قلدریهای تعرفهای ترامپ به بازار کامپیوتر و نیمههادیها رسید
به گزارش خبرگزاری آنا؛ بر اساس طرحی که جزئیات آن به رسانهها درز کرده، وزارت بازرگانی ایالات متحده مسئولیت خواهد داشت تا ارزش تراشههای هر محصول وارداتی را برآورد کرده و بر مبنای آن، تعرفه اعمال کند. این سیاست، فشاری مستقیم نه تنها بر واردکنندگان، بلکه بر تمام مصرفکنندگان در سراسر جهان وارد خواهد کرد. کاخ سفید هدف این طرح را صراحتاً پایان دادن به اتکای آمریکا به واردات نیمههادیها اعلام کرده و در بیانیهای گفته است: «آمریکا نمیتواند امنیت ملی و اقتصادی خود را به زنجیرههای تأمین خارجی گره بزند.» این بیانیه نشاندهنده آغاز مرحلۀ جدیدی و جدیتری از تنشهای تجاری در حوزه فناوری است.
پشت پرده طرح جدید، ترکیبی از فشار و تشویق
این استراتژی جدید، رویکردی دوگانه مبتنی بر فشار و تشویق را دنبال میکند. بخش فشار آن، تعرفههایی است که واردات را هدف میگیرد و بخش تشویقی آن، شامل وعده کاهش مالیات، انرژی ارزان و مقرراتزدایی برای شرکتهایی است که خطوط تولید خود را به خاک آمریکا منتقل کنند.
هدف اصلی این سیاست، غولهای تولید تراشه مانند TSMC تایوان و سامسونگ کره جنوبی هستند تا مجبور شوند سرمایهگذاریهای میلیارد دلاری خود را به جای آسیا، در کارخانههای پیشرفتهای در آریزونا یا تگزاس متمرکز کنند. این اقدام، بخشی از یک رقابت استراتژیک جهانی بر سر رهبری در صنعت فناوریهای پیشرفته است.
تورم از جیب چه کسی پرداخت میشود؟
اقتصاددانان نسبت به عواقب این طرح هشدار میدهند. این سیاست میتواند به تشدید فشارهای تورمی در آمریکا و سراسر جهان منجر شود. مایکل استرین، از مؤسسه امریکن انترپرایز میگوید: «این اقدام در زمانی اتفاق میافتد که تورم پیشاپیش یک نگرانی جدی است.» تأثیر این طرح فراتر از محصولات لوکس خواهد بود؛ از کنسولهای بازی و لپتاپهای کاری گرفته تا خودروهای هوشمند و تجهیزات پزشکی، همه چیز در معرض افزایش قیمت قرار خواهد گرفت. استرین اضافه میکند: «حتی کالاهای ساخت آمریکا نیز گرانتر میشوند، زیرا قطعات مورد نیازشان از خارج تأمین میشود.» در نهایت، این مصرفکننده نهایی است که باید هزینه این سیاستهای تجاری را بپردازد. این طرح همچنین ریسک اقدامات تلافیجویانه از سوی چین و اتحادیه اروپا را به همراه دارد که میتواند به یک درگیری تجاری گستردهتر منجر شود.
غولهای فناوری در تیررس
این سیاست به طور مستقیم مدل کسبوکار شرکتهای نوآوری مانند انویدیا و AMD را هدف گرفته است. این شرکتها که به شرکتهای بدون کارخانه مشهورند، طراحان اصلی تراشههای پیشرفته هستند، اما تولید فیزیکی آنها را به طور کامل به کارخانههای آسیایی برونسپاری میکنند. این وابستگی که زمانی نقطه قوت آنها برای نوآوری سریع بود، اکنون به یک نقطه ضعف استراتژیک تبدیل شده است. ساخت یک کارخانه تولید تراشه فرآیندی چند ساله است که بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه دارد؛ بنابراین انتقال تولید به آمریکا راهحلی نیست که بتوان در کوتاهمدت به آن دست یافت.
تصور کنید اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی عملی شود، قیمت یک کارت گرافیک پرچمدار مانند GeForce RTX ۵۰۹۰ از ۱۹۹۹ دلار به حدود ۴۰۰۰ دلار خواهد رسید. پردازنده محبوب Ryzen ۷ ۹۸۰۰X۳D از ۴۷۹ دلار به ۹۵۸ دلار افزایش مییابد. چنین افزایشی بازار کامپیوترهای شخصی را دچار رکود میکند و هزینه ساخت و توسعه مراکز داده و زیرساختهای هوش مصنوعی را نیز به شدت بالا میبرد. این شرکتها اکنون با یک انتخاب دشوار روبهرو هستند؛ یا باید با انتقال هزینه به مشتری، ریسک کاهش شدید فروش را بپذیرند، یا با جذب هزینهها، شاهد کاهش چشمگیر سودآوری خود باشند. در این میان، شرکتهایی مانند اینتل که کارخانههای خود را در خاک آمریکا دارند، میتوانند از این شرایط منتفع شوند.
آیا راه گریزی وجود دارد؟
با وجود اعلام کلیات طرح، هنوز جزئیات اجرایی آن نامشخص است. مذاکرات فشردهای برای دریافت معافیت در جریان است. یکی از منابع آگاه به رویترز گفته است که تعرفه ۲۵ درصدی برای اکثر کشورها و نرخ پایینتر ۱۵ درصدی برای متحدانی مانند ژاپن و اتحادیه اروپا روی میز است. اما حتی این نرخها نیز برای ایجاد اختلال در بازار کافی است.
وزارت بازرگانی تلاش کرده بود تا ابزارهای ساخت تراشه را از این قانون معاف کند تا تولید در داخل آمریکا گران نشود، اما با دیوار سخت مخالفت کاخ سفید روبهرو شد.
انتهای پیام/
