رئیس پژوهشکده پولی بانکی تاکید کرد:
تنوع‌بخشی نرخ‌های سود تسهیلات براساس معیار ریسک مشتری
رئیس پژوهشکده پولی بانکی با بیان اینکه افزایش امنیت مقدمه اعتماد عمومی به نظام بانکی است، گفت: با تمهید نظام‌های اعتبارسنجی می‌توان نرخ سود تسهیلات را براساس سوابق اعتباری و معیار ریسک هر مشتری تنوع بخشید و از شاخص معوقات کاست.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علی دیوان‌دری در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که صبح امروز با محوریت بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد، افزود: هرچند در کشور ما به خدمت گرفتن فناوری‌های نوین در عرصه خدمات بانکی نسبت به تحولات بین‌المللی با چند سال تاخیر آغاز شده، اما در دهه گذشته نرخ بالای نفوذ این فناوری در نظام بانکی ایران موجب شده که هم‌اکنون در نظام‌های پرداخت و استفاده از ابزارهای جدید الکترونیک تغییرات گسترده‌ای را شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: نظام بانکی در این میان در توسعه و استفاده از دستاوردهای حاصل از فناوری‌های نو بی‌تردید در کشور پیشتاز است.
دیوان‌دری ادامه داد: با آنکه در عرصه بانکداری الکترونیک پیشرفت‌های چشمگیری در کشور داشته‌ایم، اما هنوز فناوری‌های تازه موجب تحول در کسب‌وکار بانک‌ها نشده است.
وی گفت: واسطه‌گری مالی که هسته اصلی فعالیت نظام بانکی را تشکیل می‌دهد، هنوز به گونه‌ای محسوس از این فرآیندها متأثر نشده است. شاید ضرورت ایجاب نماید که، مقررات‌گذاران، و مدیران ارشد نظام بانکی، نسبت به «فناوری»، نگرشی متفاوت داشته باشند و آن را نه تنها به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان پیشران تحول مدل کسب و کار جدید بانکی ببینند. از این رو، به منظور نهادینه کردن فناوری‌های نو در نظام بانکی، و تغییر ساختاری در رویکرد کسب‌وکار بانک‌ها، ضرورت دارد بسترهای لازم جهت توسعه متقارن و همه‌جانبه این مهم فراهم آید.
دیوان‌دری افزود: بی‌تردید مدل سنتی بانکداری، دیگر پاسخگوی نیازهای رو به افزایش مشتریان نظام بانکی نخواهد بود؛ از این رو، توسعه بانکداری الکترونیک، باید از مسیر تعریف الگوهای متنوعی از کسب و کار بانکی دنبال شود. الگوهایی که در عین سودآوری، با روندهای بین‌المللی و همچنین با استانداردهای بانکداری اسلامی منطبق باشند. خداوند را شاکریم که در کشور ما برای پیمودن این راه، ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد. حمایت از فعالان و تلاشگران این عرصه، و هم‌زمان، ایجاد تمهیدات لازم، موجب تحقق رشد و توسعه نظام بانکی کشور خواهد شد. فین‌تک‌های نوظهور در سال‌های اخیر، می‌توانند آغازی برای عصر جدید خدمات مالی مبتنی بر فناوری باشند، که با حمایت بانک‌ها و زمینه‌سازی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توانایی آن دارند که اکوسیستم بانکی را به نفع مشتریان تغییر دهند.
رئیس پژوهشکده پولی بانکی تصریح کرد: توسعه کمی ابزارها، چنانچه با بهبود کیفی، استانداردسازی، ارتقای امنیت خدمات، و بازتعریف مدل کسب‌وکار بانکی همراه باشد، می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای رشد و تعمیق صنعت بانکداری کشور، افزایش دسترسی به خدمات مالی، کاهش هزینه‌ها، و افزایش، کارآیی عملیات بانکی فراهم آورد؛ و این مهم، تنها در سایه تغییر نگاه سیاستگذاران و بانکداران و فعالان عرصه بانکداری الکترونیک میسر می‌شود. «ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت»، با محوریت بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین، با این هدف سازمان‌دهی شده است.
وی افزود: بی‌هیچ تردید، کمرنگ شدن تحریم‌ها و فراهم آمدن بستر مناسب برای تعامل با بانکداری بین‌الملل، ضرورت‌هایی را برای نظام بانکی کشور به همراه دارد؛ از این‌روست که فرآیند بازآفرینی نظام بانکی و بهبود زمینه‌های حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی و توجه به حوزه‌های مهمی همچون تدوین مدل‌های یکپارچه کسب‌وکار بانکداری و استانداردسازی فرآیندهای بانکی، بانکداری اجتماعی، یک‌پارچه‌سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی، ارتقاء سامانه‌های امنیتی، فرهنگ‌سازی، و کارمزد محوری، می‌باید با اهتمام بیشتری دنبال شود.
