تنظیم بند 4ماده 1130 قانون مدنی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا گفت: به نظر می‌رسد با توجه به تغییراتی که در موقعیت اجتماعی خانم‌های ایرانی ایجاد شده است دیگر نمی توان موارد عسر و حرج را با قیاس بر تبصره ماده 1130 قانون مدنی تشخیص داد و تعیین کرد. به عبارت دیگر دادگاه‌ها باید به ماده 1130 این‌گونه بنگرند که حسن معاشرت زوجین با هم به این مفهوم است که طرفین باید نهایت احترام را برای یکدیگر قائل باشند و کوچکترین تعرض و بی‌ادبی نسبت به‌هم نکنند و اگر کردند می‌تواند مصداق عسر وحرج باشد.

وی افزود: به نظر می‌رسد سوء ظن بی‌جای شوهر نسبت به زن قطعا می تواند از موجبات عسر وحرج و طلاق محسوب شود. رای اصراری اخیر با اینکه اصراری است اما در این مورد کارساز و قابل استناد است.