یک راهکار ساده برای پیشگیری از قاچاق کتاب و تخلفات در بازار نشر
آیا بهتر نیست مسئولان امر در کنار اظهاراتی‌که در باب الزام برخورد با متخلفان و مجرمان دارند، کمی هم به فکر ارائه راهکارهایی باشند تا از اساس، راه را بر تخلف ببندند؟ مگر نه این است که «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد؟»
هادی حسینی‌نژاد، خبرنگار فرهنگی آنا: دغدغه فعالیت سودجویان در بازار نشر و انتشار غیرقانونی کتاب‌ها، دغدغه تازه‌ای نیست؛ اما با استناد به اخبار و گزارشهایی که در ماه‌های اخیر شاهد انتشار آن‌ها در فضای رسانه‌ای و خبر هستیم، به نظر می‌رسد این آسیب، رفته رفته در حال گسترش و آسیب‌رسانی بیشتر به چرخه نشر کتاب در کشور است. «معمای مرد شماره یک قاچاق کتاب»، «مبارزه با قاچاق کتاب از حرف تا عمل»، «کمپین مبارزه با کتاب قاچاق»، «زهر قاچاق در رگ‌های بازار کتاب»، «عمده قاچاقچیان کتاب از خود صنف برخاسته‌اند» و... این‌ها تنها تیتر تعدادی از مطالب و گزارشهایی است که ظرف این مدت، روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته و موید دغدغه‌ها و جدی شدن هشدارها در این‌باره است.
واکنش‌ها و اعتراضات تا حدی بود که مسئولان فرهنگی و در راس آن‌ها سیدرضا صالحی‌امیری نیز درباره قاچاق کتاب اظهار نظر کرد و قول رسیدگی داد: «ما اجازه نخواهیم داد که سودجویان با ادامه فعالیت خود در این راستا، مسیر نشر کتاب که همان مسیر تعقل در جامعه است را منحرف کنند. به همین دلیل قطعا با هماهنگی‌هایی که با قوه قضائیه و نیروی انتظامی خواهیم داشت، با متخلفان برخورد خواهیم کرد.»
راهکارهایی که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند
چنان که گفته شد، مقوله انتشار غیرمجاز کتاب‌ها که منجر به پایمال شدن حقوق مولفان، مترجمان و ناشران می‌شود، مقوله‌ای امروزی نیست. البته حیطه تخلفات در فضای نشر، حیطه فراخ‌تری است که مواردی همچون سرقت ادبی را نیز شامل می‌شود. مطابق با سیستم اجرایی و قضایی موجود در کشور، شاکیان باید شکایت خود را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کنند تا از این راه به حقوق از دست‌رفته خویش برسند.
در این مسیر، اگرچه واحدی در معاونت امورفرهنگی وزارت ارشاد با رویکرد حل اختلاف وجود داشته است، اما این واحد جواب‌گو نبوده و شاکیان راهی به جز مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه نداشته‌اند؛ مراجعه‌ای که بسیار زمان‌بر است و در اکثر اوقات شاکی را از پیگیری و رسیدن به رای نهایی، منصرف می‌کند. به همین دلیل، این خبر از سوی معاون امورفرهنگی وزارت ارشاد و سایر مدیران مربوطه اعلام شد که اقداماتی در زمینه تاسیس واحد قضایی ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه کتاب در دست انجام است، وعده‌ای که البته عملی نشد و تا کنون به نتیجه روشنی نرسیده است.
اما با ارجاع به داغ شدن آسیبِ قاچاق کتاب در ماه‌های اخیر که به آن اشاره شد، اخیرا حرکت تازه‌ای با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت امور فرهنگی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران شروع شده است. هنوز جزئیات مشخصی درباره چگونگی به نتیجه رسیدن این تفاهم‌نامه و آیین‌نامه‌های احتمالی که متعاقبا نوشته خواهند شد، منتشر نشده است اما «این تفاهم نامه، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران را متعهد به راه اندازی دبیرخانه‌ای به منظور تنظیم و اجرای برنامه‌ها واقداماتی در راستای مبارزه با تکثیر و عرضه غیرقانونی کتاب می‌کند و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نسبت به حمایت، همکاری و پشتیبانی از فعالیت‌های این دبیرخانه متعهد خواهد بود.» طرفین تفاهم‌نامه نیز هرکدام ابراز امیدواری‌کرده‌اند که این مسیر، به سرمنزل مقصود که همانا مقابله با جریان قاچاق کتاب است، برسد. هرچند معاون امورفرهنگی رسیدگی به این موضوع را در حیطه وظایف صنفی خوانده و امضای این تفاهم‌نامه را صرفا در جهت کمک به اتحادیه‌ها عنوان کرده است.
