پس از افزایش تعرفه اینترنت؛
اپراتورها چقدر به تعهدات خود عمل کردند؟/ مردم بهبود کیفیت اینترنت را احساس نمی‌کنند
افزایش تعرفه اینترنت به این شرط مورد موافقت وزارت ارتباطات قرار گرفت که اپراتورها به تعهدات خود عمل کنند و کیفیت اینترنت بهبود پیدا کند، درحالی که این اتفاق تاکنون صورت نگرفته است.
خبرگزاری علم و فناوری آنا، این روز‌ها همه مسائل اقتصادی و اجتماعی به سرعت اینترنت گره خورده و دغدغه دولت سیزدهم بهبود کیفیت با ایجاد زیرساخت مناسب است. در همین راستا تلاش شده با توسعه پروژه فیبر نوری و افزایش سرعت اینترنت ثابت، زیرساخت لازم جهت توسعه اینترنت همراه را به صورت یکسان در سرتاسر کشور برقرار و با حمایت از افزایش تعرفه اپراتورها این اتفاق را تسریع کند.
از سال ۹۶ تا سال گذشته هیچ گونه تغییری در تعرفه‌های اینترنت انجام نشده بود که این امر موجب نارضایتی اپراتورها و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به کاربر‌ها شد؛ چرا که آنها لازمه افزایش کیفیت را ارتقا تجهیزات می‌دانستند. از این رو با درخواست‌های متعددی که از سوی اپراتورها به وزارت ارتباطات روانه شد خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها بودند، اما با جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته توسط وزارت ارتباطات در نهایت با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه‌ها موافقت شد؛ اما به این شرط که اپراتورها در راستای ارتقاء کیفیت اینترنت قدم بردارند.
از این رو تعهداتی از اپراتورها دریافت و الحاقیه پروانه آن شد تا در بازه زمانی شش‌ماهه سرعت اینترنت افزایش یابد. این تعهدات عبارتند از:
۱- سایت‌های نسل پنجم تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد برسد.
۲- افزایش پوشش نسل ۴ در کشور ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۳- افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت تا ۳ ماه آینده
۵ درصد درآمد اپراتورها جریمه پایبند نبودن به شروط
در ادامه افزایش تعرفه اپراتورها که با مخالفت و نارضایتی اذهان عمومی مواجه شد، شروط و شاخص‌های کیفی ارتقای شبکه به اپراتورها اعلام شد که در صورت عدم رعایت آن منجر به جریمه آنها می‌شود و اپراتورها موظف به رعایت آن هستند.
از سوی دیگر این تغییر تعرفه مشروط بر این است که سازمان تنظیم مقررات بداند که اپراتور این افزایش درآمد را چگونه هزینه می‌کند، بنابراین از اپراتورها برنامه توسعه‌ای خواسته شد و شاخص‌های ارتقای کیفیت شبکه را به آنها اعلام گردید.
در این راستا امیر لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: قرار نیست تعرفه‌ای را تغییر بدهیم و اپراتور هیچ تغییری در زیرساخت و کیفیت شبکه نداشته باشند.ما اصرار داریم که این شاخص‌ها باید الحاقیه پروانه شود که وقتی اپراتور تعهدی که داده را انجام ندهد می‌تواند جریمه شود. اپراتور در روز بار‌ها می‌تواند جریمه شود و هر بار هم تا ۵ درصد درآمد اپراتور را می‌توان جریمه کرد.
افزایش۳۰ درصدی سرعت اینترنت تا خرداد ماه
اخیر نیز عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات اعلام کرد: با توجه به افزایش تعرفه اپراتورها این انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفتند و ما طبق تعهدی که از اپراتورها گرفتیم قرار است تا پایان خرداد ۳۰ درصد و تا پایان پایان سال ۵۰ درصد سرعت اینترنت افزایش پیدا کند.
از طرفی نمی‌توان تلاش‌های دولت سیزدهم در جهت ارتقا کیفیت زیرساخت‌های اینترنتی و توسعه پروژه فیبرنوری را نادیده گرفت، زیرا برنامه اجرای توسعه فیبرنوری طبق اعلام وزیر ارتباطات در حالت عادی نزدیک به ۱۰ سال باید طول می‌کشید، اما این پروژه قرار است در سه سال در کشور به اتمام برسد و می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم در جهت تامین اینترنت باشد.
توسعه فیبرنوری تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از هفت میلیون و ۷۹ هزار پوشش فیبرنوری برای هر خانوار رسید و این تعداد قرار است تا پایان سال ۱۴۰۳ دو برابر شود و به ۷۰ درصد برسد طبق قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان برنامه باید همه ساختمان‌های کشور از طریق فیبر نوری متصل شوند و افزایش صد برابری سرعت را احساس کنند.
توسعه شبکه فیبرنوری توسط وزارت ارتباطات و افزایش تعرفه اپراتورها و توسعه زیرساخت ارتباطی کشور همه و همه در راستای افزایش کیفیت ارتباطات کشور است، اما موضوعی که مطرح می‌شود این است که این تلاش‌ها نتیجه مطلوبی نداشته و نارضایتی مردم از سرعت، اختلالات اینترنت ادامه دارد و چه زمانی باید شاهد این افزایش کیفیت باشیم همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
کلام آخر
درنهایت با در نظر گرفتن این موضوع که فقط افزایش تعرفه می‌تواند تنها راه چاره حل سرعت اینترنت باشد، موضوعی منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که در این بازه زمانی که افزایش نرخ تعرفه صورت گرفت مردم بهبود کیفیتی در ارائه خدمات و سرعت اینترنت احساس نکردند! حال باید منتظر باشیم و ببینیم که تا پایان خرداد با توجه به فرصت شش‌ماهه داده شده به اپراتورها تحولی در ارتقا کیفیت اینترنت خواهیم داشت یا خیر؟
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
