پای فیسبوک به جنگ داخلی اتیوپی کشیده شد

دادگاهی در کنیا اعلام کرد که اهالی اتیوپی این امکان را دارند که شکایت خود از متا (شرکت مادر اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک) را دربارۀ ترویج محتوای خشونت آمیز در دادگاه کنیا ثبت و پیگیری کنند، این موضوع را یکی از شاکیان پروندۀ متا دربارۀ جنگ داخلی اتیوپی اعلام کرده است. پروندۀ مورد اشاره به دلیل سخن‌‍پراکنی توهین‌آمیز و ترویج خشونت در سکوهای تحت مدیریت طی جنگ داخلی اتیوپی در منطقۀ تیگرای (۲۰۲۰-۲۰۲۲ .م) تشکیل شده است و نتیجۀ آن به احتمال فراوان روی نحوۀ تعامل این شرکت آمریکایی با تنظیم‌گران منطقه‌ای در کشورهای مختلف تأثیر گذار خواهد بود.

متا معتقد است که رسیدگی به پرونده‌هایی که خارج از محدودۀ قضایی دادگاه‌های محلی ثبت می‌‍شود، در صلاحیت آن‌ها نیست اما دادگاه عالی کنیا استدلال شرکت متا را در حکم روز پنجشنبۀ خود رد کرده است، از طرفی برخی شاکیان پرونده عنوان کرده‌اند که دادگاه کنیا از یک موضوع مهم جهانی در این پرونده فرار نکرده است.

شاکیان این پرونده عنوان می‌کنند که نظام توصیۀ محتوای فیسبوک به طور عمدی پست‌های خشونت آمیز را طی جنگ تیگرای اتیوپی تقویت کرده‌ است. یکی از شاکیان به نام آبراهام مئرگ در همین رابطه می‌گوید که پدرش، مئرگ آمار، در سال ۲۰۲۱ پس از دریافت پست‌های تهدیدآمیز در فیس‌بوک کشته شده است. فیسه‌ تکله، پژوهشگر عفو بین‌الملل هم می‌گوید که او به خاطر کارهایش در زمینه حقوق بشر در اتیوپی با حملات خشونت آمیز آنلاین در فیسبوک مواجه شده است.

شاکیان این پرونده خواستار ایجاد یک صندوق جبران خسارت از سوی متا برای قربانیان نفرت و خشونت بر بستر سکوهای این شرکت همچنین تغییر نظام توصیۀ محتوا (الگوریتم داغ کردن محتوا) فیس‌بوک به منظور متوقف کردن ترویج محتوای توهین و خشونت آمیز هستند. هرچند متا پیشتر در مواجهه با موضوعات مشابه مدعی شده بود که سرمایه‌گذاری زیادی روی نظام نظارت محتوایی خود انجام داده است و محتوای حاوی نفرت پراکنی را حذف می‌کند اما تجربه و گزارش‌های کاربری از نقاط مختلف جهان، مطالبی خلاف این امر نشان می‌دهد.

این پرونده سومین شکایت علیه متا در کنیا است، براساس گزارش رویترز این شرکت آمریکایی پیشتر در کنیا با شکایت‌هایی از طرف ناظران انسانی محتوای محلی نیز روبرو شده که توسط یک پیمانکار محلی به استخدام درآمده‌ بودند، ناظرانی که می‌گویند شرایط کاری دشواری داشته‌اند و زمانی که تلاش کرده‌اند تا یک اتحادیه برای خود تأسیس کنند، اخراج شده‌اند. 

متا در پاسخ به این موارد گفته است که برای فراهم شدن شرایط بهتر با شرکای خود صحبت خواهد کرد! همۀ این ادعاهای متا مبنی بر نظارت محتوایی در حالی صورت می‌گیرد که شرکت مورد اشاره در ژانویۀ گذشته برنامۀ حقیقت سنجی خود در خاک آمریکا را متوقف کرد و رسماً از توقف جستجوی ویژه و دستی محتوای نفرت پراکن، خشونت آمیز و سایر محتواهای غیرمجاز صحبت به میان آورد و اعلام کرد که فقط در صورت گزارش کاربران اقدام به بررسی پست‌ها خواهد کرد.

سرد و گرم کردن محتوا یکی از ابزارهای مناقشه برانگیز شبکه‌های اجتماعی برای تأثیرگذاری روی افکار عمومی محسوب می‌شود که استفاده از آن توسط شبکه‌های اجتماعی به راحتی قابل اثبات نیست و همواره مورد بحث میان تنظیم‌‍گران محلی و مالکان شبکه‌های اجتماعی بوده است. سرد کردن محتوا به فرآیندی گفته می‌شود که بر مبنای آن مالک و مدیر شبکۀ اجتماعی نظام توصیه و نمایش محتوا به کاربران خود را طوری تنظیم می‌کنید که برخی از محتواها کمتر از آنچه که باید در معرض دید کاربران سکو قرار می‌گیرند. گرم کردن محتوا نیز به فرآیند گفته می‌شود که مالک سکوی اجتماعی با استفاده از الگوهای هوشمند محتوایی کاری می‌کند که برخی از محتواهای سکو بیش از حالت معمول مورد توجه و بازدید کاربران قرار گیرند.

قانون گذاران آمریکایی در جلسۀ استماع مدیرعامل تیک‌تاک یکی از اتهاماتی که متوجۀ این سکوی اجتماعی شرکت بایت‌دنس کردند، همین موضوع سرد یا گرم کردن محتوا بود، آن‌ها مدعی بودند که تیک‌تاک بعضاً محتواهایی را داغ می‌کند یا می‌تواند برجسته کند که خلاف منافع ملی آمریکا است. البته قانون گذاران ایالت متحده نگران موضوع بودند که سکوهای خود این کشور بارها نقضش کرده بودند و گزارش‌های مختلفی از کشورهای متعدد وجود داشت که سکوهای آمریکایی به عمد محتوایی را داغ یا سرد می‌کنند که این پروندۀ داغ کردن محتوای خشونت آمیز در جنگ اتیوپی از جدیدترین آن‌ها محسوب می‌شود. 

فارغ از اینکه نتیجۀ این پرونده (شکایت از متا در کنیا) چه می‌شود، در مواجهه با سکوهای اجتماعی دو موضوع تسلط و مدیریت بر داده‌ها و تسلط با الگوهای توصیۀ محتوا برای حفظ استقلال سایبری کشورها اهمیت دارد و دولت‌های مختلف تلاش می‌کنند تا برای آن چاره اندیشی کنند، خود آمریکا دربارۀ تیک‌‍تاک موضوع اول (تسلط بر داده‌ها) را به واسطۀ پروژۀ تگزاس حل کرد و حالا قصد دارد با تصاحب اجباری سهام تیک‌تاک بخش دوم را نیز به نفع خود حل کند تا تنها احتمال اثر گذاری بر افکار عمومی مردم آمریکا که خارج از ارادۀ دولت آمریکا است را نیز به طور کامل متوقف کند.