نامه دانش آموختگان حقوق به سران قوا در پی کاهش ظرفیت پذیرش آزمون کانون وکلا

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در متن این نامه آمده است: همان طور که می‌دانید لایحه جامع وکالت آماده تصویب است، اما چیزی که در آن مغفول مانده منافع دانش اموختگان این رشته است که هیچ ساز و کاری برای بیان نظرات خود ندارند. تقاضا داریم مطالب زیر را به دقت مطالعه فرمایید و به مراجع ذی صلاح دستور پیگیری بدهید. بنا به نص قانون، امتحان وکالت باید همه ساله برگزار شود، و ظرفیت هر کانون را یک شورای سه نفره اعلام می‌کند. در سال‌های اخیر با وجود این که تعداد داوطلبان این آزمون افزایش پیدا کرده است هر سال شاهد کاهش ظرفیت پذیرش بوده‌ایم.
در حالی که سرانه تعداد وکیل نسبت به جمعیت در کشور بسیار کمتر از بسیاری از کشورهاست. هر ساله آمار پذیرش کاهش پیدا می‌کند و امسال هم شدیدتر از هر سال دیگر. قوانین قبلی تصمیم گیرندگان را موظف کرده بود که هر سال درصد معینی افزایش پذیرش داشته باشند ولی قانون فعلی آن را بر عهده گروه سه نفره ای گذاشته که توجیه دقیقی هم جز نبود کار برای وکلای شاغل ارایه نمی‌دهند.
اعلام می‌شود که همین تعداد وکلای موجود هم به اندازه کافی که امرار معاش کنند پرونده ندارند. کانون از یک طرف به درستی اعلام می‌کند متولی اشتغال وکلا نیست، و از طرف دیگر برای اشتغال وکلا هر سال راه ورود متقاضیان را سخت‌تر می‌کند و این تناقض هر سال تکرار می شود.
توجیه می‌کنند کانون‌ها توان آموزش تعداد بیشتر کارآموز را ندارند. پاسخ این است که چگونه پیش از این که تعداد وکلای سرپرست بسیار کمتر بود، توانایی جذب پنج برابر آمار فعلی مهیا شده بود؟
به عنوان راهکار می‌توان نظام چند پایه را در وکالت احیا کرد. همانطور که افراد به راحتی وارد کار شوند، اما طی کردن مراحل پیشرفت منوط به کسب صلاحیت های عملی و علمی باشد.
همچنین تجدید نظر در فرایند ورود به جایگاه وکالت پس از قضاوت امری لازم است چرا که در قانون فعلی قاضی پس از پنج سال اشتغال می‌تواند وارد شغل وکالت شود، بسیاری پس از انقضای پنج سال یا پس از بازنشستگی به راحتی وارد شغل وکالت می‌شوند، و در واقع مانع اشتغال جوانان. جالب است که بارها شنیده‌ایم در دیگر کشورها وکلای خوش نام و با سابقه در دوران پختگی، دعوت به شغل قضاوت می‌شوند و قوانین ما عکس این مساله را مقرر کرده‌اند.
برای اشتغال دانش آموختگان حقوق البته مسایل دیگری را هم باید بررسی کرد، مانند تقویت خانه‌های داوری، یا اجبار شوراهای حل اختلاف به استفاده از افراد با صلاحیت حقوقی، اما سخن فعلی ما درباره آزمون وکالت است.