مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری: تعادل اکولوژیکی در فضای سرزمینی بهم خورده است/ پیش‌نویس لایحه قانون جامع تقسیمات کشوری به هیأت دولت می‌رود
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور با بیان این که پیش نویس لایحه قانون جامع تقسیمات کشوری با رویکردهای توجه به زیربناهای توسعه پایدار، محدودیت ها و توان اکولوژیکی و عدالت اجتماعی تدوین شده است، گفت: این پیش نویس تا هفته آینده در صورت تایید وزیر کشور به دولت ارسال می شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، زهرا احمدی‌پور در گفت‌وگو با ایرنا درباره ویژگی‌های پیش‌نویس لایحه جامع تقسیمات کشوری افزود: رویکرد وزارت کشور انجام یک مطالعه همه‌جانبه نسبت به قانون تقسیمات کشوری است چرا که این قانون با توجه به مشکلات بوجود آمده در فضای سرزمینی باید روزآمد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر به علت بارگذاری‌های بی‌رویه اداری – سیاسی در سنوات گذشته، امکان بسیار کمی برای ایجاد سطح جدید تقسیمات کشوری وجود دارد و به لحاظ سرزمینی نیز دچار محدودیتی‌های بسیار جدی زیست‌محیطی شده‌ایم و تعادل اکولوژیکی در فضای سرزمینی بهم خورده است.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور یادآور شد: اتفاق دیگر این است که چون ظرفیت برای ارتقا وجود نداشته برای این که بتوانیم مقدمات سطح جدید را فراهم کنیم جمعیت‌ها و مرزهای دهستانی، بخشی و شهرستانی جابجا شده که این تغییرات با توجه به مشکلات دسترسی برای اهالی، نارضایتی ساکنین را ایجاد کرده است.
احمدی‌پور تصریح کرد: باید بتوانیم نارضایتی‌ها و کمبود ظرفیت‌های زیستی را مدیریت کنیم، از این رو با توجه به رویکرد توسعه پایدار به سمتی رفته‌ایم که سندی را در قالب قانون تقسیمات کشوری آماده کنیم، این سند باید بتواند یک سند راهبردی برای برنامه‌ریزی بلندمدت کشور باشد.
وی با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه قانون جامع تقسیمات کشوری در این هفته یا هفته آینده پس از تأیید وزیر کشور به دولت ارسال می‌شود، گفت: سعی می‌کنیم تغییرات تقسیمات کشوری را به صورت مدیریت شده و بسیار آرام در فضای سرزمینی داشته باشیم.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور همچنین گفت: همه می‌دانیم مناطق و فضای سرزمینی کشور به لحاظ ذاتی دارای توانمندی برابر نیستند و یک سری مناطق ویژگی‌هایی دارند که به لحاظ ذاتی به آنها فرصت توسعه داده و یکسری مناطق نیز به صورت اکتسابی واجد این صفات شده‌اند.
احمدی پور ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عواملی که کمک کرده این واحدها واجد امتیاز شوند بحث تغییرات تقسیمات کشوری است که فرصتی فراهم کرده تا به واسطه آن وارد روند رقابت‌پذیری شوند.
وی افزود: یعنی کنار مناطقی قرار گرفتند که ظرفیت داشتند و این تغییر تقسیمات کشوری محرک توسعه برای آنها شده و توانسته تحرکاتی را ایجاد کند که این تحرکات فعالیت و بارگذاری جدید اداری را با خود آورده است و کمک کرده منطقه‌ای که ما تغییر تقسیمات در آن ایجاد کردیم از نقطه a به b حرکت کند.
وی اضافه کرد: اما یک زمانی این محرکی که ما به منطقه وارد کردیم نتوانسته منجر به رقابت‌پذیری شود چرا که اساسا ظرفیت آن وجود نداشته است که بتواند این ظرفیت را با محرک تطبیق دهد و وارد روند رقابت‌پذیری شود و برای همین منطقه دچار هیچ تغییری نشده است و می بینیم شهرستان است اما قالب، فرم و فرآیندهای شهرستان را ندارد.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: برای اینکه اینها را مدیریت کنیم باید لایحه را به شکلی آماده می‌کردیم که بتواند اینها را مدیریت کند یعنی به ما اجازه ندهد که زمانی که یک روستا به مرکز بخش تبدیل می‌کنیم آنجا قابلیت تبدیل شدن به شهرستان را نیز داشته باشد و بلافاصله سال بعد به شهرستان تبدیل شود.
