برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید تایلند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به نقل از ایسنا، آسوشتیدپرس اعلام کرد که این رای‌گیری نخستین فرصت مردم تایلند از زمان سرنگونی دولت منتخب یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر برکنار شده این کشور در سال 2014 محسوب می‌شود.

ارتش تایلند می‌گوید قانون اساسی جدید باعث از میان رفتن فساد سیاسی گسترده در کشور شده و ثبات را پس از چندین سال درگیری به کشور باز می‌گرداند.

اما منتقدان می‌گویند هدف خونتای تایلند از تدوین این قانون اساسی تنها قدرت بخشیدن به ارتش و کنترل شدیدتر و همچنین سرکوب مخالفان دولت خونتاست.

پرایوس چان اوچا، رهبر خونتا، پس از به صندوق انداختن رای خود در بانکوک، پایتخت تایلند به مردم این کشور تاکید کرد تا در این رای‌گیری شرکت کنند و گفت:‌ «این آینده تایلند است. این دموکراسی است که به رای‌دهندگان واجد شرایط اجازه می‌دهد در این رای‌گیری حضور داشته باشند.»

این رفراندوم در حالی برگزار شده که هرگونه مناظره و بحث آزاد درباره آن تا زمان رای‌گیری و در طول رای‌گیری ممنوع اعلام شد و هرکس که از این مساله تخطی کند به شدت مجازات می‌شود.

یکی از بندهای مناقشه برانگیز این قانون اساسی راحت تر شدن روند استیضاح است. همچنین بندهای مناقشه برانگیز دیگر شامل تشکیل سنای تایلند منصوب شده از سوی خونتاست که شش کرسی آن برای فرماندهان ارتش است تا قانونگذاران منتخب را مورد بررسی و نظارت قرار داده و یکی دیگر افزایش قدرت دادگاه‌هاست.

از دیگر موارد مناقشه برانگیز در این قانون اساسی می‌توان به اعمال محدودیت بر فعالیت‌های سیاسی اشخاصی چون سیاستمداران و نمایندگان جامعه مدنی پس از آزادی از زندان، ارائه مجوز آزادی عمل برای کمیسیون نظارت بر تلویزیون و رادیوی ملی برای تعطیلی ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در صورت نقض قوانین خونتا و صدور حکم 10 سال حبس برای هرکسی که تصاویر، مطالب یا نوار صوتی علیه دولت منتشر کند که باعث ایجاد اغتشاش و ناآرامی شود، ‌اشاره کرد. همچنین درصورت تجمع بیش از پنج نفر شش ماه حبس در نظر گرفته شده است که به افسران نظامی این اجازه را می‌دهد تا افراد را بدون محاکمه یا جرم اثبات شده به مکان‌های نامعلوم برده و برای یک هفته بدون نظارت قضایی بازداشت کنند.

رهبر دولت خونتای تایلند همچنین گفته چه این قانون اساسی تایید شود یا نشود، انتخابات در تابستان 2017 برگزار می‌شود.