دیوان‌دری گفت: یکی از چالش‌های کنونی صنعت بانکداری در کشور، این است که فرآیندهای بانکی و نظارتی، به صورت روشمند و براساس چارچوبی جامع و یکپارچه مبتنی‌بر استانداردهای بین‌المللی، طراحی و عملیاتی نشده است. برای برون‌رفت از وضعیت موجود، راهی نیست جز آنکه فرآیندهای بانکی، با هدف انطباق با استانداردهای بین‌المللی، محل توجه و بازنگری و بهینه‌سازی قرارگیرد. تحقق این هدف، ما را بر آن می‌دارد که از الگوهای موفق و مطرح در صنعت بانکی جهان بهره‌برداری کنیم.
رئیس پژوهشکده پولی بانکی اظهار کرد: بانکداری نوین، از فناوری‌های نوظهور و عنصر مجازی‌سازی زیرساخت ارتباطی، سخت تاثیر پذیرفته است؛ چنانکه بانکداری بر بستر شبکه‌های اجتماعی نیز به یک ضرورت انکار‌ناپذیر بدل شده است. شناسایی دقیق نیازهای واقعی مشتریان و تلاش برای برآوردن آنها جز با تعامل موثر و حضور پیوسته در کنار مشتری میسر نخواهد شد. پس در استفاده از از فواید شبکه‌های اجتماعی در حوزه نظام بانکی نباید غافل شد. ارتقای بانکداری مجازی وابسته است به توجه ویژه از سوی سیاستگذاران، بانکداران و فعالان عرصه فناوری.
وی گفت: یک‌پارچه‌سازی، توسعه، و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی، با بهره جستن از فناوری‌های، به گونه‌ای که در نقشه راه بانک مرکزی در افق سال ۱۴۰۰ هجری ترسیم شده است، باید با عزمی استوار پی گرفته شود. بهره‌مندی از مزایای فناوری‌های نوین در تقویت نظام اعتبارسنجی و راه‌اندازی پایگاه داده‌ای متمرکز از اطلاعات مشتریان، می‌تواند در افزایش دقت و سرعت پردازش و تحلیل آن اطلاعات و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق شبکه بانکی نقش به‌سزایی داشته باشد. با تمهید نظام‌های اعتبارسنجی، می‌توان نرخ‌های سود تسهیلات را براساس سوابق اعتباری و معیار ریسک هر مشتری تنوع بخشید و از شاخص معوقات کاست.
دیوان‌دری اضافه کرد: افزایش امنیت مقدمه اعتماد عمومی به نظام بانکی است. تامین امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی و جلب رضایت و اعتماد عمومی جز با تلاش یکایک ذی‌نفعان و بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های موجود میسر نخواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رکن بنیادی تامین امنیت نظام‌های پرداخت الکترونیکی، با توسعه مرکز کنترل امنیت شبکه، پاسخگویی فوریت‌های بانکی (کاشف)، ایجاد نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد)، و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات هویتی مشتریان (نهاب)، گام‌های مهمی برداشته است که از عزم راستین این نهاد، به عنوان تنظیم‌گر نظام پرداخت، در برقراری زیرساخت‌های قانونی، حقوقی و فنی و اجرایی لازم جهت افزایش درجه امنیت و سلامت مبادلات مالی، حکایت دارد.
وی افزود: از دیگر اقدامات سازنده‌ای که با تلاش بانک مرکزی و همراهی و همگامی شبکه بانکی کشور، از مهرماه سال‌جاری آغاز شده، اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه است که در اصلاح چرخه‌‌ی نظام‌های پرداخت، تغییر الگوی رفتاری در حوزه معاملات خرد، و ایجاد نظام اعتباری مشتریان، آثار انکارناپذیری دارد. افزایش ضریب نفوذ این ابزار، مستلزم توافق بر مدل بانکی مناسب و متناسب با اقتضائات و ملاحظات حقوقی و فنی و اجرایی است. از سوی دیگر، عرضه خدمات نوینی مانند کارت اعتباری مرابحه، بدون توجه کافی به فرآیند کلیدی فرهنگ‌سازی، با چندان توفیقی همراه نخواهد بود. عنایت ویژه به زمینه‌های لازم فرهنگ‌سازی در دوران بلوغ بانکداری الکترونیک، از الزامات کلیدی است. کاری که اگر صورت نگرفته است، اکنون زمان مناسبی است که در دستور کار نظام بانکی قرار گیرد.
رئیس پژوهشکده پولی بانکی در پایان گفت: توجه به کارمزد محور کردن خدمات نیز از دیگر مسائل کلیدی و مهمی است که باید بیشتر مد نظر نظام بانکی قرار گیرد. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در حوزه بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک بانکی باید به منبعی درآمدزا و سودآور برای بانک‌ها تبدیل شود. با گسترش دایره ابزارها و دریافت کارمزد می‌توان به توسعه همه‌جانبه فناوری‌های نوین بانکی و تقویت انگیزه فعالان این عرصه امید داشت.
انتهای پیام/
