مصوبۀ ۳۲ بندی مدیریت فضای مجازی را ندیدهام
یکی از مهمترین محورهای مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی، «سند تسهیم درآمد» بود؛ سندی که با هدف اصلاح سیاست شکستخورده تعرفه ترجیحی، تحقق سیاستهای اصولی پهنای باند کشور در حوزۀ مصرف ترافیک داخلی و خارجی و حمایت از تولید محتوا طراحی شد. با این حال، در شرایطی که وزارت ارتباطات بارها از زیان اپراتورها و آسیبهای اقتصاد دیجیتال سخن گفته، همچنان خبری از اجرای این سند نیست و مسئولان مرتبط نیز پاسخگویی درباره وضعیت آن را خارج از حوزه مسئولیت خود میدانند.
وقتی «میثاق دولت» روی زمین میماند
رئیسجمهور در ایام رقابتهای انتخاباتی و پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، بارها وعده داد که رویکرد دولت او در حوزه فضای مجازی، تسهیل دسترسی به برخی سکوهای خارجی خواهد بود؛ وعدهای که همواره با تأکید بر «حفظ حکمرانی ایران در فضای مجازی» مطرح شد.
بر همین اساس، دیماه سال گذشته، شورای عالی فضای مجازی مصوبهای تحت عنوان «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» را که به مصوبه «۳۲ بندی» مشهور شد، با رأی غالب اعضای شورا که طبعاً شامل صاحبان رای دولتی هم میشود، به تصویب رساند؛ مصوبهای که کابینۀ چهاردهم در مقام عمل آن را بهعنوان میثاق خود با مردم و حاکمیت پذیرفت.
بر اساس این سند، هرگونه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی، منوط به اجرای مرحلهای مجموعهای از الزامات و اقدامات حکمرانی در فضای مجازی شد. تعیین تکلیف لایحه اخبار جعلی، ساماندهی حکمرانی پلتفرمها و اجرای «سند تسهیم درآمد محتوا» از جمله پیشنیازهایی بود که در متن مصوبه به آن اشاره شده است.
رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز پیشتر تأکید کرده بود که اجرای گامهایی نظیر تعیین تکلیف سند تسهیم درآمد، پیشنیاز هرگونه تصمیم جدید درباره پلتفرمهایی مانند تلگرام است.
جایگزینی برای سیاست شکستخورده تعرفه ترجیحی
آنچه امروز بیش از سایر بخشهای مصوبه ۳۲ بندی محل سؤال قرار گرفته و اجرای آن میتواند به تقویت زیستبوم فضای مجازی ایران و ارتقاء توانمندی تولیدکنندگان بومی محتوا و صاحبان سکوهای اینترنتی کشور شود، وضعیت «سند تسهیم درآمد» است؛ سندی که در واقع برای بازنگری در سیاست تعرفه ترجیحی اینترنت مطرح شد.
سیاست تعرفۀ ترجیحی در دولتهای یازدهم و دوازدهم و در دوره وزارت محمود واعظی و محمدجواد آذریجهرمی مورد تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رگولاتوری (به ریاست وزارت ارتباطات وقت) قرار گرفت. در آن دوره، کمیسیون مورد اشاره در مصوبات ۲۵۱ و ۲۶۵ مقرر کرد تعرفه مصرف اینترنت داخلی کمتر از اینترنت بینالملل باشد و حتی استفاده از بخش پیامرسانی سکوهای داخلی با تعرفهای معادل یکسوم ترافیک بینالملل محاسبه شود.
اما این مدل در ادامه، حتی از سوی برخی طراحان آن نیز مورد نقد قرار گرفت و در نهایت، شورای عالی فضای مجازی ایده «سند تسهیم درآمد» را بهعنوان جایگزین مطرح کرد؛ مدلی که قرار بود بهجای ایجاد شکاف تعرفهای، بخشی از درآمد اپراتورها و سهم دولت از درآمد ترافیک بینالملل را صرف حمایت از تولید محتوای فاخر و زیستبوم دیجیتال کشور کند.
