کاظمی: مجلس دهم باید راه قانون‌گریزی را بر خود و دولت‌های آینده ببندد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، محمد کاظمی در نشست علنی امروز -سه شنبه، 18 خردادماه- مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: خوشبختانه بر سر رسیدگی همه جانبه به اقتصاد و معیشت مردم به ویژه با تاکیدات مقام معظم رهبری در میان همه گروه‌ها و جریان‌های کشور اجماعی صورت گرفته؛ اما چگونه می‌توان بر مشکلات اقتصادی فائق آییم و در کنار آن، با معضلات اجتماعی و ولنگاری‌های فرهنگی مقابله کنیم؟

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: اگر پاسخ این سوال‌ها برایمان روشن بوده چرا تاکنون گام‌های بلند توسعه را برنداشته‌ایم و چرا شاخص‌های زیربنایی اعداد اطمینان‌بخشی را نشان نمی‌دهد؟

وی با بیان اینکه اکنون وقت آن رسیده که تعارفات را کنار گذاشته و در یک مسئولیت‌شناسی تاریخی، واقع‌گرایی را سرلوحه نقشه راه خویش قرار دهیم، گفت: در مجلس دهم بهترین زمان برای فاصله گرفتن از شعارزدگی، سیاسی کاری و ریاکاری فراهم شده؛ در مجلس پیش‌رو واقع‌گرایی ما نمایندگان بیش از هر چیز در دو امر تقویت قانون‌گرایی و شأن نظارتی مجلس ظهور و بروز خواهد داشت.

کاظمی ادامه داد: وظیفه ما نمایندگان ابتدا توجه عمیق و مسئولانه به سلسله مراتب قوانین و رعایت اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز بیست ساله، سند اصل 44 و بالاتر از همه قانون اساسی است و در مرحله بعد تلاش و توجهی ویژه به تصویب قوانین مناسب و کیفی ناظر بر منفعت عمومی که در آینده به عنوان اسناد بالادستی حاکم بر عملکرد قوا خواهد بود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مجلس دهم باید نگاه کلان ملی و منفعت عمومی را بر نگاه‌های منطقه‌ای و منافع شخصی ترجیح دهد، گفت: باید با رعایت نکات فنی قانون‌گذاری راه قانون‌گریزی را بر خود و دولت‌های آینده ببندیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: اگر در جمهوری اسلامی دولتی ظهور می‌کند که کثرت تخلفاتش موجب به سخره گرفتن جایگاه قانونی می‌شود، نشانه آن است که قوانین مصوب به اندازه کافی کارشناسی و فنی نیست و از طرف دیگر مجلس از ابزار نظارتی خود کاملا استفاده نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه نباید با بی‌توجهی به قشر فرهیخته، اسباب بهره‌برداری از آنها را در سایر کشورها فراهم کنیم، گفت: خوشبختانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و قانون‌گذاری چه در مجلس و چه در خارج از مجلس متخصصان و نخبگان صاحب نظری داریم و نباید اجازه دهیم نداشتن روحیه مشورت‌پذیری ما کشور را از وجود متخصصان محروم کرده و با بی توجهی به قشر فرهیخته، اسباب بهره برداری از آنها را در سایر کشورها فراهم کنیم.

کاظمی با بیان اینکه وقت آن رسیده که با روی آوردن به شیوه قانون گذاری مشورتی از تکرار خاطرات تلخ قانون گریزی و دوری از تخصص و نتایج ناگوار حاصل از آن جلوگیری کنیم، ادامه داد: بحث دوم قابل توجه در مجلس دهم مساله نظارت است؛ همگی بر این امر واقف هستیم که مردم عزیز و صبور ایران دیگر تحمل شنیدن اخبار کشف فساد و اختلاس را ندارند در حالی که این اخبار به جد سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و از طرفی امنیت روانی مردم را به مخاطره انداخته و اطمینان، اعتماد و همدلی آنها را از بین می برد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه قانون اساسی ما ابزار نظارتی مطلوبی را در اختیار مجلس قرار داده است، تصریح کرد: مجلس کارآمد و انقلابی با استفاده از این ابزارهای نظارتی باید حافظ حقوق پذیرفته شده مردم در قانون اساسی باشد و با نظارت بر اجرای دقیق قوانین علاج واقعه را پیش از وقوع کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: با توجه به شأن برابر همه شهروندان در مقابل قانون و با عنایت به سخنان گهربار مقام معظم رهبری لازم است که مجلس شورای اسلامی در جهت تقویت و کارشناسی کردن شان نظارتی خود با ایجاد یک ساختار نظارتی قوی، عملکرد دستگاه های دولتی را کنترل و در جهت افزایش اقتدار معنوی و قانونی مجلس گامی موثر بردارد؛ تا این اندیشه در مردم درونی شود که نمایندگان آنها با چشمان تیزبین خود و با ابزار قانون همه امور کشور را تحت نظارت خود دارند.

وی افزود: ضرورت دارد مطبوعات و رسانه های کشور آزادی لازم تفسیر شده در قانون اساسی را داشته باشند و حقوق و آزادی ها بنیادین مورد پذیرش قرار گرفته در قانون اساسی در همه حوزه ها رعایت شود و در ابعاد سیاسی اختلافات جای خود را به گفتگو بر محور عقلانیت و احترام متقابل دهد.

کاظمی ادامه داد: این نظارت عمومی نیز به کمک مجلس دهم خواهد آمد و حقیقت شناسی و نگاه نافذ در جامعه مستولی خواهد شد؛ تغییری که مردم خواهان آن هستند و در انتخابات گذشته بر آن تاکید داشتند صرفا تغییر چهره ها نبوده و نیست.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، افزود: بلکه توجه به اراده عمومی در قانون‌گذاری، قانون‌گرایی، بحث فضای اخلاقی، رواج احترام و ادب در سپهر سیاست، پرهیز از شعارگرایی، دوری از جوزدگی که هر زمان به سویی چرخش می کند و ثبات و پایداری تصمیمات درست را بین می‌برد، استیلای فرهنگ تلاش و کار و رفع تبعیض ناروا در همه سطوح آن تغییری است که مردم می خواهند و مصرانه می‌طلبند؛ باشد که مجلس دهم بتواند در این جهت گام‌های اساسی بردارد.