احمدی‌پور به رویکردهای دنبال شده در تدوین پیش‌نویس لایحه قانون جامع تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: در این پیش‌نویس زیربناهای توسعه پایدار، محدودیت‌ها و توان اکولوژیکی را مدنظر قرار دادیم.
وی یادآور شد: رویکرد بعدی ما بحث عدالت اجتماعی است، از این منظر که ما اگر بخواهیم به عدالت فضایی از منظر تقسیمات کشوری دست پیدا کنیم باید مردم را به عنوان سکنه در قالب رضایتمند آن ببینیم یعنی اگر مردم از نوع تقسیمات که انجام می‌دهیم راضی نباشند تمام تقسیماتی که انجام شده است کارامد نخواهد بود.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور تاکید کرد: اگر بخواهیم کارآیی نظام تقسیمات کشوری را افزایش دهیم رضایت‌مندی را به عنوان یک شرط برای خود پیش فرض گرفتیم که باید محقق شود.
احمدی پور افزود: در کنار رضایت مندی باید فشار زیادی به زمین و فضا ایجاد نکنیم به خاطر این که ظرفیت‌های محدودی وجود دارد و خطرات آن خطراتی نیست که برای یک نهاد یا دو نهاد یا اداره باشد بلکه کل سرزمین را دچار محدودیت می‌کنیم.
وی یادآور شد: همه اینها را ما به عنوان نقاط قوت در لایحه درنظر گرفتیم و با این نکات سعی کردیم کارآیی تقسیمات کشوری را افزایش دهیم و با این رویکرد تقسیمات کشوری هم می‌تواند بستری برای توسعه شود و از طرفی نیز خود ظرفیت‌های توسعه را تقویت کند که وقتی می‌خواهیم به منطقه‌ای ورود پیدا کنیم ببینیم ظرفیت‌های توسعه را دارد یا ندارد؟
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: در تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع تقسیمات کشوری رویکرد ما بحث تعادل و توازن در توسعه پایدار است و در کنار آن بحث مراقبت کردن از روستاها است که به راحتی روستاها در هر سیاست تسهیل‌گرانه تبدیل به شهر نشوند.
احمدی پور افزود: در پیش‌نویس لایحه سعی کردیم روستاها را به صورت طیفی ببینیم، این طیف روستاها را از لکه‌های حیاتی که تنها در یکسری مناطق دورافتاده کویری و مرزی هستند می‌بینیم تا روستاهایی که در مجاورت کلان شهرها قرار گرفتند و بابت این مجاورت خسارت می‌بینند.
وی ادامه داد: در راستای صیانت از روستاها از روش درجه بندی استفاده خواهد شد و این سکونتگاه‌ها در هر سطحی قرار گرفتند خدمات مورد نیاز باید به آنها ارائه شود. در این قالب لازم نیست جمعیت آنها از حد نصاب بگذرد تا به شهر تبدیل شوند یا حتما چون در مجاورت شهری هستند به شهر ملحق شوند.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور تصریح کرد: اینها می‌توانند با یک هویت مستقل روستایی کنار سکونت‌گاه‌های شهرها حیات خود را ادامه دهند.
احمدی پور تاکید کرد: بحث درجه‌بندی را به صورت جدی در پیش نویس لایحه قانون جامع تقسیمات کشوری پی‌ریزی می‌کنیم ضمن اینکه به موازات این لایحه در اجرای آیین‌نامه فعلی درجه‌بندی را جداگانه دنبال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: براساس رایزنی‌هایی که با دولت داشتیم اگر به هر علتی لایحه به مرحله تصویب نرسد، درجه‌بندی که از وظایف وزارت کشور بوده و در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون تعاربف و ضوابط تقسیمات کشوری است را برای تصویب در قالب لایحه دیگری به دولت ارسال می‌کنیم.
وی اضافه کرد: چون نگران این بودیم که این لایحه به هر علتی متوقف شود درجه‌بندی را با رویکرد ساماندهی نظام فعلی تقسیمات کشوری به صورت جداگانه مطالعه و پیش‌نویس آن را برای دولت آماده می‌کنیم.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور یادآور شد: در فرآیند درجه‌بندی نظام تقسیمات کشوری از پایین ترین سطح (دهستان) درجه‌بندی انجام خواهد شد البته واحدهای تقسیمات کشوری شامل روستاها و شهرها نیز در این فرآیند مورد توجه قرار خواهند گرفت. مواد مربوط به درجه‌بندی در قالب کلی لایحه جامع هم آورده خواهد شد.
انتهای پیام/