با وجود این، هنوز وضعیت اجرای این سند مشخص نیست؛ آن هم در شرایطی که مسئولان وزارت ارتباطات بارها از زیان اپراتورها، کاهش درآمد حوزه ارتباطات و آسیبهای گسترده به اقتصاد دیجیتال سخن گفتهاند.
مصوبه ۳۲ بندی فضای مجازی را ندیدهام
خبرنگار آناتک برهمین اساس در نشست خبری «بررسی آسیبهای واردشده به اقتصاد دیجیتال در جنگ رمضان»، درباره وضعیت اجرای مصوبه ۳۲ بندی و سند تسهیم درآمد از معاون سیاستگذاری و توسعه فاوا سؤال کرد. در پاسخ به این پرسش که «مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی با اتفاقنظر دولت و با هدف ساماندهی فضای مجازی تصویب شده، اما به نظر میرسد بخش قابل توجهی از بندهای آن اجرایی نشده است»، معاون سیاستگذاری و توسعه فاوا گفت: «این سؤال در حوزه بنده نیست و این مصوبهای که شما میگویید را من ندیدهام و در حوزه اختیارات بنده هم نیست.»
وی همچنین در پاسخ به سؤال تکمیلی درباره سند تسهیم درآمد نیز اظهار کرد: «سند تسهیم درآمد هم در حوزه اختیارات بنده نیست.»
این اظهارات که در حالی مطرح میشود که موضوع سیاستگذاری، توسعه اقتصاد دیجیتال، تنظیمگری ارتباطات و مدلهای درآمدی حوزه فاوا، مستقیماً با مأموریتهای این معاونت مرتبط است و انتظار میرود مسئولان این حوزه، دستکم نسبت به یکی از مهمترین اسناد بالادستی کشور در حوزۀ فضای مجازی، موضع و ارزیابی مشخصی داشته باشند.
امکان ایجاد اینترنتی شبیه چین در ایران وجود ندارد
در ادامه این نشست، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، به موضوع الگوی اینترنت و زیرساخت ارتباطی کشور نیز پرداخت و تأکید کرد که امکان پیادهسازی مدلی مشابه چین در ایران وجود ندارد.
وی با اشاره به تفاوتهای ساختاری ایران و چین در حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: چین به دلیل جمعیت گسترده و مقیاس بازار داخلی خود، تنها کشوری است که توانسته شبکهای کاملاً داخلی و مستقل ایجاد کند. طبیعتاً در ایران با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر و اقتضائات متفاوت اقتصادی و ارتباطی، امکان ایجاد مدلی مشابه چین وجود ندارد.
چیتساز افزود: در برخی بخشهای بازار ICT میتوان از ظرفیتهای داخلی استفاده کرد و توسعه زیرساختهای بومی را در دستور کار قرار داد، اما این موضوع به معنای امکان ایجاد یک شبکه کاملاً داخلی و مشابه الگوی چین نیست.
ادعای «چینی بودن کامل تجهیزات شبکه» دقیق نیست
معاون وزیر ارتباطات همچنین به برخی ادعاها درباره زیرساختهای ارتباطی کشور واکنش نشان داد و گفت: این گزاره که تمام تجهیزات شبکه کشور چینی است، ادعای دقیقی نیست. بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد استفاده در زیرساختهای ارتباطی کشور از تأمینکنندگان بینالمللی مختلف تهیه شده است.
وی این اظهارات را در حالی مطرح کرد که بحث درباره نحوه حکمرانی اینترنت، میزان وابستگی زیرساختهای ارتباطی کشور به سرویسها و تجهیزات خارجی و همچنین امکان تحقق الگوهای محدودسازی اینترنت، در ماههای اخیر بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی تبدیل شده است.
انتهای پیام/