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد
درست است که مقابله با تخلفات، یکی از وظایف اصلی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و قضایی کشور به شمار می‌آیند (که البته هنوز در زمینه نشر شاهد اثر بخشی تمهیدات لحاظ شده نبوده‌ایم) اما نباید فراموش کرد که بهترین راه مقابله، پیشگیری است. به عبارت دیگر اگر مقابله با تخلف، واجب باشد، کشف دلایل و نارسایی‌هایی که منجر به تشدید تخلف شده‌اند، از اوجب واجبات است که در این حوزه نیز، عملا شاهد اجرایی شدن اقدامات قابل توجهی از سوی سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران حوزه نشر کتاب نبوده‌ایم. البته این مشکل را می‌توان در حوزه‌های دیگر نیز ریشه‌یابی کرد؛ چراکه اصولا سازوکار مدیریتی در چنین مواردی، به برخورد و مقابله خلاصه می‌شود. در حالی که اصل بازدارندگی و ممانعت از وقوع تخلف و جرم، مهم‌تر و کاربردی‌تر است.
یک راهکار ساده برای پیشگیری
چرخه نشر در کشور ما، با مشکلات و مصائب مختلفی روبر است اما به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، بخش قابل توجهی از این مشکلات تنها به دلیل نبود و رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در کشور است؛ چراکه اگر اینگونه بود (حالا چه در قالب پیوستن به معاهده جهانی برن و چه در حد سیستمی داخلی) دیگر نه شاهد تعدد شکایات در زمینه سرقت ادبی بودیم و نه سودجویانی که با چاپ قاچاق کتاب‌های پرفروش، در صدد کسب درآمد باشند. از طرفی، شک و شائبه ازلی-ابدی مولفان و مترجمان به ناشران -که نکند ناشر به جای هزار نسخه، 2 یا چند هزار نسخه منتشر کرده و برای اینکه حق‌العمل من را نپردازد، پیوسته می‌گوید چاپ نخست کتاب هم به اتمام نرسیده است- از بین خواهد رفت و به هر روی، راه بر وقوع چنین تخلفاتی نیز بسته می‌شود.
اینکه چرا کشور ما هنوز که هنوز است به قانون کپی‌رایت جهانی نپیوسته، موضوعی دیگر است اما سوال اینجاست که چرا بعد از گذشت بیشتر از 30 سال، هیچ سازوکاری در راستای اشاعه قواعد داخلی (در ادامه قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان) ایجاد نشده است و همچنان انتظار می‌رود بعد از وقوع جرم، دوایر قضایی نسبت به تنبیه متخلفان اقدام کند؟
برای اثبات این مدعا که می‌شد (و می‌شود) با رویکرد بازدارندگی و ممانعت از وقوع تخلفات، سازوکارهای داخلی داشت، بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به سازمانی خصوصی که در زمینه کپی‌رایت در کشور ایتالیا با نام SIAE (انجمن ناشران و مولفان ایتالیایی) از سال 1882 تاسیس و به عنوان یک آژانس فعال در زمینه کپی‌رایت به کار خود ادامه داده‌است.
داستان از این قرار است که این سازمان، در ازای مبلغی، برای آثار فرهنگی، ادبی و هنری به تعداد شمارگانِ انتشار، تمبرهای امنیتی خاصی را در اختیار تولیدکنندگان و ناشران می‌گذارد که روی محصولات خود الصاق کنند. مثلا اگر کتابی با شمارگان هزار نسخه‌ای منتشر شد، این سازمان هزار تمبر مخصوص در اختیار ناشر قرار می‌دهد و با این حساب، اگر نسخه‌ای از این کتاب در بازار و کتاب‌فروشی‌ها فاقد این تمبر باشد، مشخص می‌شود آن کتاب تقلبی بوده است. البته این امر، تنها در شرایطی که مولفان و ناشران بخواهند اجرا می‌شود. به عبارت دیگر این اقدام، هم راه را بر قاچاقچیان احتمالی کتاب می‌بنند و هم این اطمینان را به مولفان می‌دهد که ناشر، دقیقا به عددِ قرارداد، کتاب چاپ کرده است. حالا باید پرسید، آیا امکان ایجاد چنین سازوکارهایی در کشور ما وجود ندارد؟ و آیا بهتر نیست مسئولان امر در کنار اظهاراتی‌که نسبت به الزام برخورد با متخلفان و مجرمان دارند، کمی هم به فکر ارائه راهکارهایی از این دست باشند تا از اساس، راه را بر تخلف ببندند؟
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
